هدایت نقدینگی سرگردان به تولید مسکن از مسیر بورس کالا
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۴۷۷۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بهای مسکن در سال گذشته فراتر از حد انتظار جهش داشت و این موضوع زمینهساز آن شد که پس از تعدیل انتظارات تورمی این بازار بیش از سایر بازارها در رکود فرو رود. اما فرو رفتن بخش مسکن در رکود موضوع مثبتی نیست چرا که از سویی به رفع مشکل اجارهنشینها کمک نمیکند و از طرف دیگر خوابیدن ساختوساز به رکود سایر صنایع وابسته به این بخش در کشور منجر شده و به این ترتیب تولید و اشتغال نیز در کشور تحتالشعاع قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عرضه مسکن در بورس کالا با هدف تامین پایدار بخش مسکن از مدتها پیش مطرح بود تا درنهایت در ۲۹ مرداد ۹۹ این عرضه در تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران آغاز شد. کاربرد اصلی این بازار به عرضه اموال مازاد بخش عمومی و بانکها مربوط میشود. تا پیش از راهاندازی بازار املاک و مستغلات بورس کالا، روش مزایده اصلیترین روش فروش این اموال مازاد بود اما با راهاندازی این بازار جدید این فرصت به دارندگان املاک داده شد تا روش حراج را جایگزین روش سنتی فروش خود کنند. جایگزینی این روش با مزایده از سویی به شفافیت بیشتر معاملات در این بخش منجر میشود و از طرف دیگر با ایجاد بستری رقابتی کشف واقعی قیمت این املاک را به دنبال دارد. ظرف چند ماه سپری شده از راهاندازی این بازار، مزایای آن تا حدودی برای عرضهکنندگان روشن شده و بنابراین رونق معاملات در این بخش مورد انتظار است. فروش املاک و مستغلات تنها یکی از مزایای راهاندازی بازار املاک و مستغلات در بورس کالای ایران بود؛ اما استفاده از سایر ابزارهای بورس کالا، امکان تامین مالی پروژههای ساختوساز را نیز فراهم کرده و به این ترتیب قدمی مثبت در راستای تقویت بخش عرضه مسکن نیز برداشته میشود.
بورس کالا در سال گذشته پیشنهاد انتشار اوراق سلف استاندارد موازی برای تامین مالی ساخت مسکن را مطرح کرد که این طرح با عنوان فروش متری مسکن رسانهای شد. البته اجرایی شدن این طرح در وهله نخست نیاز به مجوز فقهی سازمان بورس داشت که خوشبختانه نتیجه استفتائات مثبت بود و انتشار این اوراق بهلحاظ فقهی مورد موافقت قرار گرفت. در این طرح سازنده درخواست انتشار اوراق برای تامین مالی ساخت مسکن در پروژهای مشخص را میدهد. افراد میتوانند اوراق منتشر شده را بهازای هر مترمربع ملک یا حتی کمتر از آن خریداری کنند. سازنده با پول فروش اوراق نسبت به ساخت مجتمع موردنظر اقدام کرده و خریداران اوراق نیز به میزان اوراق خود صاحب میزان مشخصی از ملک در پروژه مشخص میشوند.
در این طرح سازنده متعهد میشود به ازای پول دریافتی از محل انتشار اوراق، ملک را ساخته و به صاحبان اوراق تحویل بدهد. با آغاز به کار این روش بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه جمعآوری شده و به بخش واقعی تولید روانه میشود، به این ترتیب از سویی سایر بازارها از اثرات تورمی این نقدینگی سرگردان در امان خواهند بود و از طرف دیگر با تقویت سمت عرضه انتظار میرود که گشایشی در بازار مسکن در کشور به وجود آید. البته این روش تنها یکی از ابزارهای بورس کالا جهت تامین مالی پروژههای ساخت مسکن بوده و فعال کردن صندوقهای زمین و ساختمان ابزار بالقوه دیگر بورس کالا است که به تامین مالی پروژههای ساختوساز منجر میشود.
شفافیت مهمترین مزیت بازار املاک بورس کالاعلیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران درخصوص مزایای بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران برای معاملات بخش مسکن در کشور گفت: این بازار تازه تاسیس، بستر معاملاتی مناسبی برای فروش املاک و مستغلات در بازاری شفاف مبتنی بر عرضه و تقاضا را فراهم کرده است. با وجودی که کمتر از یک سال از راهاندازی این بازار میگذرد اما نسبتا موفقیت خوبی در زمینه جذب عرضهکنندگان و خریداران به این بازار رقم خورده است. در این مدت نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی نسبت به پذیرش املاک خود در این بازار و در معرض حراج قرار دادن آن اقدام کردهاند. بهعنوان نمونه در سال گذشته املاکی از چند بانک، وزارت دفاع، شرکت شهرهای جدید و ... در این بازار پذیرش و عرضه شد که اغلب این موارد نیز به معامله انجامید.
وی ادامه داد: این بازار جایگزین مناسبی برای معاملات املاک و مستغلات سازمانها و نهادهای عمومی است که تا پیش از این از طریق مزایده برای فروش گذاشته میشدند، اما با راهاندازی این بازار این امکان به وجود آمد تا این املاک در بازاری رسمی و شفافتر و بر مبنای حراج مورد داد و ستد قرار گیرند.
ناصرپور گفت: شفافیت مهمترین مزیت فروش املاک در این بازار است، در عین حال در این روش فروش، امکان رقابت قیمتی میان خریداران وجود دارد که این موضوع در نهایت به کشف قیمت واقعی و شفاف ملک عرضه شده میانجامد. در سال جاری نیز پذیرش املاک جدید برای عرضه در این بازار ادامه داشته که با تکمیل فرآیندهای پذیرش، متقاضیان میتوانند منتظر عرضههای جدید در این بازار برای امسال باشند.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در ادامه به سایر مزایایی که این بازار میتواند برای بخش مسکن به وجود آورد اشاره کرد و گفت: تعریف و تاسیس صندوقهای زمین و ساختمان امکان دیگری است که بورس کالا میتواند در اختیار فعالان صنعت ساختوساز قرار دهد. راهاندازی چنین صندوقهایی از سویی به جذب سرمایههای سرگردان جامعه به بخش تولید (ساختوساز مسکن) منجر میشود و از طرف دیگر با تحریک بخش عرضه به ایجاد تعادل در بازار مسکن کشور کمک میکند. بورس کالا آمادگی لازم را برای تاسیس صندوق در این زمینه دارد و اگر درخواستی در این زمینه وجود داشته باشد، با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار میتوانیم زمینه تامین سرمایه در این بخش را از طریق بورس کالا فراهم کنیم. البته تجربه صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه کشور وجود دارد. بنابراین با تکیه بر این تجربه درصورت وجود تقاضایی جدید از طرف سازندگان امکان تامین مالی پروژههای ساختوساز از طریق ابزارهای مالی بورس کالا میسر میشود.
علیرضا ناصرپور در ادامه به موضوع فروش متری ساختمان در قالب اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد که سال گذشته بهعنوان یکی از ابزارهای بورس کالا جهت توسعه بازار املاک و مستغلات مطرح شده بود و افزود: این موضوع نیز قابلیت پیادهسازی دارد. اما اجرایی شدن آن نیاز به اصلاح برخی مقررات داشت که این موارد از سوی بورس کالای ایران به هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد. به تبع پس از اصلاح مقررات مورد نیاز، این موضوع نیز از سوی بورس کالای ایران پیگیری خواهد شد.
کمک ابزارهای مالی بورس به تامین سرمایه مسکنفرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص مزایای فعالیت بازار املاک و مستغلات بورس کالای ایران گفت: عرضه مسکن در بورس کالا میتواند زمینه رشد تولید، بهبود معاملات، شفافیت قیمتها و کاهش دلالیها را فراهم کند.
به گزارش کالا خبر وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایان شدن مزایای بورس مسکن را نیازمند گذشت زمان کافی دانست و گفت: این اثرات بهمرور و دستکم یک سال پس از عرضه مستمر کالاها در بورس کالا نمایان میشود. عملکرد و فعالیتهای بورس کالا کاملا مثبت ارزیابی میشود و از این رو شاهد عرضه گسترده محصولات مختلف و پذیرشهای جدید در این بورس هستیم.
وی با بیان اینکه نباید از هیچ تلاش و تصمیمگیری برای رونق تولید بخش مسکن دریغ کرد، گفت: جهتگیری درست در بخش مسکن باید هدایت منابع به بخش تولید مسکن باشد که ابزارهای مالی بازار سرمایه از جمله سازوکار بورس کالا میتواند در این زمینه اثرگذار باشد.
پربیننده ترین بعید است لیست ۱۱ بدهکار بانکی همان لیست مدنظر باشد عرضه اولیه سهام گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری ارزش سهام عدالت من (۲۳خردادماه) بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس امروز (۲۳خرداد) / اقبال کم رمق حقیقی ها به گروه خودرویی همه وعدههای کاندیداها درباره بورسمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس کالا انتخابات ۱۴۰۰ املاک و مستغلات بورس کالای ایران بازار املاک و مستغلات بورس کالا راه اندازی این بازار طرف دیگر بورس کالا بورس کالا بورس کالا فروش املاک سال گذشته بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۴۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمتگذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکلگیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود، تاکید کرد: این طرح که همهجانبه به موضوع ساماندهی میپردازد و شامل زمین و مسکنی که میخواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز میشود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها میپردازند.
مجوز قیمتگذاری منطقهای مسکن
وی ادامهداد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز میدهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخگذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافهکرد: همچنین در این ماده تبصرههایی وجود دارد که مستأجران میتوانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصرههایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه میکنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را میدهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمتگذاریها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفتهایم این است که ظرفیت قیمت منطقهای واقعیتر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد. همچنین در این طرح که بهزودی ابلاغ میشود باید کارگروههایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقهای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمتگذاری معین میشود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفهای است. کمک میکنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابلاعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک میکند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریحکرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک میکنند، این قانون و سیاستهایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونهای تدوین شده است که از حضور شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این عرصه حمایت میکند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایدههایی است که اقشار کمدرآمد بر اساس آن ایدهها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیحداد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاستهای مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینانبخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد میکند. هماکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488 زهره آقاجانی