تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۷۹۲۳
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بانک مرکزی اعلام کرد:تسهیلات پرداختی بانکها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱.۰۷۴.۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۰ میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملاحظه میشود از ۳۱۶.۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۸ درصد آن مبلغ ۲۶۲.۲ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
جدول 1) جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت طی ۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰
هدف از دریافت بخش اقتصادی کشاورزی ( 1 ) صنعت و معدن مسکن و ساختمان بازرگانی خدمات متفرقه کل بخش ها مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل مبلغ سهم از کل ايجاد 8,657 21.0 29,485 9.3 8,148 16.3 6,075 3.8 34,220 6.8 6 17.1 86,592 8.1 تامين سرمايه در گردش 29,349 71.3 262,178 82.8 28,282 56.6 108,784 67.8 409,322 80.8 28 75.4 837,942 78.0 تعمیر 246 0.6 2,536 0.8 5,090 10.2 167 0.1 2,014 0.4 0 0.0 10,054 0.9 توسعه 2,343 5.7 20,020 6.3 875 1.8 6,017 3.7 47,088 9.3 3 7.0 76,345 7.1 خريد کالاي شخصي 179 0.4 1,944 0.6 2 0.0 39,221 24.4 1,566 0.3 0 0.0 42,913 4.0 خرید مسکن 57 0.1 251 0.1 7,363 14.7 244 0.2 2,220 0.4 0 0.0 10,134 0.9 سایر 339 0.8 68 0.0 189 0.4 44 0.0 10,173 2.0 0 0.4 10,812 1.0 جمع 41,170 100.0 316,482 100.0 49,949 100.0 160,552 100.0 506,602 100.0 37 100.0 1,074,793 100.0شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۷۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر میکند / عملکرد بانکهای استان در این سفر بررسی میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانکهای خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانکهای استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخشهای مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قراردادهای اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.