چالش‌های عقلانیت دینی بر مدار سه منظر فقهی در رابطه با انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۷۸۹۶
حجت الاسلام و المسلمین محسن مهاجرنیا روز یکشنبه در نشست « بنیادها و آرمان های انقلاب اسلامی » در دانشگاه طلوع مهر در قم، افزود: در طول چهار دهه گذشته، فلسفه انتخابات در نظام اسلامی بر اساس سه نظریه فقهی رایج شکل گرفته است که این سه دیدگاه هم مبنای گفتگوهای آشکار و نهان اهل نظر بوده است و هم اساس تلقی و قدرت اکثریت و اقلیت بوده و بر روند فکری و عملی انتخابات، تأثیر گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این سه منظر پایه عقلانیت دینی در چالش اساسی نخبگان و به تبع آنها توده مردم در چهار دهه گذشته در باب انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است.
مهاجرنیا در تشریح نظریه نخست اظهار داشت: این منظر که با عنوان « انتخاب ولایت» قابل نام گذاری است، معتقد است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. بنابراین اصل نظام ولایی از صدر تا ذیلش منتخب ملت است.
به باور وی، این انتخاب برای شهروندان جامعه اسلامی هم حق است و هم تکلیف است. مهم ترین ره آورد انقلاب اسلامی همین «قدرت انتخاب» بود. ملت ایران در نظام استبداد شاهنشاهی چنین قدرت انتخابی نداشت. با انقلاب اصل نظام اسلامی و ولایت فقیه انتخاب شد و در مرحله نظام سازی هم ولایت و حکومت به عنوان منتخب ملت در قانون اساسی ثبت شد و «آرای ملت» پایه حکمرانی ولایی قرار گرفت.
به باور مهاجرنیا، امام راحل(ره) در نامه تاریخی بازنگری قانون اساسی به آیت الله مشکینی ریاست آن مجلس نوشتند که اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او «ولیّ منتخب مردم» می شود و حکمش نافذ است.» بر اساس این دیدگاه تمام ارکان و قوای نظام ولایی از باب « توکیل» توسط مردم انتخاب می شوند و «انتخابات» به عنوان «عطیه الهی» و شاخصه مردم سالاری دینی، موضوعیت دارد.
وی در ادامه این نشست به دیدگاه دوم اشاره کرد و گفت: به مرور زمان یک نظریه ای شکل گرفت که امروزه با عنوان دیدگاه « کشف ولایت» شناخته می شود. این دیدگاه معتقد است انتخابات موضوعیت ندارد بلکه برای کشف ولایت طریقیت دارد. پایه این دیدگاه آن است که مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت امام عصر(عج) با انتصاب الهی است و مردم حقی در این انتصاب ندارند.
این مدرس حوزه و دانشگاه یادآور شد: مردم موظف هستند ولی فقیه را « کشف» کنند و زمینه حکومت او را فراهم نمایند. انتخاباتی که در قانون اساسی مطرح شده است « طریق» انکشاف است. قوای مملکتی که به صلاحدید ولی فقیه پذیرفته شده اند، « انتخاب»آنها موضوعیت ندارد. از دیدگاه آنها، ریاست جمهوری هم چون مشروعیتش را از ولی فقیه می گیرد اطاعتش لازم است.
وی افزود: مردم باید تلاش کنند «اصلح» را کشف کنند و حسب تکلیف شرعی به او رأی بدهند. دلیل پاسخگو بودن و وکالت از مردم و عزل ریاست جمهوری تنها صلاحدید ولی فقیه است. بر اساس این نظریه نمایندگان خبرگان رهبری حق نظارت بر ولی فقیه ندارند چون شأن آنها پایین تر از ولی فقیه است. آنها حسب صلاحدید ولی فقیه، موظف هستند طبق شرایط مصرح در قانون اساسی که مشروعیتش از ولی فقیه است. ولی فقیه را کشف و به مردم معرفی کنند.
به گفته وی، بنابراین پدیده «انتخابات» از این منظر، نوعی مصلحت سنجی برای کشف ولایت است که از باب شرط و مشروط سبب تحقق ولایت و مبسوط الید شدن ولی فقیه می شود.
این مدرس علوم سیاسی در ادامه به تبیین فلسفه سیاسی دیدگاه کشفی پرداخت و اظهار کرد: فلسفه سیاسی در دیدگاه کشفی، بر اساس حاکمیت الهی و انتصاب و مشروعیت دینی استوار است و مردم هم به عنوان «مولی علیهم» مطرح هستند که فلسفه حکومت و ولایت برای هدایت و سعادت آنها جعل شده است.
مهاجرنیا تاکید کرد:انتخاب آنها بر اساس حق نیست بلکه تکلیفی الهی در راستای بیعت با ولایت است که شرط تحقق آن می شود. بر اساس این منظر انتخاب مردم به عنوان «کاشف» و ولایت فقیه به عنوان امر «منکشف» است آنچه در مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی مهم است و اصالت دارد امر «منکشف» است و کاشف فقط «طریقیت» برای کشف امر واقع دارد.
مدرس حوزه و دانشگاه در تبیین نظریه سوم به مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی پرداخت و عنوان کرد: سومین منظر با عنوان«توکیل ولایت» شناخته می شود که معتقد است انتخابات به مثابه عطیه الهی برای تعیین سرنوشت جامعه است. زیرا سرنوشت عمومی همانند «ملک مشاعی» است که سهامدار آن تک تک شهروندان هستند. این شهروندان بر اساس «حق سهام» خود رأی می دهند. هم ولی فقیه و نظام ولایی را انتخاب می کنند و هم ارکان و قوای مملکت را بر می گزینند و به آنها بر اساس قرارداد وکالت که از عقود جایز است، وکالت می دهند تا امور دلخواه ملت را تدبیر کنند.بر اساس این دیدگاه اصل انتخابات موضوعیت دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این سه نظریه که سبب ایجاد سه نوع «فلسفه سیاسی» در مقوله انتخابات در نظام اسلامی شده است، گفت: بر اساس منظر نخست نصب ولایت فقیه و حکومت اسلامی از ابتدای جعل آن توسط خداوند بر اساس رعایت مصالح و مفاسد انسان ها و سعادت و هدایت آنها بوده است.
مهاجرنیا افزود: خداوند در هنگام وضع این امر دینی، دو رکنِ برخورداری از شرایط دینی به نام « مشروعیت» و رضایت مردم به نام« مقبولیت» را در نظر گرفته است و سپس ولایت فقیه را به عنوان ولایت مشروع در ادامه ولایت امامان معصوم(ع) و ولایت رسول الله(ص)منصوب کرده است. به طوری که هر کدام از این دو رکن نباشد ، ولایت شکل نمی گیرد.
به باور وی، حکومت مشروع بدون مقبولیت ، استبدادی است و حکومت مقبول بدون مشروعیت هم سکولاری است. بر اساس دو منظر نخست اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی مشروعیت الهی دارد با این تفاوت که دیدگاه کشفی معتقد است، مشروعیت الهی به طور کامل به ولایت تعلق گرفته و ولی فقیه در مقام ثبوت ،نصب شده است و با انتخاب مردم کشف می شود. اما طبق دیدگاه نخست، مشروعیت ولایت در مقام ثبوت منوط به انتخاب مردم است.
مهاجرنیا ادامه داد: حکم انتصاب زمانی به ولی جامع الشرایط تعلق می گیرد که انتخاب مردم به آن ضمیمه شود. همانند وجوب نماز جمعه است که با جمع شدن دو رکن «امام جمعه» واجد شرایط و «حضور حداقل پنج مأموم» مشروع است.
وی افزود: امام جمعه اگر پیامبر (ص) هم باشد بدون مأموم نمی تواند نماز جمعه اقامه کند و میلیون ها مأموم بدون امام جمعه هم نمی توانند نماز جمعه بخوانند. اما فلسفه سیاسی در دیدگاه توکیلی، گویا ولایت مشروعی که در فقه مطرح شده است از باب تمهید و ارشاد به حکم عقل است که مردم بر اساس عقلشان حاکمان با ایمان و مشروع را انتخاب کنند و به آنها وکالت بدهند تا سرنوشت مشترک جامعه را مدیریت کنند و هیچگونه ولایتی بر مردم ندارند./
برچسب‌ها انقلاب اسلامی ایران قم قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران قم قانون اساسی انقلاب اسلامی ایران قم قانون اساسی قانون اساسی انتخاب مردم فلسفه سیاسی بر اساس ولایت فقیه ولی فقیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۷۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عربستان یک فعال زن را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد / اتهامات: انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌ها در فضای مجازی
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند. به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است. اینها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئوهایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است. دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است. نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله به 11 سال زندان محکوم شد در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آنها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند. عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد. خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند. او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.» او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود. اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد. براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند. حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند