به نقل از «خبرآنلاین»

تاکید دوباره میرسلیم بر نفوذ در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر/ستاد انتخابات خیلی فضولی کرد /از اطلاعات سپاه هم استعلام کردیم

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۳۴۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در نشست خبری با اهالی رسانه در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین، در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم معرفی کاندیدای حزبی در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: موتلفه نامزد حزبی نداشت، این بار تصمیم گرفتیم که در چارچوب وحدت اعلام نظر کنیم و با بقیه گروه های همفکر به این نتیجه رسیدیم که اگر آقای رئیسی آمد از ایشان دفاع کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از کاندیداتوری آقای رئیسی هم از او حمایت کردیم.

وی درباره دلایل استعفایش از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: شوراهای شهر و روستا جریان منافع گسترده ای را در سراسر کشور ایجاد می کند. بودجه ای که در اختیار شهرداری است و باید شوراها بر آن نظارت کنند و تقسیم کنند فقط در بخش فرهنگی ۲۰۰ میلیارد هزار تومان است یا در شهر تهران ۳۵ هزار میلیارد تومان است. لذا جریان منافع در شوراها گسترده و شدید است.

میرسلیم گفت: در انتخابات شورای پنجم متاسفانه مجلس دهم دقت کافی را نکرد و علی رغم اینکه دستگاه های نظارتی گزارش های خود را با اسناد ارائه داده بودند ولی در صلاحیت ها توجه نکرد و باعث شد بسیاری از شوراها منحل شود یا اعضای شوراها دستگیر شده و به زندان بیفتند. همین الان هم از سوءاستفاده هایی که صورت گرفته ضرر می کنیم. برخی مدیران شهرداری با همین اعضای شوراها زدوبند داشتند و کارهایی شده که حقوق عمومی اجحاف شده است.

نماینده تهران ادامه داد: وقتی ثبت نام ها انجام گرفت ۲۰ درصد از ثبت نام شدگان ردصلاحیت شدند، توقع ما این بود که در سطح شهرستان و استان ها به صورت دقیق بررسی ها انجام شود که اعتراضات کمتر به ما در مرکز منتقل شود چون امکانات ما در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات محدود بود، هم تعداد ما هم زمان ما کم بود. ما بطور طبیعی می توانیم در ۱۰ روز 100 تا ۲۰۰ پرونده را بررسی کنیم که دقیق باشد و حقی اجحاف نشود. اما وقتی با ۷ هزار پرونده روبرو می شویم طبیعتا اشکال ایجاد می شود. 

میرسلیم گفت:‌ متاسفانه شخصیت های مختلف مراجعه می کردند، با قسم و آیه می گفتند که فلانی را رد صلاحیت کردید، آبروش نرود، حیثیت فلانی حفظ شود. درحالیکه ابزار کار ما ابزار کار قضایی نیست ما کسی را محکوم نمی‌کنیم. ما به استناد مدارک مراجع رسمی که به ما می رسد تصمیم گیری می کنیم محکمه تشکیل نمی دهیم که رد شدید نظرتان را بدهید یا دفاع کنید. صرفا به اتکای این اسناد و اعتراضی که صورت گرفته است هرگونه مداخله ای و سفارشی مزاحمت است . چه مستقیم باشد یا با واسطه از سوی برخی شخصیت ها.

نماینده تهران گفت: ما همه فشارها را تحمل کردیم و سعی کردیم کار خود را انجام دهیم. نزدیک ۸۰ درصد از موارد مردودی به مسائل اخلاقی برمی گشت. جنبه های مختلف هم داشت از مسائل اعتیاد و ابتذال و خلاف عفت بود تا ... سندهای آن هم بود. ۱۰ تا ۱۵ درصد هم به مسائل خاص شهری برمی گشت مثل زمین خواری، کوه خواری، رشوه زدوبند کردند و ...اگر کسی دارای سابقه ای است که این رفتارها را داشته به درد شورا نمی خورد.  ۵ درصداز موارد هم جنبه امنیتی داشت.

عضو مستعفی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: بخشی از فهرست های ما که به وزارت کشور دادیم افرادی بودند که براساس اصل ۶۳ قانون رد شده بودند ولی وزارت کشور از ابلاغ این اسامی به فرمانداری ها استنکاف می کند. دیدم دیگر هیچ راهی ندارم ما گفته بودیم این افراد صلاحیت لازم را ندارند ولی وزارت کشور استنکاف کرد و گفت ما این را تشخیص دادیم درحالی که تشخیص با ما بود. در مقابل استنکاف تنها چاره ای که داشتم استعفا بودو نمی توانستم مسئولیت اقدام خلاف وزارت کشور را بپذیرم. چاره نداشتم والا اهل از زیرکار در رفتن نیستم.

میرسلیم در پاسخ به این ادعای ستاد انتخابات مبنی براینکه هیات مرکزی نظارت تصمیمات فراقانونی گرفته است و ما مجری تصمیمات فراقانونی نیستیم، گفت: این حرف مثل این است که دولت بگوید من قانون را اجرا نمی کنم چون فراقانونی است. دولت قوه مجریه است و وقتی قانونی ابلاغ می شود موظف به اجرا می شود اگر شکایت دارد به شورای نگهبان شکایت کند. وزارت کشور فضولی کرده و کار او نیست که بگوید ما فراقانونی بودیم یا نه. تشخیص فراقاننی بودن با مجلس است. وزارت کشور می توانست بگوید این فهرست اشکال دارد من اجرا می کنم ولی شکایت را به مجلس تقدیم می کند. اگر این هفته مجلس برقرار بود وزیر را زیر سوال می بردیم و استیضاح می کردیم. ستاد انتخابات پایین ترین مقام اجرایی وزارت کشور است ولی این ستاد برای ما بیانیه صادر کرده است، این افتضاحی در جمهوری اسلامی است. خیلی فضولی کردن و نمی شد با این شرایط کار کرد. کار غلط و اشتباهی کردند و قطعا مفتضح خواهند شد.

وی درباره نقش اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر نیز گفت: در متن قانون آمده هیات نظارت مرکزی با استفاده از مدارک و اسنادی که مراجع قانونی از قبیل....ما محدود نشدیم که از این مراجع قانونی استفاده کنیم. حتی شورای نگهبان هم نظر داشته و استفاده کردیم، از اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه هایی بودند که اعتبار داشتند و ما منعی نداشتیم و برای کار دقیق و کامل اینکار شده است. همکاری خوبی با ما شده است.

اخبار تکمیلی منتشر خواهد شد.

2727

کد خبر 1525107

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مصطفی میرسلیم شورای شهر تهران هیات مرکزی نظارت وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۳۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا‌ها مظهر انتقال قدرت متمرکز دولتی به مدیریت مردمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی مالک رحمتی به مناسبت ۹ اردیبهشت در همایش روز ملی شورا‌ها با تاکید بر اینکه برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی، هر وظیفه استانداری و فرمانداری که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراها است باید بررسی و واگذار شود افزود: باید در این زمینه نهایت واگذاری انجام و بر اساس اختیارات استانداری این وظایف به شورا‌ها منتقل شود.

وی با بیان اینکه برای بهره وری بیشتر نظام مدیریتی کشور باید امور دولتی به شورا‌ها و شهرداری‌ها واگذار و دولت از تصدی گری خارج شود اظهار کرد: برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آن ها، بهترین برنامه‌ها نیز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سایه موفقیت و تعامل بین مدیریت شهری، اداری، دستگاه‌ها و متولیان امور، آرمان ها، اهداف و برنامه‌ها تحقق می‌یابد، گفت: در زمان کنونی در استان وحدت و تعامل کاری پابرجا است و بعد از این هم با کیفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

رحمتی با تاکید بر اینکه هدف از انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و دخالت اراده آنان به اراده کشور بود ادامه داد: هم اکنون اراده مردم با شرکت در انتخابات بر تمام شئون کشور از انتخاب رهبری تا انتخاب اعضای شورا، جاری و حاکم است.

وی یادآور شد: امامین انقلاب مراقبت کردند تا در انقلاب اسلامی ایران، حضور مردم، محور اصلی و تعیین کننده باشد و باید از این موضوع صیانت و مراقبت کرد و عملکرد مدیران و مسوولانی که از بستر انتخابات و مردمسالاری دینی روی کار آمده اند در این زمینه تعیین کننده است.

رحمتی برگزاری ۴۰ دوره انتخابات و مراجعه به آرا و نظر مردم در طول ۴۵ سال از عمر انقلاب را نشان از مردمسالاری دینی و مردمی بودن این نظام دانست و افزود: این کار در دنیا بی سابقه است.

وی با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت امسال در استان اظهار کرد: یک سوم از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این دور انتخاب خواهند شد و مردم با حضور باشکوه و پرصلابت در این دور همانند دور اول انتخابات، کار نیمه تمام خود را تمام خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی از اصحاب رسانه و افراد دارای تریبون خواست، مردم را برای مشارکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کنند.
رحمتی با اشاره به تاکید امامین انقلاب بر سه رکن اساسی انقلاب اسلامی ادامه داد: این ارکان شامل اعتقاد به خداوند و تاکید بر خدامحوری و ضرورت رونق و فروغ این رکن در زمان کنونی در جامعه، اعتماد به نقش مردم در همه عرصه‌ها برای تشکیل دولت مردمی و تبعیت از امام و ولایت فقیه است که در صورت رعایت آن‌ها توسعه در جامعه روی می‌دهد.

وی همچنین توجه جدی و ویژه به توسعه روستاها، مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارائه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شورا‌ها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی را خواستار شد.

رئیس شورای اسلامی استان هم گفت: انقلاب ما انقلاب مردمی است که طبق فرمان امام راحل آیین نامه اجرایی شورا‌ها تهیه و تصویب شد تا برای اداره امور شهر و روستا شورا‌ها تشکیل شوند که با هدف رفع تمامی مشکلات مردم و بررسی آنها نارسایی‌ها در بخش‌های مختلف توسط شورا‌ها بررسی و راهکار ارائه شود.

دبیری افزود: شورا‌ها در این مدت سیر تکاملی را طی کرده و به بلوغ کافی رسیدند و مورد حمایت مردم قرار گرفتند، اما باید انتظارات مردم را برطرف کنند و تلاش کنند برنامه ریزی لازم با کمترین خطا را انجام دهند.