فاطمی عقدا: سوالات مردم در بخش مسکن بیپاسخ ماند/ راهکار خانه دار شدن مردم در دولت سیزدهم چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۲۶۳۹
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی گفت: هر فردی با هر گرایش سیاسی که سکان اداره امور کشور را برای چهار سال آینده به دست میگیرد، باید به سمت ساخت و ساز مسکن هم به علت مطالبه عمومی مردم وهم به لحاظ فعال سازی چرخه اقتصاد برود چرا که مسکن موتور محرک توسعه اقتصاد به شمار میرود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ساخت و ساز مسکن و پاسخ به یکی از اساسیترین نیازهای زندگی بشر، یعنی تامین سرپناه مناسب و آبرومندانه یکی از موضوعات محوری مورد نظر مردم در مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری است که به نظر نمیرسد آنچه به عنوان برنامه یا راهکار برای حل این مشکل از سوی کاندیداها ارائه شده باشد، حلال دغدغههای مردم در بخش مسکن باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با دانشجو به اهمیت موضوع مسکن در اقتصاد و عدم توجه نامزدهای انتخاباتی به صورت جدی به این مقوله مهم پرداخت و گفت: در حال حاضر بحث تامین مسکن یکی از مهمترین مباحث اقتصادی و نیازهای مردم است که دولت سیزدهم برای اقشار مختلف جامعه بخصوص قشر متوسط به پایین فکر اساسی و علاج نهایی پیدا کند. با اینکه تامین مسکن یکی از مهمترین نیازهای مردم و بخش مهمی درتوسعه اقتصاد به شمار میرود، متاسفانه نامزدهای ریاست جمهوری به صورت اساسی به ارائه برنامههای خود حول حل دغدغه تامین مسکن نپرداختند، هر چند برخی از نامزدها برنامههای جامع تری نسبت دیگری ارائه دادند، اما این موارد نتوانست انتظاراتی که از توجه تام به حل مشکل تامین مسکن میرفت را برآورده کند.
فاطمی عقدا با اشاره به اینکه مسکن یک مساله اقتصادی و اجتماعی اصلی کشور به شمار میرود گفت: نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی تامین مسکن امری ضروری برای کشور اسلامی است، از این رو هر فردی با هر گرایش سیاسی که سکان اداره امور کشور را برای چهار سال آینده به دست میگیرد، بالاجبار باید به سمت ساخت و ساز مسکن هم به علت مطالبه عمومی مردم وهم به لحاظ فعال سازی چرخه اقتصاد برود چرا که مسکن موتور محرک توسعه اقتصاد به شمار میرود.
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در ادامه خاطر نشان کرد: شاید به دلیل عدم نیازهای انباشت شده مسکن، دولتهای قبلی میتوانستند به صورت صد درصدی به بحث ساخت و ساز ورود نکنند، اما به دلیل نیاز انباشت شدهای که از بی عملی دولت فعلی در هشت سال گذشته دربخش مسکن به کشور تحمیل شده، دولت بعدی مجبور است به سرعت برنامههای کارآمدی برای ساخت و ساز را در دستور کار خود قرار دهد.
وی دراین باره تصریح کرد: به دلیل بی توجهی دولت آقای روحانی به ساخت و ساز مسکن در حال حاضر حداقل ۶ میلیون نیاز انباشته به واحد مسکونی در کشور وجود دارد که اگر دولت سالی ۱ میلیون واحد بسازد، شش سال آینده، نیاز امروز کشور تامین میشود! لذا ورود سریع دولت بعدی به موضوع تامین مسکن برای اقتصاد و جامعه یک امر حیاتی به شمار میرود.
سید محمود فاطمی عقدا یکی از چالشهای پیش روی دولت آینده در ساخت و ساز مسکن را بحث زمین خواند و دراین باره گفت: بحث تامین زمین یکی از مسائل اصلی دولت آینده است، یعنی دولت آینده از اکنون باید به موضوع حل زمین ارزان یا رایگان برای ساخت و سازهای بیشتر فکر کند، بنابراین انتظار داشتیم نامزدهای ریاست جمهوری در برنامههای خود راهکارهای حل معضل زمین ارزان را برای مردم تشریح کنند که برای کلانشهرها و ایجاد شهرکهای اقماری نزدیک شهرهای بزرگ چه برنامهای دارند؟
وی درادامه توضیح داد: نامزدهای ریاست جمهوری باید به موضوعاتی مثل ساختن واحدهای مسکونی در حاشیه شهرهای بزرگ یا بارگذاری جمعیتی درروستاها توجه میکردند و برنامههای خود را به مردم توضیح میدادند که متاسفانه توضیحات جامعی در این باره ارائه نشد.
کارشناس مسکن در ادامه بر اهمیت بحث حمل و نقل درساخت و سازهای شهری اشاره کرد و گفت: یکی از ایرادت مسکن مهر این بود که متاسفانه دولت قبل از ساخت وساز به بحث حمل و نقل سریع از شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها فکر نکرد، این مشکل در دولت بعدی و ساخت و سازهای آتی باید حل شود چرا که اگر مسکن در کنار حمل و نقل آسان و ارزان دیده نشود، مردم تمایل چندانی به استفاده از مسکنهای ساخته شده در اطراف شهرهای بزرگ ندارند. کرایههای بالا و اتلاف وقتی که در سفرهای بین شهری بر مردم تحمیل میشود مانع بزرگی برای استقبال از مالکیت واحدهای خارج از شهرهای بزرگ است.
سید محمود فاطمی عقدا درباره تامین منابع مالی ساخت و ساز مسکن توسط دولت گفت: یکی ازموارد مهمی که انتظار داشتیم نامزدهای ریاست جمهوری که بحث ساخت و ساز مسکن را در برنامههای خود لحاظ کرده بودند، بدان بپردازند، موضوع تامین منابع مالی انبوه سازی هاست. مشارکت با بخش خصوصی یا استقراض از نظام بانکی، این موارد ابهاماتی است که نامزدهای ریاست جمهوری آن را شفاف نکردند، لذا این موارد برای مردم بی پاسخ مانده است.
معاون اسبق وزارت راه و شهر سازی در ادامه توضیح داد: اگر دولت آینده میخواهد در حوزه مسکن موفق باشد باید منابع مالی و تسهیلات بخش مسکن را به صورت شفاف مشخص کند، چرا که اگر به دنبال تداوم روند فعلی یعنی، اعطای تسهیلات در جهت افزایش تقاضا و خرید باشد این مساله بحث برانگیز است، چرا که اثرات تورمی چنین تصمیماتی بار بیشتری به اقشار ضعیف جامعه تحمیل میکند. به هر حال دولت آینده زمانی درامر ساخت و ساز مسکن موفق خواهد بود که براساس کار کارشناسی شده به طرف عرضه و تولید توجه کند وتسهیلات را به سمت ساخت و ساز و تولید مسکن آن هم در مشارکت با بخش خصوصی هدایت کند، متاسفانه موارد اشاره شده در بحثهای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری دیده نشد، در حالی که منتظر بودیم ببینیم دولت آینده منابع مورد نیاز تولید مسکن را چگونه تامین میکند؟ آیا منابع از صندوق حمایت از مسکن مصوب مجلس برداشت میشود یا از سایر منابع؟ به هر حال ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی درسال بودجه قابل تاملی میطلبد، از این رو انتظار میرود دولت آینده برنامههای مطلوبی برای تامین هزینههای مسکن بدون تحمیل فشار تورمی به مردم در نظر داشته باشد تا بخشی از مشکل مسکن مردم حل شود و در کنار آن شاهد توسعه بخشهای مختلف اقتصاد که با مسکن رشد میکنند باشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مسکن ساخت و ساز انتخابات 1400 گرانی مسکن نامزد های ریاست جمهوری ساخت و ساز مسکن برنامه های خود شمار می رود شهر های بزرگ دولت آینده تامین مسکن نامزد ها بخش مسکن شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۲۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کابوس تورم در تعقیب متقاضیان طرح نهضت ملی
فرارو- هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی، از زمان به زمین خوردن کلنگ اولین واحد تا حالا تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
به گزارش فرارو؛ طرح نهضت ملی مسکن سه سال پیش وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور شد. قرار بر این بود که دولت سیزدهم ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد. همزمان با تردیدها درباره توانایی دولت در عمل به این وعده بزرگ، نگرانیهایی درباره آورده متقاضیان به وجود آمد. سه سال از طرح وعده ساخت چهار میلیون مسکن گذشته و متقاضیان فعلا متوجه شدهاند هزینه ساخت مسکن ملی از حدود چهار تا شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت اولتعدادی از پروژههای طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت چشمگیری دارند و دولت مدعی است تعدادی دیگر را با سرعت جلو میبرد. برای افزایش سرعت بیشتر از بقیه طرحها کمک گرفتهاند و تقریبا هر ساختمان نیمهکارهای را به آمار طرح نهضت ملی مسکن اضافه کردهاند. زمان عامل دیگری است که به ضرر متقاضیان پیش میرود. وقتی برای اولین بار حرف از نهضت ملی مسکن به میان آمد، هزینه ساخت هر متر خانه در نهضت ملی مسکن بین چهار تا شش میلیون تومان بود برآورد شده بود. ساخت خانه ۸۰ متری در این حالت حداکثر، ۴۸۰ میلیون تومان تمام خرج برمیداشت.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت دومهزینه ساخت مسکن ملی براساس هر مترمربع محاسبه میشود. عدد نهایی را بهعنوان مترومعیار برنامهریزی در نظر میگیرند اما هیولای تورم بدون رحم و مروت برنامهریزیهای مربوط به ساخت و پیشبرد پروژه های مسکونی را به هم میزند.
هزینه ساخت مسکن ملی، شهریور سال قبل به گفته معاون وزیر راهوشهرسازی برای هر مترمربع به ۷.۵ تا هشت میلیون تومان رسید. ناگفته نماند به این رقم باید هزینههای آمادهسازی و محوطهسازی هم اضافه میشود. با اینحال اگر همان رقم هشت میلیون تومان را در نظر بگیریم، ساخت یک خانه ۸۰ متری، شهریور پارسال به طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان آب میخورد.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت سومتورم در شروع سال ۱۴۰۳ با سرعت کمتری حرکت میکند. پیشبینیها خوشبینانه حاکی از این است که سرعت تورم در ادامه راه کمتر خواهد شد اما همین الان مقامات دولتی میگویند متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در قالب پروژههای مسکن ملی، تا عدد ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و بر فرض اگر بخواهیم برنامهریزی تا آخر سال را با همین مقیاس ببنیدیم، ساخت خانه ۸۰ متری با رشد ۲.۵ برابری به نسبت سال ۱۴۰۱ حالا حدود ب۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
نکته امیدوارکننده این است که مسئولان پروژههای مسکن ملی، امیدوار هستند بهخاطر عمدهسازی و حضور تعاونیها، هزینه ساخت هر مترمربع را ۳۰ درصد پایین بیاورند.
متقاضیان بلاتکلیف ماندندهزینه ساخت هرمترمربع مسکن در قالب طرح مسکن ملی ظرف سه سال، ۲.۵ برابر شده است. از حالا به بعد هم هر میزان تعلل در اجرای پروژهها باعث تاثیرگذاری بیشتر تورم میشود و متقاضی ناچار است تاوان بدهد. در حال حاضر تامین آورده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای متقاضیانی که اکثرا حداقلیبگیر هستند، دشوار است. در عین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر دو ماه یکبار، ۴۰ میلیون تومان وجه واریز کنند.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، با طرح موضوعاتی از این دست بیشتر از قبل احساس بلاتکلیفی میکیند. قانون میگوید اگر در پرداخت اقساط تعلل کنند، در نهایت متقاضی دیگری جایشان را میگیرد.
نهضت ملی مسکن چیست؟یکی از شعارهای اصلی دولت رئیسی خانهدار کردن اقشار کمدرآمد بود. طرح نهضت ملی مسکن هم برای تحقق همین وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. دولت وعده داد چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد؛ این یعنی سالی یک میلیون مسکن. اما این طرح با چالشهایی همراه بود؛ از نامعلوم بودن منبع تامینکننده هزینه طرح تا همکاری نکردن بانکها. چالشهایی که زمان تحویل خانه به مردم را با وقفه روبهرو میکرد. در نهایت وزیر جدید حقایق مطرح شده درباره این طرح را پذیرفت و به هنگام قبول مسئولیت اعلام کرد که هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است و بنابراین قرار شد سناریوهای جدیدی در پیش گرفته شود.
اگر هم بخواهیم بدانیم طرح نهضت ملی مسکن چه فرقی با پروژه مسکن مهر دوره ریاست جمهوری احمدینژاد دارد، باید گفت در این طرح زمین ۹۹ ساله باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد اما در مسکن مهر خبری از این تعهد نبود.
ثبتنام در طرح ملی مسکن هم شرایطی دارد که در این نوشتار به شکل کوتاه به آنها اشاره میشود. متقاضی باید متاهل باشد و در صورتی که مجرد است باید یکسری قوانین را رعایت کند. متقاضی نباید از هیچگونه تسهیلات دولتی، امکانات اداری و طرحهای سازمانی جهت خانهدار شدن استفاده کرده باشد. افراد باید، بومی شهر ثبتنامی باشند. هیچ ملک مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد نباید به نام شخص ثبتنامکننده باشد. فرد باید بتواند اقساط وام مسکن ملی را بپردازد و مبالغ را سر موعد مقرر واریز کند. متقاضی نباید درگیر پرونده مالی مثل چک برگشتی باشد.