ابراز تاسف و اعتراض بانک مرکزی از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره ابربدهکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۸۱۴۱
بانک مرکزی در نامهای به قوه قضاییه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع پروندههای ابر بدهکاران بانکی تشکیل این پروندهها را نتیجه پیگیریهای کمیته فرا دستگاهی مطالبات غیرجاری بانک ها در بانک مرکزی دانست.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: " این بانک با ارسال نامه ای به قوه قضائیه با اشاره به تاریخچه و علل تشکیل کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک ها و ترکیب اعضای آن متشکل از نمایندگان دستگاه های مختلف شامل بانک مرکزی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارتخانههای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، دادستانی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، فرآیند طرح و بررسی پروندهها از نقطه آغازین در کمیته تا ارجاع آن به مراجع قضایی را به همراه اقدامات گسترده کمیته یاد شده در ارتباط با یکایک پروندههای بدهکاران کلان بانکی و برگزاری جلسات متعدد و مستمر در بانک مرکزی به منظور حل مشکلات موجود در مسیر وصول مطالبات از ایشان را تشریح و دستاوردهای ارزشمند حاصله را ثمره همکاری، همدلی و همافزایی کم نظیر سازمانها و نهادهای عضو و نتیجه اهتمام ویژه همه اعضای کمیته از جمله نمایندگان محترم قوه قضاییه عنوان کرده است".
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، "این بانک با ذکر این نکته که تعامل مناسب و نزدیک بانک مرکزی و قوه قضاییه در سطح مقامات ارشد دو نهاد زمینه نیل به توفیقات فراوانی را فراهم آورده، مراتب گله مندی شدید خود از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و نادیده انگاشتن زحمات و اقدامات شبانهروزی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور و سایر سازمانها در این زمینه که موجبات نگرانی مردم نسبت به عملکرد دستگاه های مسئول را فراهم می کند، ابراز داشته و از تمام دستاندرکاران و مسئولان خواسته است تحت تاثیر فضای انتخاباتی کشور از طرح مطالبی که با عملکرد واقعی دستگاههای مسئول در قوای مجریه وقضاییه تطابق نداشته و موجب دلسردی و تکدر خاطر خدمتگزاران واقعی نظام میشود، پرهیز کنند".
بانک مرکزی اعلام کرده که "به رغم مطالب مطرح شده در فضای مجازی، روز گذشته جلسه هفتگی کمیته فرادستگاهی مصمم تر از قبل و طبق روال معمول با حضور همه اعضا تشکیل و موضوعات مربوط به پرونده چند بدهکار کلان بانکی، پیشرفت های حاصله در امر وصول آنها و نهایتاً برنامه آتی برای ادامه کار بررسی و تصمیم اتخاذ شد".
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانک مرکزی قوه قضاييه ابربدهکاران بانکی قوه قضاییه بانک مرکزی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۸۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/