شیوع نوع دوم املاک خالی
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۴۵۵۲
سیاست جدید دو کشور پیشرفته دنیا برای مقابله با ضربه کرونایی به بازار املاک اداری و تجاری در حالی به ایجاد فرصت از این تهدید به نفع عرضه ملک به بازار معاملات واحدهای مسکونی منجر شده که هماکنون چهار رویداد کرونایی بر بازار املاک غیرمسکونی در پایتخت نیز اثر رکودی اعمال کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ نشان میدهد در شرایطی که بازار معاملات مسکن بهخصوص در شهر تهران و سایر کلانشهرها در وضعیت رکود سنگین قرار گرفته است، رکود در بازار واحدهای اداری و تجاری عمیقتر و سنگینتر از بازار معاملات آپارتمانهای مسکونی است و به نظر میرسد در رالی رکود بین بازار معاملات واحدهای مسکونی و غیرمسکونی (تجاری واداری)، بازار واحدهای غیرمسکونی از بازار آپارتمانهای مسکونی سبقت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در شرایطی که هم در ایران و هم در سایر کشورها، رکود اقتصادی عمدتا تحت تاثیر اثر شیوع کرونا بر کسبوکارها، منجر به افت محسوس تقاضا برای خرید و اجاره واحدهای اداری و تجاری شده است، تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» از یکسو وگزارش جدید «اکونومیست» از نرخ بحرانی دفاتر خالی در آمریکا و اروپا از سوی دیگر، نشاندهنده یک فصل مشترک و همچنین یک تفاوت عمده در شرایط رکودی ایجاد شده در بازار معاملات واحدهای اداری و تجاری در مقطع زمانی فعلی است.
دستکم طی یکسال ونیم گذشته همزمان با شیوع کرونا، رکود اقتصادی از چهار مسیر عمده منجر به کاهش تقاضای خرید و اجاره واحدهای تجاری و اداری شد.
اولین دلیل یا مسیر، به تعطیلی یا تعدیل نیروی انسانی در شرکتها و کسبوکارها به دنبال شیوع کرونا مربوط میشود. بسیاری از کسبوکارها به دلیل رکود اقتصادی ایجاد شده در یک سال و نیم گذشته یا به طور کامل تعطیل شدند یا ناچار به تعدیل نیروهای خود شدند؛ بنابراین حجم زیادی از دفاتر کار و واحدهای تجاری و اداری یا تعطیل شد یا به دلیل تعدیل نیرو به واحدهای کوچکتر جابهجا شدند.
علت دوم به تعطیلیهای ناشی از شیوع کرونا و ادامه پاندمی مربوط میشود. با ادامه یافتن شیوع ویروس کرونا، بسیاری از واحدهای صنفی به شکل غیر پیوسته معمولا روزها و هفتهها تعطیل شدند.
از سوی دیگر تغییر سبک زندگی مردم و روی آوردن به خریدهای اینترنتی عملا نیاز به اجاره یا خرید واحدهای تجاری و اداری را برای برخی صاحبان مشاغل وکسبوکارها از بین برد یا به حداقل رساند. دورکاری در شرکتها و ادارهها نیز یکی دیگر از عوامل موثر در رکود بازار معاملات واحدهای اداری و تجاری محسوب میشود. همه این چهار عامل باعث شد در یک سال و نیم گذشته تقاضا برای خرید و اجاره واحدهای غیرمسکونی کاهش یابد و سطح قیمتها در این سمت از بازار املاک نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.
در شرایطی که بازار معاملات واحدهای تجاری در سالهای اخیر و حتی قبل از شیوع کرونا به دلیل پدیده مازاد عرضه در برخی از مناطق شهر تهران و تمرکز مالها در مجاورت یکدیگر در این مناطق به حالت اشباع درآمده و حالت رکودی به خود گرفت، تحت تاثیر شیوع کرونا، هم در ایران و هم در سایر کشورها، با وارد شدن ضربه اقتصادی به کسبوکارها بازار معاملات خرید و اجاره واحدهای اداری و تجاری دچار آسیب و رکود شدند.
در حالیکه هم در ایران و هم در سایر کشورها این آسیب در بردارنده یک واکنش مشترک از سمت بازار مبنی بر کاهش محسوس تقاضای خرید و اجاره املاک تجاری و اداری و در نتیجه شکلگیری نوع دوم املاک خالی و فاقد بهرهبرداری، بود، اما در سمت دیگر یک واکنش متفاوت در بازار واحدهای اداری و تجاری پایتخت نسبت به واکنش دنیا به این موضوع رصد شد.
این تفاوت به نحوه تغییر قیمت و اجارهبهای واحدهای تجاری و اداری در تهران و شهرهای دنیا مربوط میشود.
در تهران قیمت واحدهای اداری و تجاری در نتیجه رکود اقتصادی تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسبوکارها تغییر چندانی پیدا نکرده و چندان کاهش نیافته است. این موضوع به دو علت عمده مربوط میشود. اولین علت مربوط به این موضوع است که بسیاری از املاکی که از گذشته تاکنون به بازار واحدهای اداری عرضه میشده و میشوند سند اداری ندارند بلکه کاربری درج شده در سند آنها مسکونی است. از آنجا که هماکنون دید سرمایهگذار در بازار مسکن یک نگاه بلندمدت است، در مقابل اشتهای سرمایهگذاران برای خرید، این تصور که به دلیل شیوع کرونا تقاضا برای واحدهای اداری کاهش یافته است وزن بالایی ندارد.
چرا که این سرمایهگذاران با دید بلندمدت در بازار حضور دارند و معتقدند در بلندمدت هم مساله کرونا برطرف خواهد شد. همین نگاه بلندمدت مانع از اثرگذاری مولفه کرونا روی قیمتها و کمک به افت قیمت در بازار معاملات واحدهای اداری شده است. هر چند در صورت ادامهدار این شرایط و عدم ریشهکنی این ویروس، میتوان گزینه کاهش قیمت واحدهای اداری را به عنوان یک احتمال مطرح کرد.
با این حال تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد اجاره بها در عمده فایلهای اداری یا ثابت مانده است یا کمتر از روند گذشته افزایش یافته است. در برخی از مناطق پایتخت حتی مالکان واحدهای اداری و تجاری حاضرند با اجارهبهای سال قبل واحدهای خود را روانه بازار کنند، اما از آنجا که تحت تاثیر رکود اقتصادی و آسیب مضاعف کرونا بر کسبوکارها تقاضا برای این واحدها کاهش یافته است عملا بسیاری از این واحدها خالی ماندهاند.
پیام خدامی، فعال بازار املاک اداری و تجاری با بیان اینکه در بازار املاک تجاری نیز سرعت رشد قیمتها کاهش یافته است به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: هماکنون سه حالت برای تعیین اجارهبها در این بازار وجود دارد و اعمال میشود. در حالت اول که عمدتا در مراکز تجاری و مالها دیده میشود در یکسال گذشته معمولا اجارهبهای واحدها رشد محسوسی نداشته است.
اما در حالت دوم که عمدتا مختص مراکز تجاری چندمنظوره و لوکس است یک مدل جدید توافقی بین مالکان و مستاجران این واحدها تعریف شده است مبنی بر اینکه در صورت فروش کالا از سوی مستاجران واحد و کسب درآمد از این محل، اجاره واحد از آنها دریافت شود، در غیر اینصورت یا اجارهبها به صورت حداقلی دریافت میشود یا اینکه اصلا اجارهای دریافت نمیشود.
وی ادامه داد: در حالت سوم که مختص مغازهها و واحدهای واقع شده در کنار خیابانها هستند وضعیت اجاره برای مالکان قدری بهتر از وضعیت مالکان واحدهای واقع شده در مالها و مراکز تجاری است. در این بخش، هم رقم اجارهبها در سال جاری نسبت به سال قبل قدری افزایش یافته است و هم اینکه فعلا علائمی از ثبات یا کاهش قیمت در آن مشاهده نمیشود.
بنا بر اعلام او به طور کلی در شهر تهران و در بازار واحدهای تجاری رکود به مراتب سنگینتر از سایر بخشهای بازار است. علت این موضوع از یک سو به تعطیلیهای گسترده پاساژها و مراکز تجاری به دنبال شیوع کرونا در یک سال و نیم گذشته از یک طرف و همچنین به تغییر سبک زندگی و روش خرید از سوی شهروندان از خریدهای حضوری به خرید مجازی و اینترنتی از سوی دیگر مربوط میشود.
این در حالی است که به نظر میرسد شرایط فعلی در دوره پساکرونا نیز ادامهدار شود. نتایج مطالعات انجام شده از سوی برخی کارشناسان نشان میدهد در شهر تهران ۷۸ درصد افرادی که در یکسال گذشته اقدام به خرید اینترنتی کالاهای مصرفی و بادوام کردهاند، از این روش خرید در مقابل خرید حضوری ابراز رضایت و اعلام کردهاند حتی بعد از ریشهکن شدن شیوع کرونا نیز این روش را ادامه خواهند داد.
همچنین ۵۸ درصد از این افراد اعلام کردهاند که بعید است مالها و مراکز تجاری در دوره پساکرونا به حالت عادی و قبل از کرونا برگردند و باز هم همان میزان رفت وآمد را شاهد باشند. این موضوع نشاندهنده پیام و چشمانداز بازار املاک تجاری در آینده پیشرو است.
از سوی دیگر تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد سهم معاملات املاک اداری و تجاری از کل معاملات ملک در شهر تهران به ترتیب از ۱۵ درصد و ۵ درصد در سال ۹۷ به زیر ۱۰ درصد وحدود یک درصد رسیده است. این رویداد نتیجه رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، افزایش دورکاریها، تعطیلی برخی کسبوکارها وتغییر سبک زندگی شهروندان از خریدهای حضوری به خریدهای اینترنتی است.
اما سوال مهمی که هم اکنون وجود دارد این است که چرا در شرایطی که تا این حد وضعیت در بازار تقاضای املاک تجاری و اداری در پایتخت وخیم و رکودی است این موضوع اثر چندانی روی قیمتها در این بازار نداشته و منجر به کاهش قیمت این املاک نشده است؟ پاسخ این سوال به یک ظرفیت مغفول مالیاتی در بازار مسکن مربوط میشود. از آنجا که در ایران از املاک بلااستفاده و خالی مالیات سالانه دریافت نمیشود و همین موضوع حاشیه امنی برای سرمایهگذاران این بازار ایجاد کرده است و از سوی دیگر ملاکی حتی در صورت خالی بودن ملک در بلندمدت به دلیل تورم ملکی برای سرمایهگذاران سودده است، کاهش تقاضا چندان اثری بر سطح قیمتها ندارد.
بررسیها نشان میدهد هماکنون معدود معاملاتی که در بازار املاک تجاری و اداری انجام میشود مربوط به تهاتر این املاک است و معاملات خرید در این بازارها تقریبا به صفر نزدیک شده است، در حالیکه به دلیل وجود سازوکارهای مالیاتی قوی و موثر در دنیا، برای مقابله با این موضوع در کشورهای پیشرفته، این تهدید به یک فرصت به نفع بازار املاک مسکونی و متقاضیان این بازار تبدیل شده است.
در گزارشی که «اکونومیست» از شرایط بازار معاملات واحدهای اداری وتجاری در دوره کرونا منتشر کرده اعلام شده است که در این مدت نرخ اجارهبهای این واحدها نسبت به یکسال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که در دنیا نرخ دفاتر کار خالی به بالای ۱۵ درصد رسیده است وپیشبینی میشود این میزان در آمریکا تا سال ۲۰۲۲ به ۲۵ درصد برسد و قیمتها هم با کاهش بیشتر مواجه شود. این رویداد وضعیتی بیسابقه طی ۱۰ سال گذشته است. همچنین احتمال کاهش قیمت اداریها تا نزدیک ۵۰ درصد در صورت تداوم «دورکاری سه روز هفته» در آمریکا وجود دارد.
با این حال، در این کشورها از تهدید ناشی از کاهش تقاضا برای خرید و اجاره واحدهای اداری و تجاری یک فرصت به نفع بازار عرضه املاک مسکونی و متقاضیان این بازار ایجاد شده است.
بسیاری از شرکتهای بزرگ در آمریکا وانگلیس و برندهای کسبوکارهای تجاری در این کشورها اقدام به عرضه املاک خود به بازار مسکن کردهاند. در واقع این افراد در دوره افول کسبوکارها و کاهش تقاضا برای واحدهای اداری و تجاری، این املاک را به بازار مسکن عرضه کردهاند. در آمریکا و انگلیس، شرکتهای بزرگ و برندها «ساختمانهای اداری را به مسکونی تبدیل میکنند» تا از این طریق هم هزینههای خود را کاهش دهند و هم امکان استفاده از داراییهای ملکی برای آنها فراهم شود.
نتایج تحقیقات میدانی و همچنین گزارش «اکونومیست» نشان میدهد چشمانداز بازار املاک غیرمسکونی، «غروب دائمی» را نشان میدهد. اما در دنیا، برای کنار آمدن با این اتفاق، راهکارهایی توسط شرکتهای بزرگ و برندهای تجاری به اجرا درآمده است. این راهکار در واقع تغییرکاربری به مسکونی یا تجهیز ساختمانهای اداری و تجاری به امکانات مناسب عصر پساکرونا با توجه به تغییر دائمی سبک زندگی است. تحت تاثیر این تغییرات، هماکنون در دنیا، تنها آن دسته از ساختمانهای اداری به فروش میرسند که برخوردار از امکانات «خارقالعاده» مثل بام سبز، امکانات تفریح برای کارمندان و ... باشند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: املاک در تهران املاک خالی واحد های اداری و تجاری واحد های تجاری و اداری خرید و اجاره واحد تحقیقات میدانی کاهش یافته بازار واحد سرمایه گذاران رکود اقتصادی دنیای اقتصاد مربوط می شود شهر تهران املاک تجاری بازار املاک مراکز تجاری واحد ها سوی دیگر کسب وکار ها نشان می دهد اجاره بهای شیوع کرونا بازار مسکن کاهش تقاضا سال گذشته سبک زندگی اجاره بها کاهش قیمت برای خرید تحت تاثیر یک سال هم اکنون یک سال قیمت ها کشور ها شرکت ها مال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۴۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسبها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره