قیام به تغییر یعنی اعتراض به وضع موجود اقتصادی/ برای ساختن موشکهای اقتصاد باید قیام کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۹۰۱۷
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت محدثه فردی در یادداشتی نوشت: این روزها همه از انتخاباتی سخن می‌گویند که برخی‌ها ناامید از تغییر وضع موجودند و برخی‌ها امیدوار به «تغییر» وضع موجود اقتصادی.
دسته اول که از «تغییر» وضع موجود ناامیدند تنها راهکار ناامیدی را، نشستن و تلاش نکردن برای آینده خود می‌بینند تا شاید این‌گونه مراتب اعتراض خود را علنی کنند و دسته دوم کسانی هستند که از وضع موجود اقتصادی امروز گله‌مندند و آن را محصول اعتماد مردم در دوره‌های مختلف انتخابات به گفتمان سرمایه‌داری می‌دانند و تنها راه نجات کشور را قیام برای «تغییر» وضع موجود تلقی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر دودسته یک وجه مشترک دارند هر دو از شرایط حال حاضر گله‌مندند اما تفاوت آنها در تلاش برای «تغییر» یا منفعل برای نشان دادن انتقاد و اعتراض است، هر دودسته از اقتصاد سرمایه‌داری ضربه خوردند و قربانی سیستم فکری اشرافی گری شدند؛ سیستم فکری اقتصاد سرمایه‌داری که در این سال‌ها برای جلب رأی مردم با ورود به مسائل سطحی فرهنگ بستر را برای رسوخ به مسائل عمیق اقتصاد کشور فراهم کرد که حاصل آن کوچک‌تر شدن سفره‌های اقتصاد و ناامید شدن مردم و جوانانی است که در سایه غفلت معتقدین به اقتصاد سرمایه‌داری روزگار می‌گذرانند و تنها راه بهبود وضعیت کشور را معطل کردن اقتصاد ایران به تصمیم دنیای غرب می‌دانند. معطل کردنی که سال‌ها از او می‌گذارد و نه‌تنها ثمری نداشت بلکه روز بر روز بر دایره اقتصاد کشور زنجیر خستگی و ناامیدی تحمیل کرد.
حالا وقت آن است که تصمیم بگیریم برای «تغییر» وضع موجود قیام کنیم یا تنها با منفعل بودن نقش اعتراضی به خود بگیریم؛ آیا نقش اعتراضی گرفتن منجر به تکرار سیستم سرمایه‌داری اقتصادی در کشور نخواهد شد؟! آیا تکرار انتخاب سیستم سرمایه‌داری اقتصادی منجر به کوچک‌تر شدن سفره‌های کوچک‌شده مردم و کارگران و فرهنگیان و کارمندان نخواهد شد؟!
بیاییم به تاریخ به‌عنوان منبع عبرت‌آموز بنگریم، ببینیم در طول تاریخ کسانی که منفعل بودند موفق به تغییر شدند یا کسانی که برای «تغییر» قیام کرده و از هیچ تلاشی دریغ نکردند پیروز شدند؟!
برخی‌ها رأی ندادن را بستر نشان دادن اعتراض خود تلقی می‌کنند اما در سطح کلان رأی ندادن یعنی «آری به وضع موجود اقتصادی!» که این یعنی عدم نشان دادن گله‌مندی و عدم تلاش برای «تغییر». امروز اقتصاد ایران بیمار است برای بهبود بیماری حتی اگر یک درصد هم امید وجود داشته باشد باید برای آن‌یک درصد جنگید نه اینکه که به حال خود گذاشت تا جان شیرین را از دست بدهد، سؤال اینجاست حالا که برای «تغییر» وضع موجود اقتصادی، امید وجود دارد نباید برای همان درصد کم هم تلاش کنیم و بجنگیم و با صدایی رسا فریاد بزنیم که ما با تلاش برای «تغییر»، اعتراض خود را به وضع موجود اقتصادی، اقتصاد اشرافی گری و یا اقتصاد سرمایه‌داری اعلام می‌کنیم؟!
نشستن و منفعل بودن ثمرش آسیب دوباره به سفره‌های کوچک‌شده ماست اما تلاش برای «تغییر» امید ایجاد می‌کند و امید یعنی همان معنای حقیقی زندگی. این روزها بی‌درنگ به یاد نخبه بزرگ دانشگاهی اوایل انقلاب، یعنی «حسن طهرانی مقدم» می‌افتیم که چگونه در روزهایی که حتی سیم‌خاردار هم نداشتیم با اعتماد به دستان خالی و اراده محکم خود و هم‌دانشگاهی‌هایش چنان محکم ایستاد و موشکهای دفاعی را روانه سرزمین دشمن کرد؛ آیا امروز نمی‌توان برای تلاش به «تغییر»، موشکهای اقتصادی امیدآفرین ساخت و با همان دستان خالی، تحریم‌های ناجوانمردانه دشمن را خنثی کرد؟! به قول شهید طهرانی مقدم «تنها انسان‌های ضعیف به‌اندازه امکاناتشان کار می‌کنند» انسان‌های قوی؛ انزوا و انفعال را برای تغییر انتخاب می‌کنند یا قیام برای انتخاب تفکری که معتقد است با دستان خالی نیز می‌توان موشک اقتصادی ساخت و روانه سرزمین دشمن کرد؟! امروز باید برای «تغییر» قیام کرد نه قهر! چراکه تنها راه بهبود سفره‌های کوچک‌شده ما قیام برای «تغییر» است و این یعنی هر ایرانی یک رأی و هر یک رأی، یک انتخاب درست!
انتهای پیام/۸۴۰۰۷
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد تغییر قیام برای تغییر اقتصاد سرمایه داری وضع موجود اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۹۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف
رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.
به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند