پازوکی: «با فرض تحقق چنین وعده‌هایی امکان ندارد تورم بالا نرود»
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۲۶۱۶
پازوکی معتقد است: «دولت آینده اگر بتواند منابع قانون بودجه ۱۴۰۰ را که توسط مجلس تصویب شده تأمین کند، کار بزرگی کرده و دادن چنین وعده‌هایی به جز شعارهای پوپولیستی برای جذب رأی ارزش دیگری ندارد».
به گزارش پول نیوز به نقل از فرارو، پرداخت یارانه ۴۵۰هزارتومانی، ارتقای چشمگیر جایگاه ارزش پول ملی در بازه زمانی کوتاه، یک میلیون اشتغال‌زایی برای بی‌کاران، وام ۵۰۰میلیونی ازدواج و اصلاح وضعیت بورس فقط در سه روز؛ جنس این جملات اگرچه بیشتر مخاطب را یاد آگهی‌های تبلیغاتی و جوایز قرعه‌کشی‌ها می‌انداخت، اما حالا بخشی از وعده‌های انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق، انتخاباتی که قرار است در آخر همین هفته و از میان این هفت نامزد، یک نفر را روانه پاستور کند تا برای چهار سال سکان‌دار سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد. پرسش اصلی، اما این است که وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری تا چه اندازه ممکن است و ایران را کجا خواهد برد؟ به عبارت دیگر، چقدر وعده‌هایی که توسط نامزدها مطرح می‌شود عملی است و در صورت تحقق آن‌ها چه اثری بر وضعیت کلی اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم خواهد گذاشت؟
بحث‌ها و وعده‌های اقتصادی در اغلب دوره‌های انتخابات از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که به آن پرداخته شده است. اما شرایط وخیم اقتصادی ایران در سالهای اخیر به گونه‌ای رقم خورده که مدت‌ها قبل از انتخابات نیز قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد اصلی‌ترین محور بحث‌های این دوره است و تا بسامان‌نشدن شرایط اقتصادی، هر موضوع دیگری اگر بی‌ارتباط با مسائلی همچون مهار تورم، مبارزه با فساد و ایجاد کار و رونق اقتصادی باشد، در حاشیه قرار خواهد گرفت.
ویژگی مشترک اغلب وعده‌های اقتصادی مطرح‌شده توسط نامزدها، کلی‌گویی و مشخص‌نبودن چگونگی روند عملی‌کردن آنهاست. اگرچه اغلب این نامزدها در صحبت‌هایشان شرایط فعلی را نتیجه ایرادات ساختاری و مدیریتی عنوان می‌کنند، اما در وعده‌هایشان به جای برنامه برای اصلاح ساختارها، یک اقتصاد صدقه‌ای را پیش کشیده‌اند که با توجه به شرایط موجود، تحققشان دور از ذهن به نظر می‌رسد و به باور بعضی کارشناسان در صورت عملی‌شدن نیز می‌توانند آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشند.
از یارانه ۴۵۰هزارتومانی تا وام‌های چندصدمیلیونی؛ منابع چیست؟
محسن رضایی، با وعده واریز یارانه ۴۵۰ هزارتومانی ماهانه برای ۴۰ میلیون ایرانی که درآمد کمتری دارند، جزء نخستین نامزد‌هایی بود که با وعده‌های انتخاباتی توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد. البته در آغاز واریز یارانه ۴۵ هزارتومانی در سال ۱۳۹۰ قیمت یک دلار تقریبا هزارو ۱۰۰ تومان بود و هر فرد ایرانی ماهانه حدود ۴۱ دلار یارانه می‌گرفت. یارانه ۴۵۰ هزارتومانی که محسن رضایی از آن صحبت می‌کند با دلار ۲۴ هزارتومانی حدود ۱۹ دلار می‌شود (نصف یارانه هر ایرانی به دلار در سال ۱۳۹۰). اما این در حالی است که درآمد‌های ارزی ایران در این ۱۰ سال به واسطه تحریم‌ها کاهش چشمگیری داشته است. از آنجا که پرداخت همین یارانه ۴۵ هزارتومانی هم بار سنگینی بر دوش دولت‌ها بوده، تأمین منابع چنین وعده‌ای زیاد آسان به نظر نمی‌رسد.
محسن رضایی، صاحب ایده ارزآوری از راه گروگان‌گیری سرباز‌های دشمن، البته منابع لازم برای این وعده خود را هم معرفی کرده: صرفه‌جویی در بعضی هزینه‌ها و مبارزه با فساد و رانت. با وجود اینکه این وعده انتخاباتی با انتقاد کارشناسان و بعضی نمایندگان مجلس مواجه شد، رضایی نه‌تن‌ها از آن عقب ننشست بلکه مدعی شد «یارانه ۴۵۰ هزارتومانی در مرحله اول برای ۴۰ میلیون نفر است که حداکثر طی دو سال به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ چراکه منابعی آزاد خواهد شد». قاضی‌زاده‌هاشمی، اما برای وام ۵۰۰میلیون‌تومانی‌اش که قول آن را به زوج‌های جوان داده، در پاسخ به سؤال چگونگی تأمین منابع چنین وعده‌ای به این جمله اکتفا می‌کند: «اجازه دهید عجول‌ها قضاوت‌هایشان تمام شود و بعد از آن درباره منابع این وام هم صحبت می‌کنیم». این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری همچنین از اختصاص بسته‌های ویژه معیشتی ماهانه با قیمت ۳۰۰ هزار تومان برای خانوار‌های ایرانی در دولت خود خبر داده است.
کارشناسان می‌گویند، در شرایط فعلی که کشور با کسری بودجه مواجه است، وعده‌هایی مانند پرداخت یارانه ۴۵۰ هزارتومانی و وام ازدواج ۵۰۰میلیون‌تومانی به افزایش کسری بودجه دولت عمق می‌دهد و کسری بودجه در ادامه به تورم تبدیل می‌شود. این در حالی است که هر دوی این نامزدها کاهش تورم را به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرده‌اند؛ قاضی‌زاده‌هاشمی مدعی است در کمتر از چهار سال تورم را یک‌رقمی خواهد کرد و محسن رضایی نیز گفته اگر رئیس‌جمهور شود پول ملی ایران را چنان تقویت می‌کند که پس از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه شود.
گزینه‌های ترکیبی؛ یارانه‌های بسته‌ای با هدف سلامت
زاکانی دیگر نامزد انتخاباتی بدون مشخص‌کردن رقمی خاص در وعده‌های انتخاباتی خود اظهار کرده که فقر را ریشه‌کن می‌کند و دراینباره توضیح داده است: «بسته‌هایی ارائه می‌دهیم، در حوزه معیشت که در کوتاه‌مدت ریشه فقر مطلق را از بین ببریم و برای سلامت بسته‌هایی ارائه می‌شود که مریض جز درد بیماری خودش، بیماری دیگری نداشته باشد». این نماینده دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی که بیشتر صحبت‌هایش انتقاد به عملکرد دولت روحانی است، هیچ اشاره‌ای نمی‌کند با وجود رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۵۰ درصد موجود در کشور چگونه این وعده‌ها که برای دولت آینده هزینه‌های قابل توجهی دارد، عملی خواهند شد.
زاکانی معتقد است «۲۰ درصد مشکلات کشور مربوط به تحریم است و ۸۰ درصد ناکارآمدی مدیریتی است». اگرچه زاکانی برخلاف اغلب کارشناسان برای تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی ایران سهم زیادی قائل نیست، اما وعده داده «اگر رئیس‌جمهور شوم آمریکایی‌ها التماس ما را می‌کنند و تحریم‌ها را بر می‌دارند». البته درباره اینکه چگونه قرار است چنین اتفاقی بیفتد، مانند چگونگی تأمین منابع بسته‌های ریشه‌کنی فقر مطلق توضیحات بیشتری ارائه نشده است.
دیگر نامزدهای انتخاباتی نیز حتی آنان که زمانی از مخالفان برجام بودند امروز از مذاکرات برای رفع تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی نابسامانی اقتصادی حمایت می‌کنند، اما برنامه روشنی برای آن ارائه نکرده‌اند. سعید جلیلی، دیگر نامزد اصولگرا تأکید دارد که باید از ظرفیت تعامل با کشور‌های جهان به‌خصوص کشور‌های همسایه مانند پاکستان و افغانستان استفاده کرد، اما او هیچ اشاره‌ای به FATF که می‌تواند مانعی برای چنین تعاملی حتی با کشور‌های غیراروپایی باشد، نکرده است.
جلیلی همچنین معتقد است یک کولبر می‌تواند به صادرکننده بزرگ تبدیل شود و باید برای این منظور برنامه‌ریزی کرد. اما برنامه دقیقی برای چنین تغییر قابل توجهی ارائه نمی‌کند. قضیه بسته‌های معیشتی فقط به قاضی‌زاده‌هاشمی و زاکانی محدود نمی‌شود. سعید جلیلی نیز «توزیع سبد غذایی با ۱۳ قلم کالا جهت تأمین حدود ۲۵۰۰ کیلوکالری انرژی در روز» را به عنوان یکی از برنامه‌های دولت خود اعلام کرده است. سبد غذایی که تعداد اقلام و مقدار کالری آن مشخص است، اما اینکه دولت آینده از چه منابعی قرار است برای تحقق آن استفاده کند همچنان مبهم باقی مانده. «برنامه سفر سه‌روزه برای تمام خانواده‌ها و پنج‌روزه برای تمام زوج‌های جوان» از وعده‌های سعید جلیلی است که تا پیش از این در وعده‌های انتخاباتی شبیه آن دیده نشده بود هرچند اینکه چنین هزینه‌ای را دولت آینده از چه طریق قرار است پرداخت کند، سؤالی است که جواب دقیقی به آن داده نشده است.
انتخاباتی با طعم شعار برای حل بحران بورس
در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ‌وقت مسئله بورس تا این اندازه مورد توجه نامزدها نبوده است. دلیل این توجه فرازوفرود‌هایی است که بورس را تبدیل به یکی از دغدغه‌های اقتصادی بسیاری از خانواده‌های ایرانی کرده است. دولت دوازدهم تشویق مردم برای ورود به بورس را از سال ۹۸ شروع کرد، اما در بهار سال گذشته اعضای هیئت دولت با تکیه بر رشد شدید بورس به طور جدی تمرکز خود را روی این موضوع گذاشتند و بسیاری از مردم هم وارد بورس شدند. آزادسازی سهام عدالت پس از ۱۴ سال از دیگر اقدامات دولت روحانی بود که باعث دریافت کد بورسی توسط بسیاری از افراد جامعه شد.
روز‌های خوب بورس ایران در سال ۹۹، اما به کوتاهی عمر گل بهار بود. از اواخر مرداد سال گذشته با سقوط بورس از قله دو‌میلیون‌و ۸۰ هزار واحدی دارایی‌های مردم نیز در صف‌های فروش قفل شد و جلوی چشم بورسی‌ها بی‌آنکه بتوانند کاری کنند هر روز کمتر و کمتر شد. بورس ایران براساس آمار ارائه‌شده ۵۰ میلیون سهام‌دار دارد که اغلب آنان این روز‌ها متضرر هستند. به عبارتی ۶۰ درصد جمعیت ایران درگیر افت‌و‌خیز‌های بورس بوده‌اند؛ جمعیتی که تأثیرشان در نتیجه انتخابات می‌تواند هر نامزدی را برای دادن وعده‌های بهبود چشمگیر اوضاع بورس وسوسه کند.
اگرچه اغلب نامزدهای جناح اصولگرا از وضعیت بورس برای حمله به عملکرد دولت روحانی استفاده کردند و قول بهبود اوضاع بورس را به مال‌باختگان داده‌اند، اما در این میان قاضی‌زاده‌هاشمی وقتی که مدعی شد مشکل بازار سرمایه «سه‌روزه قابل حل است» گوی سبقت را در زمینه وعده‌دادن حول محور بورس از دیگر رقبای خود ربود.
ابراهیم رئیسی از همان روز اعلام فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان به عنوان خوش‌شانس‌ترین نامزد این دوره برای رفتن به پاستور شناخته می‌شود، اما این باعث نشده از قافله وعده‌های اقتصادی غافل بماند. تک‌رقمی‌کردن تورم از وعده‌های مشترک رئیسی با دیگر نامزدهاست. یکی از ویژگی‌های رئیسی که در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته جواب‌های کلی او به سؤالات است. او سؤال مجری صداوسیما درباره برنامه‌اش برای حل مشکل مسکن مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد را این‌گونه جواب می‌دهد: «کاهش هزینه مردم در گرو کاهش هزینه مردم نسبت به هزینه مسکن است. ۵۰ درصد هزینه مردم مربوط به مسکن است. باید حلش کنیم».
ویدئوی مربوط به این سؤال و جواب جز پربازدیدترین ویدئو‌های انتخاباتی این دوره بوده است. رئیسی همچنین گفته: «ایجاد یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل در کشور در دولت آینده ما شدنی است». البته بهمن سال گذشته نمایندگان مجلس در طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» دولت را موظف به ساخت یک میلیون مسکن کرده بودند که البته کارشناسان در توانایی دولت آینده برای تأمین منابع این طرح تردید جدی دارند. همتی دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که رقبای خود را به دادن وعده‌های بی‌پشتوانه متهم می‌کند خود در زمینه مسکن وعده داده «واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت و حتی مجانی و مسکن استیجاری دو راهکار برای حل مشکل مسکن جوانان است و سالانه ۶۰۰ هزار مسکن می‌سازیم». همتی همچنین مدعی است نسبت به بحران بورس که بعضی او را در آن مقصر می‌دانند به رئیس‌جمهور هشدار داده بوده و مشکلات پیش‌آمده به خاطر دعوای وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده است.
مهرعلیزاده دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که در اظهارات خود اشاره کرده بود «شهروندان ایرانی از جمله جوانان از شنیدن وعده خسته شده‌اند» خود با وعده تثبیت تورم، برای مبارزه با گرانی پیشنهاد می‌کند «دولت در همین تابلو‌هایی که در شهر هست، قیمت کالاها را اعلام بکند تا جرئت افزایش قیمت از بین برود» ایده‌ای که کارشناسان به دلیل دستوری‌بودن آن را غیرمؤثر و غیرقابل اجرا توصیف کرده‌اند.
«با فرض تحقق چنین وعده‌هایی امکان ندارد تورم بالا نرود»
«مهدی پازوکی»، اقتصاددان و مدرس دانشگاه معتقد است که چنین شعار‌هایی با هدف رأی‌آوری است و چندان ارزش اقتصادی ندارند.
او دراینباره می‌گوید: «با توجه به منابع دولت تحقق چنین وعده‌هایی امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با افزایش مثلا قیمت بنزین بتوانند منابع را تأمین کنند که چنین کاری خود باعث افزایش تورم است». این استاد اقتصاد دانشگاه طباطبایی می‌افزاید: «با فرض تحقق چنین وعده‌هایی امکان ندارد تورم بالا نرود. وقتی منابع دولت افزایش پیدا می‌کند با یک ضریب فزاینده روی نقدینگی اثر می‌گذارد که یکی از نتایج آن افزایش تورم است».
پازوکی معتقد است: «دولت آینده اگر بتواند منابع قانون بودجه ۱۴۰۰ را که توسط مجلس تصویب شده تأمین کند، کار بزرگی کرده و دادن چنین وعده‌هایی به جز شعارهای پوپولیستی برای جذب رأی ارزش دیگری ندارد».
علاوه بر این کارشناسان معتقدند اغلب نامزدهای ریاست‌جمهوری نگاهی دستوری به اقتصاد دارند و وعده‌هایی که بر این اساس می‌دهند نمی‌تواند در جهت بهبود شرایط اقتصادی تأثیر مثبتی داشته باشد. باید دید روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ کدام‌یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای چهار سال سکان‌دار دولت در ایران خواهد شد و با چه سیاست‌هایی به جنگ معضلات اقتصادی موجود خواهد رفت؟ آیا به تن هیچ‌یک از این وعده‌ها قبای واقعیت پوشانده خواهد شد؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: یارانه انتخابات 1400 پول نیوز کسری بودجه برجام یارانه ۴۵۰ هزارتومانی انتخابات ریاست جمهوری وعده های انتخاباتی وعده های اقتصادی قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات تأمین منابع دیگر نامزد دولت آینده محسن رضایی یک میلیون تحریم ها نامزد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۲۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت