50 درصد قضات کردستان متقاضی انتقالی هستند
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۰۸۳۶
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حجتالاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی ظهر امروز در جلسه هماندیشی و همافزایی با مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی که در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: مبارزه با فساد و رانتخواری در استان کردستان با جدیت دنبال میشود.
وی گفت: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به لحاظ حضور ایشان در بطن و بدنه جامعه این جلسه برگزار گردیده و هدف اصلی از این امر تسهیل خدمت رسانی به مردم شریف استان کردستان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: قضات و کارکنان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لحاظ مراجعات مکرر و متعدد مردمی به نوعی ملجأ و پناهگاه مردم هستند و حجم عظیمی از گرفتاری ها و مشکلات مردم به این ارگانها ارجاع میشود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: بر اساس آموزههای دینی و اسلامی ما خدمترسانی و خدمتگزاری برای همه افراد، اقوام و مذاهب باید بصورت یکسان و به دور از هرگونه تبعیض باشد.
حسینی از مشکلات جدی دادگستری استان را غیربومی بودن قضات شاغل عنوان کرد و افزود: از چالشهای اساسی دستگاه قضایی کردستان درخواستهای متعدد انتقالی قضات به لحاظ نبود امکانات رفاهی و عوامل ایجاد انگیزه ماندگاری در استان کردستان است و میتوان گفت که بیش از 50 درصد از قضات استان کردستان متقاضی انتقالی هستند.
وی به حجم بالای کار و ورودی بالای پروندهها به دادگستری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان کردستان از لحاظ نیروی انسانی و امکانات رفاهی در سطح پایینی نسبت به کل کشور قرار دارد و ضروری است تا نمایندگان مجلس در این خصوص چاره اندیشی نمایند.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان کردستان کردستان قضات نمایندگان مردم در مجلس استان کردستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
انتهای پیام/