به نقل از «فردا»

دو دستگی شدید در جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح‌طلب

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۴۵۱۱

کیهان: اخبار منتشره، از به هم ریختگی و دو دستگی شدید در ائتلاف سیاسی حاکم بر دولت حکایت می‌کند.

این اختلاف پس از آن شدت گرفت که نظرسنجی‌های پیاپی پس از 3 مناظره نشان داد نه خاتمی و نهاد اجماع ساز و نه دو نامزد اصلاح‌طلب و دولتی دارای رأی قابل اعتنایی میان مردم نیستند.

خبرهای موثق به نقل از علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی کارگزاران حاکی از آن بود که عبدالناصر همتی چند هفته قبل برنامه‌های خود را به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (خاتمی) ارائه کرده و با استقبال مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن هم ابتدا برخی اعضای کارگزاران، سهیل دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه و حزب نوبخت (واعظی) و سپس شماری از اعضای حزب اتحاد ملت علناً از همتی اعلام حمایت کردند. حتی روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران چند روز پیاپی، تمام صفحه اول خود را به تبلیغ همتی اختصاص داد، او پس از آن هم در نشریه صدا ارگان حزب اتحاد ملت، تمام صفحه اول خود را صرف حمایت از رئیس کل بانک مرکزی کرد. در نوبت بعدی نیز نشریاتی مانند اعتماد و چهره‌هایی مثل کرباسچی، عطاءا... مهاجرانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین مرعشی، علی مطهری و مهدی کروبی، به حمایت علنی از همتی پرداختند که به معنای عبور از موسوی و سایر حامیان تحریم بود. این موج حتی تا پریروز نیز اوج گرفت.

بهزاد نبوی رئیس نهاد اجماع‌ساز، روز دوشنبه با انتشار ویدئویی، خواستار حضور در انتخابات و به هم زدن مهندسی انتخابات شد. و این در حالی بود که میرحسین موسوی و همسرش به همراه برخی اعضای حزب منحله مشارکت، نهضت آزادی، گروهک ورشکسته منافقین و فسیل‌های سلطنت‌طلب، خواستار تحریم انتخابات شده بودند.

اما جلسه دوشنبه شب نهاد اجماع‌ساز نشان داد شکاف پدید آمده در این طیف، چیزی نیست که قابل رفو شدن ظرف چند روز باشد، به نحوی که در رأی‌گیری انجام شده، 23 عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلب (ناسا) موافق حمایت از نامزدی (همتی) بودند، و 23 نفر دیگر مخالفت کردند؛ در حالی که قرار بود تصمیم نهایی با اکثریت رأی دو سوم اتخاذ شود. بنابراین ناسا عملاً گروه‌ها و احزاب عضو جبهه اصلاحات را آتش به اختیار به حال خود رها کرد.

این شرایط دشوار و کم‌سابقه، نتیجه عملکرد دولت ائتلافی مدعیان اصلاحات و اعتدال است که موجب شده رئیس دولت، حتی 6 درصد مقبولیت هم میان مردم نداشته باشد. از طرف دیگر نتایج نظرسنجی‌ها نیز برای ناسا و خاتمی و حزب دولتی اعتدال و توسعه نا امید کننده بوده است، چنان که براساس نظرسنجی یک نهاد دانشگاهی معتبر در تاریخ 24 خرداد، رأی آقای رئیسی بعد از 3 مناظره 66 درصد و رأی آقایان رضایی 7 درصد، همتی 5 درصد، زاکانی 4 درصد، قاضی‌زاده، 3 درصد، جلیلی 2 درصد و مهرعلیزاده یک درصد و نامعلوم 12 درصد بوده است.

همچنین طبق نظرسنجی‌های پیاپی ایسپا (مرکز نزدیک به دولت) در چند هفته اخیر، در حالی که رأی آقای رئیسی بین 60 تا 70 درصد در نوسان بوده، رأی همتی بین 2/4 تا 3/7 درصد و رأی مهرعلیزاده بین 6 دهم تا 9 دهم درصد (زیر یک درصد) در نوسان بوده است. رأی سایر نامزدها نیز بین 3 تا 8 درصد بوده است.

از سوی دیگر طبق برآوردهای برخی از نظرسنجی‌ها، خاتمی حتی در صورت حمایت از همتی یا مهرعلیزاده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است زیر 6 درصد رأی به رأی نامزد مورد حمایت اضافه کند که نشان از ریزش شدید رأی اصلاح‌طلبان حتی در میان بدنه سنتی و اجتماعی خود دارد. این آمار نشان دهنده همان اعترافی است که خاتمی چند بار و در حلقه‌های خصوصی عنوان کرده و از سوی کسانی مثل زیباکلام منتشر شده بود؛ مبنی بر این که مردم این بار با «تکرار» من به کسی رأی نمی‌دهند.

در چنین شرایطی، عبداله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات در توئیتی با پایان باز نوشت: «کدام عمل ما، تسلیم شدن به صحنه آرایی خطرناک است؟ رأی دادن یا رأی ندادن». برخی از کاربران نیز پاسخ داده‌اند این انتخابات به واسطه سابقه عملکرد خودتان، بازی دو سر باخت است و البته هزینه حضور در انتخابات و عدم همراهی با خط ضد انقلابی تحریم برای شما آبرومندانه‌تر و عاقلانه‌تر است.

در همین حال مجادلات تند کلامی میان برخی اصلاح‌طلبان مانند صوفی با حزب کارگزاران راه افتاده است.

در چنین شرایطی، اتفاقی که شاید تیر خلاص به ائتلاف جبهه اصلاحات باشد، دیدار دیروز مدیران روزنامه‌های شرق، آرمان، ابتکار، دنیای اقتصاد، آفتاب یزد، و برخی نشریات اصلاح‌طلب با آقای رئیسی بود. دیروز همچنین خبرهایی از استعفای برخی اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در اعتراض به وضعیت بن‌بست نهاد اجماع‌ساز منتشر شد اما برخی دیگر از اعضای حزب، به تکذیب این خبر پرداختند.

حزب دولتی اعتدال و توسعه نیز اعلام کرد با وجود برگزاری دو جلسه، نتوانست در مورد حمایت از یکی از نامزدها به جمع‌بندی برسد و «از اعضاء و هواداران خود در سراسر کشور می‌خواهیم روز 28 خرداد به کاندیدایی که به تشخیص خود اصلح می‌دانند، رأی دهند».

منبع: فردا

کلیدواژه: جبهه اصلاحات نهاد اجماع ساز اصلاح طلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام