پزشکان مایل به فعالیت در نقاط دور دست نیستند

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: باید با در نظر گرفتن راهکارها و سیاستهای تشویقی انگیزه لازم را برای اشتغال پزشکان در شهرهای دور دست فراهم کرد چرا که بسیاری از پزشکان مایل به فعالیت در این مناطق نیستند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ امیر حسین مهدوی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی اظهار کرد: باید با در نظر گرفتن راهکارها و سیاستهای تشویقی انگیزه لازم را برای اشتغال پزشکان در شهرهای دور دست فراهم کرد چرا که بسیاری از پزشکان مایل به فعالیت در این مناطق نیستند و همین موضوع پزشکی قانونی را در راه‌اندازی مرکز در برخی شهرها دچار مشکل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به امکانات و تجهیزات پزشکی قانونی در استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تجهیزات و امکانات پزشکی قانونی در استان خراسان جنوبی به ویژه شهرستان بیرجند در سطح مناسب و قابل قبولی قرار دارد و تجهیزاتی که در اداره کل این استان مستقر است تفاوتی به لحاظ کیفی، اهمیت و ارزش با مراکز پیشرفته‌ای مانند آزمایشگاه تهران ندارد.

به گفته وی، خدماتی که در شهر تهران ارائه می‌شود به مردم این استان هم با همان کیفیت ارائه می‌شود و به برکت نظام جمهوری اسلامی امکان دسترسی یکسان به خدمات برای تمام مردم کشور فراهم شده است.

مهدوی با اشاره به پزشکان متخصص و کارشناسان متبحر در پزشکی قانونی خراسان جنوبی، گفت: لازم است نیروی انسانی در شهرستانهای دوردست استان که فاقد پزشکی قانونی هستند تأمین و پزشک قانونی در این مناطق مستقر شود.

در ادامه این مراسم؛ حجت الاسلام حمیدی؛ رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: برای اجرای عدالت در قوه قضائیه نیازمند بازوانی هستیم که به دستگاه قضایی کمک کنند، یکی از مهمترین این بازوان پزشکی قانونی است که با ارائه گزارشات کارشناسی می‌تواند قضات را یاری کند تا در احکام و صدور آرا استفاده کرده و عدالت را تشخیص و اجرا کنند.

وی درباره جایگاه پزشکی قانونی، افزود: مهمترین رسالت قوه قضائیه اجرای عدالت است و ما موظف هستیم تلاش کنیم عدالت به معنای واقعی کلمه توسط دستگاه قضائی در جامعه اجرا شود و یکی از ابزارهای تحقق عدالت در پرونده‌های قضائی نظرات کارشناسی پزشکی قانونی است.

حمیدی بیان کرد: رسالت سنگینی بر عهده قوه قضائیه قرار دارد که باید به دست قضات پیاده و اجرا شود و همه باید در انجام این وظیفه قوه قضائیه را کمک و همراهی کنند تا بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد چرا که این یک وظیفه حاکمیتی است و شاید به تنهایی توسط قوه قضائیه قابل اجرا نباشد.

به گفته حمیدی، بدون اخذ نظر کارشناسی، دستگاه‌های قضائی نمی‌توانند به عدالت برسند و قاضی نمی‌تواند به راه ثواب برود. اگر قاضی بدون اخذ نظر پزشکی قانونی به صدور رأی نهایی اقدام کند در مراجع بالاتر مورد نقد قرار خواهد گرفت و این رأی به سرانجام نخواهد رسید.

وی با اشاره به پیشرفتها و توسعه سازمان پزشکی قانونی کشور در سالهای اخیر، اظهار کرد: اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی نیز به لحاظ فناوری‌های روز تحولات بسیار خوبی داشته و با بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های مدرن در تشخیص نوع جرم و انواع استعلاماتی که از قوه قضائیه می‌شود توانسته نظرات بهتر و دقیق‌تری ارائه دهد که در آرای قضات مشخص است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به لزوم فراهم بودن امکان دسترسی به خدمات پزشکی قانونی در شهرهای مختلف استان گفت: یکی از مشکلات پزشکی قانونی در استان آن است که با توجه به پهناور بودن و فاصله زیاد شهرها، دسترسی به خدمات در برخی مناطق دشوار است در حالیکه مردم انتظار دارند از خدمات پزشکی قانونی در شهرهای خود بهره‌مند شوند به همین دلیل استقرار پزشکی قانونی در همه شهرها انتظار بحقی است که باید ساز و کار اجرایی شدن آن فراهم شود.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری مستمر پزشکی قانونی و تداوم ارائه نظرات کارشناسی متخصصان آن شاهد احقاق حقوق مردم و اجرای هر چه بهتر عدالت باشیم.

گفتنی است در این مراسم با قدردانی از تلاشهای دکتر مصطفی جعفرزاده؛ مدیرکل سابق استان خراسان جنوبی، دکتر توکلی به عنوان مدیرکل جدید استان معرفی شد.

صدور 8520 مجوز سقط جنین توسط پزشکی قانونی در سال 99؛ حدود 2 درصد کل سقط‌ها!"نزاع" 94853 نفر را در سال 99 به مراکز پزشکی قانونی استان تهران کشاند

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه پزشکی قانونی قوه قضائیه پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی پزشکی قانونی پزشکی قانونی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۴۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع

بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.

به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35  و 105 قانون امور گمرکی نمود.

این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.

برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/