دریافت مالیات بر عواید سرمایه بدون محاسبه نرخ تورم ناعادلانه است/ هدف، تامین کسری بودجه است
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۶۵۲۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پنجم خرداد ماه، کلیات طرح «مالیات برعایدی سرمایه» را تصویب کردند. طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه به حساب می‌آید و فروش آن مشمول مالیات می‌شود. بر این اساس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و بعد از آن سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال ظرف مدت همین زمان، این طرح که فقط کلیات آن تصویب شده است مورد انتقاد مردم قرار گرفته است. کارشناسان بزرگترین ایراد این طرح را در نظر نگرفتن نرخ تورم سالانه در محاسبه عواید سرمایه می‌دانند.
دکتر سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل بانکی در این رابطه به قدس آنلاین گفت: ستاندن مالیات بر عواید سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد، بدین معنا است که می‌خواهند روی تورم مالیات بگیرند چون در عمل ارزش واقعی سرمایه افزایش نیافته است بلکه تورم منشا پولی داشته و افزایش نقدینگی موجب تورم شده است.
وی افزود: تورم با منشا پولی نشان می‌دهد، دولت برای تامین کسری بودجه‌اش پول منتشر یا از بانک مرکزی استقراض کرده و همین امر باعث افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای شده است. طبق تئوری ارزش حجم پول مساوی با ارزش مقداری کالا، باعث افزایش قیمتها می‌شود. در این صورت ارزش ذاتی کالا تفاوتی نکرده ولی قیمت آن در بازار دوبرابر می‌شود چون دولت یک برابر ارزش آن کالا در بازار نقدینگی آورده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بدون لحاظ کردن نرخ تورم سالانه، دریافت مالیات بر عوایدی سرمایه، سود مضاعف دولت از دارایی‌های مردم است تصریح کرد: یعنی دولت یک بار کالایی را با افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی گران کرده و سود می‌برد و یک بار دیگر هم با دریافت مالیات بر عواید سرمایه و بدون اینکه کالای سرمایه‌ای ارزش واقعی‌اش افزایش یافته باشد درآمد کسب کرده و از افزایش قیمتی که خارج از اراده مردم صورت گرفته و ناشی از ضعیف شدن پول ملی است مالیات می‌گیرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: این اتفاق شبیه تسعیر نرخ ارز است، وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند دلاری که در ترازنامه‌ها 3هزار تومان محاسبه شده و مبنا قرار می‌گرفت، حالا در ترازنامه‌ها، 23 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. آیا اینجا باید 20 هزار تومان سود شناسایی کنند و از آن مالیات بگیرند؟ چگونه است که در اینجا دولت می‌گوید این 20هزارتومان سود و درآمد نیست و بلکه قابل تقسیم هم نیست؟
این کارشناس مسائل بانکی با این حال تاکید کرد: اگر ارزش سرمایه‌گذاری فقط بر اساس عوامل تولید باشد و یا حداقل نرخ تورم را در آن لحاظ شده باشد، اخذ مالیات بر عواید سرمایه، عادلانه است در آن صورت هر قدر کالای سرمایه‌ای سود کند می‌توان بر آن سود مالیات بست اما در این دو سه سال اخیر تورم باعث افزایش قیمتها شده نه افزایش قدرت پول ملی.
وی گفت: این طرح آثار مخربی بر اقتصاد دارد و باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و باز هم افزایش تورم می‌شود و بار آن باز بر دوش مردم تحمیل می‌شود. نتیجه چنین تصمیمی باعث می‌شود قیمت مسکن 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند.
وی افزود: اگرچه مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل تورم و جلوگیری از احتکار دارایی‌های ثابت و سرمایه‌ای مثل خودرو، مسکن، طلا و دلار و جلوگیری از فرار مالیاتی واینکه مردم نقدینگی‌شان را در کالاهای مصرفی سرمایه‌گذاری نکنند این طرح را پیشنهاد داده ولی نمایندگان باید در دریافت این مالیات عدالت و حق مردم را ببینند و ارزش تورمی را در سنوات ضرب و در محاسبه عواید سرمایه لحاظ کنند و در حقیقت باید به میزان ارزش افزوده غیرتورمی مالیات بگیرند.
این اقتصاددان خبره با اشاره به اینکه اگر کشوری تورم 2 درصدی داشته باشد و ارزش روز دارایی‌ها 18 درصد رشد کرده باشد ابتدا دو درصد تورم را از آن کم میکنند و سپس بر 16 درصد سود و عواید بر سرمایه مالیات محاسبه میکنند.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که هدف مجلس شورای اسلامی از وضع این مالیات، هدایت نقدینگی به سمت کدام بازار است؟ گفت: هدف مجلس این است که در دراز مدت کشور را با مالیات اداره کند نه با درآمد نفت و امثالهم اما باید این نکته را در نظر گرفت که مالیات باید بر درآمد باشد، و در کشوری که نرخ رشد اقتصادی‌اش در چند سال اخیر منفی و صفر است درآمدی ندارد که دولت بخواهد بر آن مالیات بگیرد. دراین صورت می‌توان گفت هدف دولت و مجلس فقط تامین کسری بودجه کشور است. وقتی مردم به دلیل تورم بالا ناچارند به کالاهای مصرفی به چشم کالاهای سرمایه‌ای نگاه کنند و برای حفظ ارزش پولشان به سمت خرید آن بروند نباید بابت نرخ تورم مترتب بر کالایشان مالیات پرداخت کنند چرا که در عمل درآمد واقعی به دست نیامده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مالیات بر عواید سرمایه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌ها می‌شود تصریح کرد: بانکها طبق قوانین خودشان عمل میکنند مگر برای آن مقدار از نقدینگی که برای مصارف خودشان باشد مالیات تعلق نگیرد اما تاثیر این مالیات بر اشخاص بیشتر است.
حسینی هاشمی ادامه داد: وقتی منطق اقتصادی نداشته باشیم بازار دچار معضل شده و امنیتی می‌شود، قوه قضائیه دخالت می‌کند و مردم ناراضی می‌شوند چرا که معتقدند اگر فیمت سکه ده برابر شده قیمت رهن و اجاره خانه و تمام مایحتاج مصرفی خانواده هم ده برابر شده، پس مردم خودشان را سزاوار پرداخت چنین مالیاتی نمی‌دانند.
وی با اشاره به اینکه جامعه از نظر ثروت دو قطبی شده و این دو قطب از نظر تعداد با هم برابر نیستند؛ 70 تا 80 درصد دارایی‌های کشور دست دو تا سه درصد مردم است دولت به راحتی می‌تواند آنها را شناسایی کند و از آنها مالیات بگیرد ولی ترجیح می‌دهد از کسی که با ته مانده دارایی و حتی با قرض و بدهی چند سکه طلا خریداری کرده مالیات بگیرد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات مالیات بر عواید سرمایه مالیات بر عواید سرمایه باعث افزایش قیمت حسینی هاشمی سرمایه ای دارایی ها نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۶۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قزوین قعرنشین جدول تامین بارش استانها
مدیرکل هواشناسی استان قزوین گفت: قزوین در مقایسه با سایر استانها، کمترین میزان تامین بارش در سال آبی جاری را به خود اختصاص داده است.
یوسف شیخ‌الملوکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین درباره آخرین وضعیت میزان بارندگی در استان، اظهار کرد: طبق نمودار مقایسه درصد تأمین بارش در سال آبی جاری، قزوین با کمتر از ۵۰ درصد تأمین بارش در مقایسه با سایر استانها کمترین میزان تأمین بارش در سال آبی جاری را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه قزوین نسبت به زمان مشابه در بازه زمانی بلندمدت ۳۲.۷ درصد کسری تأمین بارش در سال آبی دارد، افزود: در واقع قزوین از نظر کسری تأمین بارش در سال آبی جاری صدرنشین بین همه استان‌هاست و در مقایسه با معدل کشوری تأمین بارش در کشور که ۱۱.۳ درصد کسری بارش را نشان می‌دهد، قزوین ۲۱.۴ درصد بیشتر هم کسری بارش دارد.
عضو شورای سازگاری با کم‌آبی استان قزوین ادامه داد: طبق نمودار یادشده دو استان سیستان و بلوچستان و یزد بهترین وضعیت تأمین بارش نسبت به وضعیت بلندمدت در بین همه استانها دارند که به ترتیب ۴۳.۹ و ۳۲.۳ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت تأمین بارش در سال آبی جاری داشته‌اند.
شیخ‌الملوکی اضافه کرد: از ابتدای سال آبی یا زراعی جاری یعنی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ تاکنون ۱۴۸.۴ میلی‌متر بارندگی در استان قزوین داشتیم که ۴۸.۳ میلی‌متر از بارش مورد نیاز در سال آبی کامل را تأمین کرده است.
وی تاکید کرد: میزان بارش استان قزوین در یک سال آبی کامل به صورت میانگین ۳۰۷.۱ میلی‌متر است و با وجود زمان اندکی تا پایان سال زراعی جاری پیش رو داریم و فصل پربارش را هم پشت سر گذاشتیم، وضعیت مناسبی در تأمین بارش نداریم.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه در حوزه آب‌های زیرزمینی، زیرسطحی، سدها و در کل منابع آبی وضعیت خوبی نداریم، گفت: به همین خاطر جهاد کشاورزی امسال الگوی کشت خود را عوض و به کشاورزان ابلاغ کرده و برای نمونه کشت خربزه و هندوانه در مناطقی مانند بویین‌زهرا را ممنوع کرده است و در صورت کاشت این محصولات جرم اتفاق افتاده و قوه قضائیه به موضوع ورود می‌کند.
کد خبر 748404
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است