به نقل از «اقتصاد آنلاین»

واردات در مقابل صادرات باز هم دستخوش تغییرات شد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۸۳۴۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،  محمد لاهوتی امروز در بیست و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش های اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، گفت: این تلاش ها باعث صدور ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که براساس آن صادرکنندگان از 5 روش موجود در بخشنامه می توانستند نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی بیان داشت: لذا تمام مسئولیت و اختیارات کمیته ماده 2 دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شده است و همچنین به این سازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش تخصصی سازمان، این نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییرات بخشنامه‌ها  پس از این مواجه نخواهیم بود، اما از دو هفته گذشته که واردات در مقابل صادرات باز هم دستخوش تغییرات شده و صادرکنندگان برای بهره گیری از امتیاز واردات در مقابل صادرات یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کنند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود دریافت کنند، این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی را ایجاد کرده است. 

لاهوتی گفت: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند با مشکل فروش ارز در سامانه نیما روبرو هستند و لذا استفاده از این روش برای این صادرکنندگان امکان پذیر نیست، بنابران مجدد به شرایط قبل بازگشته‌ایم و با توجه به اینکه مسئولیت در سازمان ها صمت توسعه تجارت قرار دارد انتظار داریم حداقل 2 هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند تا چنین محدودیت هایی هر چه سریع تر برطرف شود و به گونه‌ای نباشد که یک واردکننده و صادرکننده بدون آگاهی قبلی با یک موضوع مواجه شود. 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی بوجود آمده باعث بروز اختلاف میان صادرکننده و وارکننده می شود که این معضل بزرگی است که عملا صادرکنندگان را به جای اینکه به سمت صادرات هدایت کند با مشکلات بیشتر درگیر می‌کند. 

پربیننده ترین واردات ۳ میلیون دز واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی چرا ارزهای صادراتی ایران در عراق بلوکه شد؟ عرضه بی‌ سابقه ۲۹۵هزار تن سیمان در بورس کالا کدام کالاهای ایرانی در اروپا مشتری دارند؟ عرضه لوازم خانگی قاچاق ممنوع شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: صادرات وارات انتخابات ۱۴۰۰ واردات در مقابل صادرات رفع تعهد ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۸۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.