خروج از کشور مسئولان تا اطلاع بعدی ممنوع می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۲۶۱۲
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی سوم دی ماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و ۹ خرداد امسال با اجماع کامل در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید.
مطابق این طرح افرادی که نام آن‌ها ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است موظف به شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه قوه قضاییه هستند و نباید اموال خود را به خارج از کشور ببرند یا آن را بفروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور، معاون رئیس جهور، وزرا و همسر و فرزندانشان در سال آخر مسئولیت و سه سال پس از اتمام آن نمی‌توانند از کشور خارج شوند، این یکی از قوانین متعددی است که برای مبارزه و جلوگیری از فساد مالی مسئولان تصویب شده است.
در صورت ضرورت، پس از هماهنگی کامل با نهاد‌های نظارتی، روشن کردن اهداف سفر، مشخص بودن تاریخ رفت و برگشت و اجازه نامه کتبی مسئولان امکان خروج از کشور را خواهند داشت.
این نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی هستند و اولویت اجرای این طرح با افراد دو تابعیتی و اشخاصی است که خویشاوندان نزدیک آن‌ها خارج از کشور هستند.
بیشتر بخوانید
داستان زمین خواری‌های چند میلیاردی در آخر خط افزایش مجازات پدر و مادر قاتل در انتظار تصویبدر راستای همین قانون حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی گفت: کارشناسان حاضر در نشست کمیسیون قضایی ایراداتی را به جزئیات طرح گرفتند، بنابراین کلیات طرح پس از بحث و گفت‌وگو‌های صورت گرفته تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته مربوط ارجاع شد؛ بر اساس این طرح مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج آن‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط باشد.
هیچ ضمانت اجرایی برای ممنوعيت خروج مسئولان از کشور در نظر گرفته نشدهعادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور اظهار کرد: اولین ضعفی که در این قانون دیده می‌شود مربوط به افرادی است که مشمول آن هستند؛ بسیاری از جرايم اقتصادی و فساد مالی به دست روسا و کارمندان بانک، مدیران شرکت‌های تجاری انجام شده، اما قانون راجع به آن‌ها صحبتی نکرده و این سمت‌ها در این لیست از قلم افتاده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ضمانت اجرا به قانون اعتبار می‌دهد گفت: هیچ ضمانت اجرایی برای این قانون در نظر گرفته نشده و مسئولان خود موظف به معرفی اموالشان هستند و قوه قضايیه در مورد افرادی ورود پیدا می‌کند که خود اموالشان را معرفی کرده باشند.
وی تصریح کرد: قوانین زیادی درباره جرايم مالی وجود دارد و تعدد قانون امکان فساد اقتصادی را تشدید می‌کند؛ آنچه در مقابل جرم می‌ایستد و شیرازه نظام اجتماعی و اقتصادی را حفظ می‌کند، قطعیت مجازات و ضمانت اجرای قوانین و نظارت است.
بابایی با بیان اینکه ضعف دیگر این قانون بررسی محرمانه اموال است گفت: باید پرسید این قانون برای چه کسی تصویب شده؟ آیا مردم نباید اجازه داشته باشند در جریان اموال مسئولانی قرار گیرند که اداره کشور را به دست گرفته اند؟ گاهی اوقات پس از گذشت چندین سال فساد فرد افشا می‌شود و این در حالی است که پس از سپری شدن رویه قضایی طولانی فرد محکوم به استرداد مال می‌شود، اما در همین مدت زمان سپری شده سود کلانی از اصل پول به جیب می‌زند یا آن گونه که شایسته است مجازات نمی‌شود و این روند افراد سالم جامعه را نیز به انجام بزه و جرم ترغیب می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه ممنوعیت خروج از کشور پس از اتمام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۲۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در دو شناور صیادی
فرمانده مرزبانی استان خوزستان از توقیف دو فروند شناور صیادی متخلف و کشف ۱۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های شمالی خلیج‌فارس توسط دریابانی آبادان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از پایگاه خبرگزاری پلیس، سردار لطفعلی پاکباز اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و هرگونه قاچاق، مأموران پایگاه دریابانی آبادان روز گذشته موفق شدند ۲ فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق را هنگام خروج از آب‌های سرزمینی کشور متوقف کنند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از شناورهای توقیف شده ۱۰۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که با هدف خروج از کشور و عرضه به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس در مخازن جاسازی شناور بارگیری شده کشف و ضبط کردند.
فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به دستگیری ۱۰ متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: محموله کشف شده به همراه متهمان مربوطه پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.
سردار پاکباز با اشاره به امنیت مطلوب آب‌های ساحلی استان خوزستان تاکید کرد: دریابانان خوزستان با هوشیاری و کنترل دقیق بر آب‌های ساحلی و سرزمینی از خروج غیرقانونی هرگونه قاچاق به خصوص سرمایه ملی سوخت جلوگیری می‌کنند.
کد خبر 748807
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است