حداکثر افزایش اجاره‌بها در همدان ۱۵ درصد است/کارشناسی قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۹۵۱۷
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن خانجانی ظهر امروز در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دادستانی اظهار کرد: برای ارائه راهکارهای کاهش و تعدیل قیمت‌های مسکن نیازمند بررسی علت ها و شناسایی چرایی افزایش قیمت و اجاره‌بهای آن هستیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر رعایت مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص درصد تعیین شده مشخص برای افزایش اجاره بها طبق نرخ اعلامی ستاد یک الزام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان همدان افزود: بدین ترتیب مصوب شده در کلانشهر تهران اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد، دیگر کلان شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا سقف ۱۵ درصد با افزایش قیمت روبرو شوند.
وی با بیان اینکه عامه مردم به طور کلی از این مصوبه مطلع نیستند و می‌طلبد تا رسانه‌ها در حوزه مربوطه برای اطلاع‌رسانی بیشتر وارد شوند عنوان کرد: در راستای اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، شورای حل اختلاف با شرایط تعیین شده، درخواست موجر برای صدور حکم تخلیه را نمی‌پذیرد.
خانجانی ادامه داد: متولیان امر از جمله اتحادیه مشاورین املاک باید به عنوان یکی از ناظران اجرای این مصوبه باشند تا برخی از بنگاه‌داران خارج از سقف اعلامی به بستن قرارداد اقدام نکنند و اگر چنین شد متخلف به تعزیرات معرفی شود.
وی با بیان اینکه برای نظارت جامع‌تر بهتر است بازدید از بنگاه‌ها به طور برنامه‌ریزی شده و مرتب انجام گیرد از پیگیری معاونت حقوق عامه این دادستانی با سایر دستگاه‌های متولی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور راه اندازی سامانه ای برای بانک اطلاعاتی درخصوص موجر و مستاجر خبر داد.
دادستان همدان افزود: با برگزاری چنین جلساتی ریز به ریز مشکلات پیش روی مسکن و اجاره بهای نامتعارف شناسایی می شود و بهتر می‌توان برای حل آن برنامه ریزی انجام داد.
وی به قیمت گذاری نامتناسب و نامتعارف در خصوص اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق مختلف همدان پرداخت و تصریح کرد: کار کارشناسی قیمت‌گذاری منطقه‌ای به صورت متعارف با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، سازمان صمت، اتحادیه مشاورین املاک، راه و شهرسازی، شهرداری، انجمن انبوه سازان، سازمان نظام مهندسی و دارایی و با مدیریت معاونت حقوق عامه دادستانی استان آغاز شده و امیدواریم در شهرستان‌ها نیز چنین مسئله ای دنبال شود.
انتهای پیام/3140
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان همدان حسن خانجانی مشاورین املاک مستاجران قیمت گذاری اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۹۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد