انتظارات مناطق آزاد از هشتمین رئیس‌جمهوری
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۶۷۲۴
سخن آخر را باید ابتدای بحث عنوان کرد: ظرف چند هفته اخیر هیچ‌یک از عزیزانی که در حال رقابت برای جلب نظر مردم برای حضور در انتخابات هستند؛ اشاره‌ای به مناطق آزاد نداشته‌اند تا رویکرد فرد پیروز در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شود؛ نکته حائز اهمیت اینکه هشتمین رئیس‌جمهور به جای هشت منطقه با 15 منطقه و به‌جای شش با 13 استان مرزی دارای منطقه آزاد مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخست اینکه در عبارات و مبانی استدلالی کاندیداها 12 دوره قبل غلبه مؤلفه‌ها و متغیرهای اقتصادی (کلان و خرد) در مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی عزیزان قابل ملاحظه است؛ اما متأسفانه امر سیاست بر اقتصاد برتری دارد، به حدی که بیشتر کاندیداها، با راهکارهای سیاسی به‌دنبال رفع مشکلات اقتصادی هستند. موضوعی که در این دوران با استناد به رفع مشکلات بورس، تورم، اشتغال و... ظرف چند روز تا چند ماه، تا افزایش چندبرابری پرداخت یارانه، بیانگر این واقعیت خطرناک است که با وجود کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، در دامنه قله اجرائی کشور، نه‌تنها از نظرات صاحب‌نظران استفاده نمی‌شود، بلکه برای عبور از گردنه سنگلاخ اقتصاد به کشتی تفریحی توسل جسته‌اند و این در حالی است که ابتدا وجود جاده‌ای صاف و قابل تردد لازم است تا بعد از آن جهت عبور از خودروی سواری بهره برد.
باوربخشی از سیاست‌ورزان، بر تقسیم فقر بنا نهاده شده، به عبارتی از سیره علوی به نخلستان‌داری حضرت توجه نمی‌کنند، تقسیم عادلانه خزانه را مستند رفتار خود قرار می‌دهند.
سومین گزاره بحث پیش‌روی بر دو پایه اصلی ستون‌های تشکیل‌دهنده بنا، سازوکار اقتصادی‌ای تحت عنوان مناطق آزاد در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌المللی اشاره دارد. پایه نخست بر احترام به نهادهای مدنی و غیردولتی، یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم‌نهاد است که سویه دیگر آن باور عملی به حاکمیت قانون عرضه و تقاضا و عدم نظارت دستوری نهاد دولت بر امر اقتصاد و احترام به نقش محوری بخش خصوصی در حوزه‌های فعالیت اقتصادی است.
پایه دوم متکی بر نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در معادلات و مراودات اقتصاد سیاسی در دوران جهانی‌شدن است. درحالی‌که کشورها از مدل‌های ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی به‌منظور تنظیم و هدفمندکردن مراودات اقتصادی مرزنشینان خود به‌گونه‌ای از همکاری اقتصادی دو یا چندجانبه، به رژیم‌های تجارت آزاد نائل آمده‌اند! ما هنوز باور نداریم ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی یعنی ارسال پالس‌های مثبت برای همکاری با کشور همسایه، یعنی اشاره دولت به وجود برنامه بلندمدت برای منطقه‌ای که دارای ظرفیت‌های مناسبی است که در آن منطقه آزاد ایجاد شده تا به‌عنوان عامل پیشران در توسعه اقتصاد منطقه‌ای به ایفای نقش بپردازد.
چهارمین موضوع حائز اهمیت که از فحوای رقابت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌عنوان فراتحلیل حاصل می‌شود، این امر است که بعد از گذار سه دهه از وجود سازوکاری مانند مناطق آزاد تجاری-صنعتی در عرصه اقتصاد داخلی و بین‌المللی ایران؛ هنوز درک صحیح و مبتنی بر واقعیتی از کارویژه‌ها و کارکردهای یک منطقه آزاد نداریم و اساسا هنوز مناطق آزاد را در دو مفهوم انتزاعی میان‌تهی ایجاد زیرساخت و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات محدود کرده‌ایم. درحالی‌که اولا توسعه یک فرایند است نه هدف، توسعه مقوله‌ای ایستا نبوده و پویامحور است و درنهایت اینکه قائل‌شدن به کارکرد توسعه‌ای یعنی نبود زیرساخت در منطقه آزاد برای جذب سرمایه‌گذار!
درعین‌حال شناسامه‌دارشدن واردکنندگان کالا و ارائه خدمات تجاری-ترانزیتی مهمترین کارکردها و برون‌دادهای مناطق آزاد است که براساس آن دولت‌هایی که به منافع بلندمدت نسل‌های کنونی و آتی متعهد هستند، واردات را منوط به تعیین سازوکار انتقال خط تولید تکنولوژی تولید و فراوری آن محصول بنا می‌نهند. راهبردی که خروجی آن ایجاد ارزش افزوده برای تولید کالاهای ترانزیتی و وارداتی در هر منطقه آزاد است. الگوی موفقی که در ایران (چه مناطق آزاد و چه سرزمین اصلی) اجرا نشده؛ امری که ناشی از غلبه تفکر تاجرمسلکی بر تولیدمحوری است. موضوعی که حاصل عدم اطمینان به رفتارهای دولت نسبت به امر تولید است و این معضل یک بحران فرهنگی بوده که در قرن‌های اخیر به‌صورت مستمر تداوم داشته است. مصداق این مهم در تنوع و تعدد قوانین و مقررات به‌همراه وجود نهادهای نظارتی متعدد در مواجهه با یک فعالیت اقتصادی است! مسئله‌ای که به از حیز انتفاع افتادن نص قانون و تفسیر به رأی شدن رژیم حقوقی تحت عنوان مناطق آزاد شده است.
صدق مدعا اینکه در ابتدا مناطق آزاد برای کاهش عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای و بهره‌مندی از امکانات زیرساختی در نقاط محروم کشور ایجاد شد؛ در دوره‌ای پاتوق نیروهای لیبرال تعبیر شد؛ در مقطعی عرصه حضور وابستگان هاشمی‌رفسنجانی؛ زمانی محل حضور منصوبان و منسوبان رئیس‌جمهور، دوره‌ای مکانی برای دورزدن تحریم، دورانی از وجود قاچاق فراوان و انحراف از مسیر اصلی در این مناطق سخن گفته شد و در مقطعی نیز مناطق آزاد پایلوتی برای برنامه‌های ملی بود؛ در نتیجه هنوز نمی‌دانیم مناطق آزاد چیست تا براساس شناخت صحیح (جامع و مانع) بدانیم از این سازوکار چگونه و برای رسیدن به چه هدفی باید بهره‌برداری کرد؟
پنجمین موضوع قابل‌توجه عدم تعهد دولت‌ها و مجلس‌های سه دهه اخیر به موجودیتی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. مناطق آزاد در حالی با انتقاد و تخریب مواجه می‌شوند که بیش از 30 درصد از قانون و مقررات این مناطق و حتی قوانین بالادستی آن یعنی اصل 12 سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تا ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور در مناطق آزاد به اجرا درنیامده و نهادهای عضو شورایعالی مناطق آزاد با تفسیر به رأی به نفع قوانین سرزمین اصلی، تعمیم قوانین داخلی به محدوده حاکمیتی مناطق آزاد و عدم اجرای مزایا و معافیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق هزینه زمانی، مالی و اداری متنفع‌شدن از مناطق آزاد را برای سرمایه‌گذاران داخلی سخت می‌کنند؛ موضوعی که در برخورد با سرمایه‌گذار خارجی که با رژیم حقوقی و فرهنگ تجاری دیگری گام در فعالیت اقتصادی در کشورمان نهاده و با شدت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار دارد.
نتیجه‌گیری: مناطق آزاد زبان بین‌المللی است؛ درحالی‌که برای حضور و اثرگذاری بر جهان پیرامون خود با تکیه بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بی‌نظیر در معادلات جهانی، تفکر شیعی-ایرانی پویا و ناسیه تاریخی و رؤیای تحقق الگوی حکومتی متعالیه، به‌دنبال الگوسازی برای جهان قرن بیست‌ویکم هستیم، باید با زبان نزدیک به زبان جهانی سخن راند؛ به عبارتی در منظر جهانی باید نسبتی معقول میان قول و فعل ما حکم‌فرما باشد.
در پایان به دلیل ازدیاد بازیگران و بهره‌مندان منافع مناطق آزاد از شش به 13 استان که تعدد دولتمردان، نمایندگان مجلس و... را به‌همراه دارد و با توجه به روبه‌رشدبودن جامعه ایرانی که از تابع‌بودن، به شهروندانی مسئول درحال ارتقای نقش و جایگاه برای خود در قبال حکومت تبدیل شده‌اند، امید می‌رود احترام به اجرای قانون، چراغ راه آینده‌ای درخشان برای ایران و ایرانی باشد و بماند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: فعالیت اقتصادی مناطق آزاد منطقه آزاد بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا با عدالت نسبتی داریم؟/ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به پاکستان/اشاعه ايران‌هراسي يا تبليغ بازدارندگي؟
به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که چشم‌انداز 10میلیارد دلاری رابطه ایران و پاکستان در سفر رئیسی به اسلام آباد، واگذاری سرخابی‌ها پس از دو دهه و حواشي و انتقادهاي آزاد شدن خريد جت شخصی از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
مهدي عليخاني طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان اشاعه ايران‌هراسي يا تبليغ بازدارندگي؟ نوشت: روز گذشته در مسير يك بزرگراه تهران، توجهم به بيلبوردهاي مربوط به پاسخ ضروري ايران به رژيم اسراييل جلب شد. پرتكرارترين بيلبورد در كنار برخي تبليغات مثبت، حاوي اين متن بود: «فارين افيرز: واقعيت اين است كه ايران بیش از هر زمان ديگري بر خاورميانه مسلط‌تر شده است.» قبل از توضيح درباره اين عبارت لازم است اشاره كنم منطقه خاورميانه رئاليستي‌ترين نظم را در جهان دارد. اگرچه از منظر رئاليست‌ها شرط «امنيت» برخورداري از «قدرت»ِ سخت است، اما ميان آنها درخصوص «ميزان برخورداري» از قدرت اختلاف وجود دارد. «واقع‌گرايان تدافعي» معتقدند كسب قدرت بايد تا حد «تامين امنيت» باشد و بعد از آن ديگر ضرورتي ندارد. در مقابل «واقع‌گرايان تهاجمي» تاكيد مي‌كنند كه بايد به ميزاني قدرت را كسب كرد كه به «تسلط» منجر شود. بعد از قدرت‌يابي شيعيان در عراق و پيروزي حزب‌الله در جنگ 2006، محور عربي منطقه به طرح «هلال شيعه» پرداخت تا از اين طريق هم فشار غرب پس از 11 سپتامبر براي اصلاحات در پادشاهي‌ها را تعديل كند و هم با معرفي ايران و شيعيان به عنوان تهديد منافع غرب، ائتلاف جديدي عليه تهران بسازند. اين روند با جنگ 2008 غزه، تحولات 2011، ظهور داعش و جنگ يمن شدت گرفت و افزايش حضور منطقه‌اي ايران در تلاقي با برجسته‌سازي برنامه هسته‌اي منجر به شكل‌گيري يك محور عربي - عبري - غربي در برابر تهران شد. از منظر آنها حضور فرامرزي ايران «تهاجمي» و با هدف «تسلط» بر منطقه بود.
در مقابل، مقامات عاليرتبه ايران و حتي مقامات نظامي اين حضور را «تدافعي» و با هدف «تامين امنيت» دانستند و عبارت معروف «اگر در... نجنگيم بايد در كرمانشاه و تهران بجنگيم» مورد تاكيد قرار گرفت. طرح اينكه هدف ايران از مبارزه با تروريسم در سوريه و عراق يا كمك به متحدان غيردولتي‌اش نه «تامين امنيت» خود كه تسلط بر «منطقه» است ، يك رويكرد با پيوست «رسانه‌اي» در جهت امنيتي‌سازي چهره ايران براي ساخت ائتلاف‌هاي سياسي و امنيتي در منطقه بود. به‌اين‌دليل، تلاش ايران اين شد تا اين ذهنيت و برداشت را در خارج و حتي داخل اصلاح كند. سال‌ها قبل كه يك گزارش راهبردي انديشكده امريكايي در جريان بحران يمن و پس از تسلط حوثي‌ها بر پايتخت، با توصيه ضرورت مقابله جدي‌تر با ايران را مي‌خواندم، غالب استنادهاي كتاب به سخنان برخي مقامات غيرمسوول ايراني خصوصا نمايندگان وقت مجلس درجهت «مصرف داخلي» اما با «پيامد خارجي» بود. ازجمله استناد پرتكرار به جمله‌اي از یک نماينده وقت كه امروز هم در پشت اين بيلبوردهاست. عبارتي كه محور ضدايراني به بهانه سابقه قبلي اين فرد آن را عادي تلقي نكرد و پس از آن هم در بسياري از تحليل‌هاي عربي - عبري - غربي عليه ايران تكرار شد. او گفته بود: «اكنون ايران بر چهار پايتخت عربي يعني بغداد، دمشق، بيروت و صنعا حكومت مي‌كند و اين پايتخت‌ها در دست ايران است.» اين نوع بيان‌ها هم در درون جوامع متحد ايران واكنش مي‌ساخت و مي‌سازد و هم استدلال دشمنان و رقبا براي توجيه تقابل با تهران مي‌شد و مي‌شود. به اين دليل حتي در دوره دولت انقلابي مستقر و نيز پس از جنگ اخير غزه چنين تعابيري به سرعت از سوي حاكميت رد مي‌شود. اكنون، ايران پس از يك دوره طولاني «صبر راهبردي» مجبور به پاسخي اجتناب‌ناپذير به رژيم اسراييل شد تا بر «توان بازدارندگي» خود تاكيد مجددي كند. دكترين رسمي نظامي و امنيتي ايران همواره دستيابي و توسعه توانمنديهاي نظامي به‌ويژه در حوزه موشكي و پهپادي را مبتني بر «دفاع» و «تامين امنيت» و نه «تهاجم» و «سلطه» اعلام كرده است. مشخص نيست نصب پرتعداد بيلبوردي كه جمله‌اي هدفمند و با نيت مشخص از يك رسانه فكري غربي كه تاكيد دارد ايران بر منطقه مسلط شده، (و نه اينكه «به دنبال» تسلط بر منطقه است) و از منظر آنها، نتيجه در پس اين گزاره اتخاذ راهكار مقابله‌جويانه و ائتلاف‌سازي بين‌المللي و منطقه‌اي ضد تهران است، آيا ناشي از غفلت و ناآگاهي متصديان شهري است يا مبتني بر اهداف تنش‌زاي يك جريان فكري خاص؟! بنابراين بايد تاكيد كرد كه پرداخت ضروري به توان دفاعي ايران براي اطمينان بخشي به جامعه براي ارتقا «حس امنيت» و «غرور ملي» در مقابل تهديدهاي بيروني و نيز به رخ كشيدن آن در جهت نمايش «بازدارندگي ملي» در وراي مرزها، چيزي متفاوت از افتادن در دام اشاعه ادبيات ضدايراني است كه هدفي جز ايران‌هراسي ندارد!
آیا با عدالت نسبتی داریم؟
روزنامه جمهوری اسلامی طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: براساس احادیث زیادی که از معصومین علیهم‌السلام مبنی بر ضرورت محاسبه نفس داریم، لازم است با بررسی کارنامه نظام جمهوری اسلامی به این سوال مهم پاسخ بدهیم که آیا به آنچه اقتضای یک نظام اسلامی است عمل شده یا نه؟ امام خمینی در این زمینه می‌گفتند:
«تا حالا که این جمهوری اسلامی را همه شما زحمت کشیدید و همه قشرهای ملت متحد شدند با هم و خون‌ها دادند و زحمت‌ها کشیدند و زجرها کشیدند و این سد را شکستند و رای به جمهوری اسلامی هم دادند، برای این نبود که فقط حریف را از میدان در کنند و خودشان به جای او بنشینند. برای این بود که یک رژیم فاسد را تبدیل کنند به یک رژیم صحیح، رژیم عادل که وقتی رژیم عادل تحقق پیدا کرد و احکام اسلام آنطور که باید تحقق پیدا کرد، آن وقت افراد اگر عمل کنند، راه صحیح واقعیت را پیدا می‌کنند... و ما تا حالا نرسیده‌ایم به این...» صحیفه امام، جلد 9، صفحه 12.
این سخنرانی در 17 تیرماه 1358 خطاب به جمعی از دانشجویان و کارمندان صورت گرفت که نشان می‌دهد امام خمینی به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، ارزیابی کارنامه نظام را از همان ابتدا به صورت مستمر لازم می‌دانستند و اینطور نبود که به نام و عنوان آنچه تاسیس کرده‌اند قانع باشند و به محتوا و عملکرد کاری نداشته باشند. در همین سخنرانی، ایشان می‌گویند: «اگر ما با همه زحمت‌ها، با همه خون دادن‌ها به اینجا رسیدیم که جمهوری اسلامی و باز رهایش کنیم تمام کارهایمان هدر رفته، یعنی طاغوت فرق نمی‌کند که محمدرضا باشد یا من و شما».
قضاوت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که بدون تعارف و مجامله با صراحت اعلام کرد ما تا حالا به آنچه مقتضای نظام جمهوری اسلامی است نرسیده‌ایم، باید برای تمام کارگزاران این نظام از صدر تا ذیل سرمشق باشد. معیار قضاوت را نیز ایشان به روشنی مشخص کرده و گفته‌اند رژیم صحیح، رژیم عادل است.
با در دست داشتن همین معیار روشن، ما اکنون می‌توانیم به این سوال مهم پاسخ بدهیم که آیا در جمهوری اسلامی ایران به آنچه اقتضای یک نظام اسلامی است عمل می‌شود یا نه؟
هیچکس، چه در سطح کارگزاران نظام و چه در سطح عموم مردم، تردید ندارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم عدالت را در جامعه برقرار کنیم. این، قضاوتی است که از کارگزاران ارشد نظام هم بارها شنیده شده و نمودهای عینی آن نیز در جامعه کاملاً قابل لمس است. ثروت کشور به صورت عادلانه میان مردم تقسیم نمی‌شود، در ادارات با ارباب رجوع برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد، پارتی‌بازی در اکثر دستگاه‌ها بشدت رواج دارد، حقوق‌ها، مزایا و امکانات رفاهی به تناسب شایستگی‌ها و نیازهای واقعی پرداخت نمی‌شوند. بر بخش‌های بکارگیری افراد در پست‌ها و تفویض جایگاه‌ها شایسته‌سالاری رعایت نمی‌شود، به افراد بله‌قربان‌گو امتیاز داده می‌شود و افراد منتقد منصف و دلسوز طرد می‌شوند و...
اینها و بسیاری موارد دیگر نشانه‌های بارز تبعیض هستند، چیزی که با روح اسلام و نظامی که قرار است با «جمهوریت» و «اسلامیت» اداره شود در تضاد کامل هستند. در جامعه‌ای که حتی با مفسدان اقتصادی برخورد یکسان نمی‌شود بطوری که یکی را به دلایل خاص از زیر سنگ هم که شده پیدا می‌کنند و به صُلابه می‌کشند ولی دیگری را که فساد بزرگ‌تری مرتکب شده تکریم می‌کنند و در بهترین جایگاه قرارش می‌دهند، چگونه می‌توان باور کرد که عدالت حاکم است؟ در جامعه‌ای که پرونده بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را به جای آنکه با اولویت بررسی کنند به محاق می‌برند و آن را فسادنمائی جلوه می‌دهند، چگونه می‌توان پذیرفت عدالت در حال اجرا شدن است؟ در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟
مردم با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها اگر به این نتیجه برسند که ما کاری غیر از تغییر اسم انجام نداده‌ایم و هدفمان این بود که محمدرضا پهلوی را کنار بزنیم و خودمان جای او را بگیریم، نمی‌توان قضاوتشان را رد کرد. قرار نبود آنهمه شهید بدهیم و آنهمه فداکاری صورت بگیرد و بعد از 45 سال هنوز در پیچ و خم‌های تبعیض و بی‌عدالتی سرگردان باشیم و در عین حال به عده‌ای اجازه بدهیم چنین وضعیتی را متن عدالت جلوه دهند!
ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به پاکستان
حسن بهشتی پور کارشناس مسائل سیاست خارجی طی یادداشتی در شماره امروز ایران با عنوان ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به اسلام آباد نوشت: سفر بهنگام رئیس جمهور ایران به پاکستان در شرایط کنونی منطقه حائز وجوه مهمی در زمینه موضوعات اقتصادی و امنیتی است و می‌تواند ابعاد و پیامدهای مهمی در روند معادلات جاری به دنبال داشته باشد. آقای رئیسی نخستین مقام بلندپایه در سطح رئیس جمهور یک کشور منطقه است که پس از انتخابات اخیر پاکستان و تشکیل دولت جدید، به این کشور سفر کرده است. وجود قرابت‌های تاریخی و فرهنگی در کنار پیوندهای عمیق دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی سبب شده تا ایران و پاکستان بتوانند بر مشکلات اخیر برآمده از فعالیت گروه‌های تروریستی در مرزهای مشترک فائق آیند و زمینه را برای سفر رئیس جمهور ایران به اسلام آباد فراهم کنند.
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود در روند پیگیری تقویت سیاست همسایگی، اجرای پروژه‌های اقتصادی و مرزی گسترده‌ای را با پاکستان کلید زد که زمینه توسعه تجارت مرزی و جذب سرمایه‌گذاری در استان‌های همجوار مرزی را ممکن کرده است. گسترش این همکاری که ناظر بر تمرکز دو کشور بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی جریان دارد، باعث شده تا مقام‌های دو کشور تکمیل پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان را که تا پیش از این به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به مدت یک دهه در بلاتکلیفی بسر می‌برد، در دستور کار قرار دهند. بی‌تردید این موضوع از محورهای مهم تبادلات آقای رئیسی در سفر به پاکستان خواهد بود. این در حالی است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در رابطه دوجانبه تهران و اسلام‌آباد، وضعیت ژئوپلیتیک کشورهای عربی منطقه است. در این راستا ازسرگیری رابطه ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر مهم منطقه که هر دو با پاکستان رابطه نزدیکی دارند، می‌تواند سبب کاهش رقابت‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری زمینه همگرایی این سه کشور مهم در زمینه تبادلات اقتصادی و انرژی شود. در فضای کنونی عربستان سعودی در کنار امارات و قطر اجرای شمار زیادی از پروژه‌های چند میلیارد دلاری از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد پاکستان را در دستور کار قرار داده‌اند در چنین شرایطی هدفگذاری 10 میلیارد دلاری دولت سیزدهم در حوزه مبادلات تجاری با پاکستان از جمله اهداف مهمی است که به نظر می‌رسد دولت، برنامه‌ای جدی برای تحقق آن در دستور کار قرار داده است. رایزنی‌های چهره به چهره آقای رئیسی با دولتمردان جدید پاکستان می‌تواند فرصت مهمی برای نیل به این هدف مهم اقتصادی و عقب نماندن از بازار رقابت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با پاکستان و محیط پیرامونی باشد.
وجه مهم دیگر سفر رئیس جمهور به پاکستان را باید از منظر امنیتی مورد توجه قرار داد. یکی از مهمترین عواملی که بازیگران تهدیدکننده امنیت در محیط پیرامونی ایران در دستور کار قرار داده‌اند، فعال کردن گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر است؛ گروه‌هایی که به فراخور تحولات و اوج‌گیری رابطه ایران و پاکستان تلاش کرده‌اند با اقدامات تروریستی، این رابطه را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین فضایی به نظر می‌رسد که مقام‌های ایران و پاکستان عزم خود را برای مدیریت امنیت مرزی جزم کرده‌اند و اجرای جدی و هوشمندانه تفاهم امنیتی فی مابین را در دستور کار قرار داده‌اند. این مهم می‌تواند مقابله دولت پاکستان با گروه‌های تروریستی مستقر در خاک این کشور را بیشتر کرده و در فضای جدی‌تری به مقابله با دشمن مشترک این روزهای منطقه بپردازند.
بی تردید سفرجاری آقای رئیسی به پاکستان زیر سایه درک درست از اقتضائات کنونی منطقه می‌تواند روند همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای دو کشور را وارد فصل تازه‌ای نماید.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت