به نقل از «قدس آنلاین»

۳۴ دستگاه همکاری نکرده‌اند!

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۰۶۴۴

پانزدهم تیر ۱۳۸۱ شورای عالی اداری به‌منظور تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، آیین‌نامه اجرایی طرح دولت الکترونیک را ابلاغ کرد.

از سوی دیگر در راستای دولت الکترونیک، بندهایی از قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و برخط تا پایان سال ۹۵ کرده بود؛ به‌گونه‌ای که بر مبنای آن، تمامی خدمات دولتی در ایران باید به صورت الکترونیکی ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس هر دولتی که از آن پس روی کار آمده برای الکترونیکی کردن خدمات تلاش‌هایی کرده اما به باور کارشناسان، هدف یاد شده هنوز محقق نشده و اجرای طرح آن گونه که انتظار می‌رفت پیش نمی‌رود. موضوعی که شاید تا همین یکی دو سال پیش چندان حساسیت‌ها را برنمی‌انگیخت اما حالا با همه‌گیری ویروس کرونا و ضرورت تردد حداقلی افراد در اماکن عمومی و انجام امور از طریق بسترهای اینترنتی، بسیار متفاوت شده و ارائه خدمات به صورت برخط از سوی دولت به مطالبه عمومی تبدیل شده است.

با وجود این، پرسش این است مشکل کار کجاست و چرا طرح دولت الکترونیک براساس برنامه پیش نمی‌رود و این موضوع به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا چه پیامدهایی دارد؟

تا تحقق دولت الکترونیک فاصله زیادی داریم

حجت الاسلام میرزایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: وقتی از نظر داده‌های علمی دچار نقصان باشیم به صورت طبیعی در مدیریت امور اختلاف‌هایی جدی به‌وجود می‌آید. دولت الکترونیک هم ابعاد مختلفی دارد که مهم‌ترین بُعد آن پایگاه‌های داده‌ای است که بتوانند به سازمان‌ها و نهادها در خدمت به عموم مردم کشور کمک کنند، اما بر اساس اطلاعاتی که دارم معتقدم فاصله بسیار زیادی با دولت الکترونیکی که انتظارش می‌رفت، داریم. در واقع این طرح تا امروز به اهداف خودش نرسیده است. برای اثبات این موضوع همین بس که مردم مناطق محروم به دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت، امکان استفاده از آموزش آنلاین را ندارند و نمی‌توانند از آموزش‌های عمومی که حق همه مردم کشور است برخوردار شوند به همین دلیل ابراز نارضایتی می‌کنند.

وی عمده دلیل اجرا نشدن مناسب دولت الکترونیک در کشور را متوجه دولت‌ها می‌داند و می‌گوید: دولت‌ها اراده لازم برای اجرای این طرح را ندارند؛ بیشتر شعار می‌دهند اما اعتقادی به آنچه می‌گویند ندارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس معتقد است پیامدهای این موضوع به‌ویژه در بحران کرونا که مردم باید در منازل خود باشند و از تردد در اماکن عمومی و دولتی تا حد ممکن خودداری کنند، بیشتر خواهد بود. چون وقتی افراد نتوانند بسیاری از امور را به صورت آنلاین انجام دهند مجبور می‌شوند با حضور در ادارات و سازمان کارهای خود را آنجا پیش  ببرند که این، موجب گسترش هر چه بیشتر کووید ۱۹ در جامعه می‌شود و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

اقدامات انجام شده بی‌نقص نبوده است

محمد مهدی فرقانی، رئیس پیشین دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی هم می‌گوید: بسیاری از امور از بانکداری الکترونیک که در رأس خدمات دولت است تا پلیس + ۱۰ الکترونیکی شده است. در واقع اتفاقات خوبی در این عرصه افتاده و بسیاری از رفت و آمدها را کم ‌کرده و بسیاری از روابط ناسالم بین ارباب رجوع‌ها و سازمان‌ها را از بین برده و یا حداقل کمرنگ کرده است اما این اقدامات برای تحقق دولت الکترونیک کافی و بی‌نقص نبوده است بنابراین باید ارائه خدمات به صورت الکترونیکی گسترش پیدا کند و کیفیت آن‌ها هم بهبود یابد تا شاهد کاهش مراجعه‌های حضوری مردم به ادارات و سازمان‌ها باشیم. البته برای این منظور هم باید ساختارهای لازم ایجاد شود تا مثلاً اگر فراخوان ثبت‌نام خودرو داده می‌شود متقاضیان به‌راحتی بتوانند وارد سایت مورد نظر شوند و کارشان را انجام دهند در حالی که الان ورود به سایت برای چنین کاری به سختی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جایگاه ایران در توسعه دولت الکترونیک در دنیا بد نیست، می‌افزاید: وجود تعارض منافع و تفکر سنتی در برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها سبب شده آن‌ها به‌راحتی با الکترونیکی شدن امور کنار نیایند. بنابراین دولت باید از درون خودش برای اصلاح و رفع موانع توسعه دولت الکترونیک اقدام کند به طوری که همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای دقیق طرح شوند تا دیگر مراجعه‌های حضوری به ادارات و سازمان‌ها نباشد و یا به حداقل ممکن برسد؛ تحقق چنین موضوعی خود به نوعی مبارزه با فساد، کاهش بار ترافیکی و آلودگی هوا، اتلاف وقت و انرژی و هزینه‌هاست.

فرقانی با اشاره به اینکه اگر دولت الکترونیک محقق می‌شد در بحران کرونا تصویر واضح‌تری از وضعیت مردم و کشور می‌داشتیم، تصریح می‌کند: در این صورت بهتر می‌توانستیم برای مقابله با این گونه بیماری‌ها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنیم و عوارض یا هزینه‌های مالی و جانی آن را کاهش دهیم.

الکترونیکی شدن خدمات اتفاق افتاده است

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اما روند اجرای طرح یاد شده را مناسب ارزیابی می‌کند و به قدس می‌گوید: الکترونیکی شدن خدمات توسط دستگاه‌ها اتفاق افتاده ولی ما هنوز آن را به خوبی درک نکرده‌ایم. مثلاً استعلام سوءپیشینه که پیچیدگی‌های خاصی دارد الان با یک سرویس برخط توسط قوه قضائیه ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی در چند سال اخیر ۶ بار مورد ارزیابی قرار گرفتند، می‌افزاید: در حوزه وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت علوم اتفاقات مهمی افتاده است. مثلاً تمام مدارک تحصیلی که در گذشته توسط مدارس و دانشگاه‌ها صادر می‌شد الان به صورت برخط ارائه می‌شود یا ثبت‌نام دانشجویان در تمام دانشگاه‌ها الکترونیکی است. ضمن اینکه امسال نام‌نویسی مدارس کشور هم الکترونیکی خواهد شد. در حوزه بورس نیز تمام مراحل ثبت از کد کاربری تا واریز سود کاربران الکترونیکی شده است.

همچنین در حوزه سلامت چهار طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در حال انجام است و سازمان‌های بیمه‌گر هم دیگر دفترچه درمانی -مگر به صورت استثنا- چاپ نمی‌کنند. رسیدگی الکترونیکی به اسناد و همچنین پرونده الکترونیک سلامت هم از جمله پروژه‌های دیگر در حال اجرا هستند.

وی با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک در کشور ۶۰ درصد است، در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاه‌ها در اجرای طرح دولت الکترونیک کم کاری می‌کنند، می‌گوید: از ۱۵۷ دستگاه اجرایی برخی مثل بیمه‌ها در رتبه نخست قرار دارند؛ یعنی ۱۰۰ درصد سرویس‌های خود را الکترونیکی کرده‌اند، اما حدود ۳۴ دستگاه نیز یا در ارزیابی‌های ما شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته‌اند از جمله دستگاه‌هایی که همکاری نداشته‌اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد. همچنین خدمات مهمی نیز بوده‌اند که تاکنون الکترونیکی نشده‌اند مانند خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خدمات سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل.

باقری اصل از ارسال پرونده بعضی از دستگاه‌هایی که در اجرای طرح دولت الکترونیک همکاری نکرده‌اند به قوه قضائیه و بازرسی نهاد ریاست جمهوری خبر می‌دهد و می‌گوید: پیامدهای اجرا نشدن طرح یاد شده متوجه رئیسان دستگاه‌هاست.

زیرساخت‌ها برای اجرا آماده است

باقری اصل از فراهم بودن کامل زیرساخت‌ها برای اجرای دولت الکترونیک خبر می‌دهد و می‌گوید: در حوزه زیرساخت‌ها و فنی هیچ کمبود و مشکلی نداریم؛ درواقع هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند زیرساخت‌های دولت الکترونیک را نداریم، یعنی در نظام دسترسی تا سطح روستاها، دسترسی به خدمات و اطلاعات وجود دارد. مشکل ما الان فقط به تعامل ناپذیری دستگاه‌ها و تعارض منافع ذاتی و ایجادی دستگاه‌ها برمی‌گردد که هیچ ربطی به آی تی یک دستگاه ندارد. مثلاً رفته‌اند پیشخوان زده‌اند که این موضوع با الکترونیکی شدن کامل دستگاه تعارض دارد. بنابراین مسئولیت رفع این موانع با رئیس دستگاه است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های فنی، اگر مشکل تعامل‌ناپذیری و تعارض ذاتی و نهادی دستگاه‌ها هم برطرف می‌شد این موضوع در دوره فراگیری ویروس کرونا چه تأثیری روی آموزش و سلامت جامعه می‌گذاشت، می‌گوید: در این صورت شاهد تحول شگرفی در این حوزه‌ها می‌بودیم. البته همین حالا هم شاهد این تحول هستیم. البته تمام این تحول جزو برنامه نبوده و در قسمت‌هایی ویروس کرونا با شکستن تعارض منافع به ما کمک کرد. قبلاً در حوزه آموزش، تعارض‌منافع وجود داشت چون تا پیش از این، معلمان و مربیان چندان دوست نداشتند اولیا سر کلاس درس بچه‌ها حاضر باشند و آن شفافیت وجود نداشت اما امروز قضیه کاملاً برعکس شده است و اولیا در آموزش برخط می‌توانند بچه‌ها را همراهی کنند. بنابراین اتفاق‌هایی که در کشور افتاده کوچک نیستند و ما خوشحالیم آن‌قدر زیرساخت‌ها فراهم بوده که در دوره کرونا با معضل کمبود زیرساخت‌ها مواجه نباشیم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دولت الکترونیک برنامه سوم توسعه شهر طرح دولت الکترونیک الکترونیکی شدن تعارض منافع سازمان ها زیرساخت ها اجرای طرح دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۰۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت