انتخابات و تردیدها؛ هر تصمیم، محترم اما «کاش»ی باقی نگذاریم!

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هر تصمیمی که دربارۀ انتخابات گرفته‌اید محترم است و این نوشته نمی‌خواهد تصمیم شما را تغییر دهد یا نامزد خاصی را معرفی کند تا بگویید چرا باید به انتخاب شورای نگهبان تن دهیم اما بر آن است که چند توجیه یا تصور را به چالش بکشد:

  1. برخی شرکت نکردن را به منزلۀ «نه» جدی تلقی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آیا جز این است که در سال 88 که بالاترین نرخ مشارکت (85 درصد) را شاهد بودیم نیز باز 15 درصد شرکت نکردند؟ یا در سال 72 که پایین ترین نرخ مشارکت رقم خورد آیا مشروعیت ساختار سیاسی سلب شد یا تحت‌الشعاع حضورهای قبلی قرار گرفت و آیا مشروعیتی ستانده شد؟

  2. درست 20 سال پیش و در چنین روزهایی سید محمد خاتمی برای بار دوم و این بار با 22 میلیون رأی پیروز شد. روزنامۀ رسالت که طبعا شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی می‌دانست مدعی غایبان شد. چه تضمینی وجود دارد که این بار هم این تفسیر صورت نپذیرد؟ شاید هم گفته شود که اگر 30 یا 40 درصد در انتخابات شرکت نکردند با نظام مشکل نداشتند بلکه به خاطر عملکرد دولت دوم روحانی یا ناشی ازشیوع کرونا بوده و دولت جدید جبران می‌کند.

  3. هم محمود احمدی‌نژاد خواسته رأی ندهیم هم براندازان خارج نشین. هم بی‌علاقه شده‌ها به سیاست رأی نمی‌دهند هم ناراضیان اقتصادی و هم مخالفان نظارت استصوابی. چگونه می‌توان تفکیک و مشخص کرد سهم هر یک چقدر است؟ 

  4. یکی از تحلیل‌گران مطرح با اشاره به نام یک نامزد پرسیده وقتی روحانی که قوی تر و خوش‌بیان‌تر بود از پس فشارها برنیامد او چگونه می‌تواند؟

  این شعر را نیاورده تا بی احترامی نشود اما برای تأثیر بیشتر می‌توانست بیاورد:

جایی که عقاب پر بریزد

از پشّۀ لاغری چه خیزد؟

  با یک مثال اما می‌توان پاسخ داد: اگر شما امروز بخواهید اتومبیلی به قیمت 300 میلیون تومان خریداری کنید منتها تنها 100 میلیون تومان موجودی داشته باشید می‌توان پرسید 200 میلیون دیگر را چگونه تأمین می‌کنید اما اگر فردا برادرتان 200 میلیون به حساب‌تان بریزد این سؤال بلاموضوع می‌شود.

  کاندیدا امروز فقط کاندیداست (با 100 میلیون تومان موجودی شخصی) اما با آرایی که به حساب او ریخته می‌شود ( موجودی او به 300 میلیون افزایش می‌یابد) و اقتدار کسب می‌کند. پس بر اساس موجودی فعلی نمی‌توان پیش‌داوری کرد. 

  
  5. جمعی از فعالان مدنی گفته‌اند به جای عرصۀ انتخابات و صندوق‌های رأی به خیابان و مدرسه و دانشگاه و بازار برمی‌گردیم. کاش دقیقا بگویند وقتی برگردیم چه می‌کنیم؟ تمام شئون زندگی ما متاثر از نوع حکم‌رانی است. بیرون و فضای عمومی نیز به خاطر درآمدهای نفتی و تمرکز گرایی چنین است و تصور خود از بازار و دانشگاه و خیابان را باید تغییر دهند. اگر هم منظور بازگشت به فضای مجازی است مگر همین حالا هم در فضای مجازی وشبکه‌های اجتماعی حضور فعال ندارند؟

  6. قرار است ده‌ها هزار نفر عضو شوراهای شهر و روستا شوند. طبعا چند برابر این تعداد، نامزد و چند برابر نامزدها هم اعضای خانواده و دوستان و هواداران آنان هستند. پس جمعیت قابل توجهی به خاطر شوراها پای صندوق می روند و اگر کسانی نگران سوء استفاده از تصاویر حضور اعتراضی و مصادره به مطلوب آن در تلویزیون هستند بد نیست بدانند انگیزه کافی برای مشارکت در انتخابات شوراها که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود وجود دارد.

  7. فرض کنیم همین حالا دستوری صادر شود که انتخابات تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد اما به جای آن امتیازاتی به غرب داده می شود. غرب با ایران چه می‌کند؟ آیا خواهند گفت تا انتخابات آزاد و رقابتی برگزار و نظارت استصوابی را حذف نکنید امتیاز نمی‌دهیم یا اساسا این امور برای کشورهای غربی اولویت ندارد و دغدغۀ اصلی آنها فعالیت‌های هسته ای ، تخاصم با اسراییل و نفوذ منطقه‌ای است؟ برای کثیری از مردم گرفتار معیشت چه؟

  8. اگر همین انتخابات پر حریف و حدیث در راه نبود آیا بحث نظارت استصوابی این گونه در می گرفت؟ با این حساب، نفس انتخابات روزنه هایی را نمی‌گشاید؟ بسته شود خوب است؟

  9. آیا این گفتار به معنی این است که حتما رأی بدهید یا برای نه گفتن به آقای الف به آقای ب رأی بدهید؟ نه! به تعبیر دکتر مهرآیین و به نقل از  کی یر‌که‌گور «ازدواج کنی پشیمان می‌شوی، ازدواج نکنی هم پشیمان می‌شوی!»

  این گونه نیست که تنها از رأی دادن پشیمان شویم. گاه می توان از رأی ندادن هم پشیمان شد.

  10. اگر این گفتار در پی تبلیغ رأی دادن نیست یا فرد خاصی را مد نظر ندارد، پس چه می خواهد بگوید؟ این که شخص خودتان تصمیم بگیرید. ببینید کدام گزینه کم‌هزینه‌تر و قابل ترجمه‌تر است.

  صریح تر و روشن تر: «کاش»ی باقی نگذارید. این جمله یعنی چه؟ سال پیش دوستی را مغموم و افسذپرده دیدم. پرسیدم داستان چیست؟ گفت: مادرم مبتلا به سرطان از نوع بدخیم است و نهایتا 6 ماه دیگر زنده است. گفتم: یعنی کاری از کسی برنمی آید؟ گفت:نه، مگر معجزه ای شود و این سخن از او که همۀ امور را باید در آزمایشگاه خود تجربه می کرد یک معجزه بود!
گفتم: پس هیچ «کاش» ی باقی نگذار. کاش بیشتر نزد او بودم، کاش مدارک را برای برادرم در خارج از کشور می فرستادم، کاش سیرتر می بوسیدمش، کاش کاش کاش.

  همۀ کاش ها را بنویس تا هیچ یک باقی نماند.

  اگر رأی نداده‌اید و فردای انتخابات نمی گویید کاش، رأی ندهید اما اگر «کاش» ی باقی می‌ماند تصمیم متفاوتی بگیرید.
چرا که این کاش‌ها رهایمان نخواهد کرد.

  جدای اینها طبع مردم ما آشتی جویی است. قرار بود گروگان های آمریکایی محاکه شوند اما آزاد شدند و رفتند سراغ خانه و زندگی شان. قرار نبود جنگ جز با سقوط صدام تمام شود اما با قبول قطعنامه 598 در حالی که صدام هنوز سر کار بود، تمام شد. قرار بود غنی سازی هسته ای را بالا ببریم اما با برجام توافق شد.

  در داخل هم باید راهی جُست. خشم و کین راه به جایی نمی برد. چه کینه‌ای که صدا وسیمای ایران پمپاژ کند و چه نفرتی که تلویزیون من وتو.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ی باقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۷۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پول نقد بیاورید تا پزشک محترم مالیات ندهد!

به گزارش قدس آنلاین، اما در این بین رئیس سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی اقتصاد کشور را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.

بنا بر اعلام مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور ۷۵درصد از گزارش‌های فرار مالیاتی مربوط به پزشکان است، اما رقم دقیقی از حجم فرار مالیاتی این صنف در دسترس نیست و در مواردی حتی میزان فرار مالیاتی این صنف کمتر از ۵درصد اعلام شده است.
 بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی و شنیده‌های مستقیم خبرنگار ما از بیماران و همراهان آنان، روند فرساینده مطالبه پول نقد به بهانه نداشتن یا خرابی کارتخوان، کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت آن هم به نام افرادی همچون منشی مطب، استفاده از کارتخوان‌های چندگانه و... در سال جاری و باوجود تمرکز بالای سازمان امور مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت، در این حوزه تشدید شده است و علاوه بر این بسیاری از مراکز ارائه خدمات پزشکی ازجمله تصویربرداری‌ها هم چنین رویه نامطلوبی را در پیش گرفته‌اند و بر این اساس مردم از یک سو برای انجام امور مربوط به حوزه سلامت خود و اعضای خانواده گزینه‌ای جز همراهی با فراریان مالیاتی ندارند و از دیگر سو به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی فعلاً موثق‌ترین شیوه برای گزارش تخلفات اینچنینی، سامانه سوت‌زنی مالیاتی است.

 بیماران و دردسری به نام پرداخت نقدی ویزیت
پزشکان از سال ۸۹ با هدف شفاف‌سازی گردش‌های مالی و برقراری عدالت مالیاتی، ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند، اما بسیاری از آنان همچنان یا از نصب سر باز می‌زنند و یا مردم را به بهانه‌های مختلف برای استفاده از شیوه‌هایی جز کارتخوان به دردسر می‌اندازند.

ماریا زاهدی که برای انجام پت اسکن به یکی از مراکز پزشکی محدوده بولوار کشاورز مراجعه کرده است، به خبرنگار ما می‌گوید: زمان مراجعه به مرکز تصویربرداری از من پول نقد می‌خواهند. در این شرایط که سقف برداشت پول نقد محدود است باید هزینه درخواستی را به چند کارت منتقل کنم که بتوانم از هر کدام مبلغی بردارم تا رقم مورد نظر برای مرکز پزشکی را به طور نقدی تهیه کنم. این شیوه تعامل پزشکان با مردم به خصوص با بیماران سرطانی که هزاران هزینه و درد دارند به هیچ وجه انسانی و عادلانه نیست.

عارفی هم که خود را بیمار یکی از پزشکان فوق‌تخصص غدد در حوالی شیخ بهایی شمالی معرفی می‌کند به خبرنگار ما می‌گوید: بیش از ۱۰ سال است بیمار خانم دکتر هستم. در گذشته گاهی منشی زمانی که می‌خواستم کارت بکشم می‌گفت ترجیحاً پول نقد بدهید، اما اواخر فروردین امسال چند روز مانده به تاریخ ویزیتم با من تماس گرفتند و گفتند حتماً مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ویزیت را نقدی بیاورید! زمانی هم که وارد مطب شدم دیدم کارتخوان سالم است و یکی از بیماران با چانه‌زنی زیاد موفق شد به جای پول نقد کارت بکشد!

کریم‌زاده هم تجربه خود از مراجعه به مطب یک فوق‌تخصص قرنیه را این طور بازگو می‌کند: اصلاً کارتخوانی در مطب وجود نداشت. چند شماره کارت جلو میز چسبانده بودند که فقط یکی از آن‌ها به نام پزشک بود و بقیه به نام منشی و یا افراد دیگر بود. چاره‌ای نداشتم جز انتقال پول و تحمیل هزینه کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت به جیب خودم. اینکه بیماران جز هزینه‌های درمان و هزاران تنش فکری، به دنبال تأمین پول نقد باشند و هزینه کارت به کارت را هم خودشان بدهند، به دور از اخلاق پزشکی است. بنده خودم کارمند دولت هستم و پیش از حقوق گرفتن، مالیات می‌دهم، چرا باید پزشکان با درآمدهای هنگفت تا این حد آزاد باشند و مردم را آزار دهند و ترسی از نظام مالیاتی نداشته باشند؟ 

سهم بالای پزشکان در گزارش‌های فرار مالیاتی 
برای در میان گذاشتن روایت مردم، بیماران و همراهان آنان از تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی پزشکان و مراکز پزشکی چندین بار با سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم و درنهایت مهدی موحدی بک‌نظر ما را به مصاحبه‌ها و اقدام‌های فعلی سازمان ازجمله سامانه سوت زنی (شماره ۱۵۲۶ داخلی شماره ۱) برای برخورد با فراریان مالیاتی از جمله پزشکان ارجاع داد.

بر اساس تازه‌ترین اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به تخلفات مالیاتی پزشکان و فرار مالیاتی قابل توجه این صنف، متأسفانه با وجود هشدارهای بسیار، فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد و گزارش‌های آن توسط سامانه گزارشگری تخلفات یا سامانه سوت‌زنی به اطلاع سازمان امور مالیاتی می‌رسد که ۷۵درصد کل گزارش‌ها از تخلفات مربوط به پزشکان بوده است.

موحدی بک‌نظر ادامه می‌دهد: سامانه سوت‌زنی در درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و افراد می‌توانند پزشکان یا مشاغلی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند را به صورت ناشناس گزارش دهند.

به گفته وی، از آنجایی که برخی پزشکان با حساب‌های شخصی کار نمی‌کنند بسیاری از حساب‌های مشکوک به تجاری شناسایی شده است. همچنین بازرسی‌های میدانی نیز در این موارد انجام می‌شود و تاکنون از طریق سامانه سوت‌زنی و روش‌های مختلف ازجمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، برخی از پزشکانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی و اسامی آن‌ها به اداره‌های مربوط ارسال شده است با این حال به دنبال راه‌هایی برای شناسایی دقیق‌تر و مقابله با فرار مالیاتی همه اصناف ازجمله صنف پزشکان هستیم.

به گفته وی، پس از تصویب دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی در اسفند ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۳۰ هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی ثبت شده و تقریباً حدود ۷۵درصد از این گزارش‌ها در خصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان است. 

 قانون مالیات بر عایدی، پزشکان را مهار می‌کند؟ 
یک پژوهشگر حوزه مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگو با قدس فرار گسترده مالیاتی پزشکان و درخواست پول نقد از سوی این صنف و برخی مراکز پزشکی را ناشی از سخت‌گیری‌های مالیاتی و وضع قوانین جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌داند.

محمدسعید تجریشی می‌گوید: از آنجایی که دستگاه کارتخوان پزشکان، مشمول مالیات شده بود به لطایف‌الحیل تلاش کردند از زیر بار استفاده از کارتخوان شانه خالی کنند و به کارت به کارت روی آورند، اما با تصویب قانون سامانه مؤدیان فرقی میان استفاده از کارتخوان و انتقال کارت به کارتی وجود ندارد. در گام بعدی قاعده بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه با سقف ۳۵ میلیون تومان و شناسایی این حساب‌ها به نام حساب تجاری از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وضع شد، اما امسال این آیین‌نامه در بودجه نیامد. 

به گفته این پژوهشگر، سازمان امور مالیاتی سخت‌گیری‌های جدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان ازجمله پزشکان در پیش گرفته و اگر این سخت‌گیری‌ها از حدی فراتر رود، مردم هزینه آن را می‌پردازند، چراکه پزشکان بار خودشان را روی دوش مردم می‌اندازند همان‌طور که امروز چنین شده است، اما اگر باز هم سخت‌گیری‌ها ادامه یابد، پزشکان دیگر قادر به مقابله نیستند و چاره‌ای جز تن دادن به پرداخت مالیات حقه نخواهند داشت.

تجریشی درخصوص وضع شیوه‌های بازدارنده‌تر برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان می‌گوید: پزشکان هر پول نقدی که از مردم می‌گیرند اگر به حساب‌های خود می‌ریزند که با تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، درآمد اتفاقی محسوب می‌شود که اگر این مبلغ فراتر از پنج برابر معافیت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، مشمول مالیات خواهد شد. البته ممکن است پزشکان، پول نقد را به طلا و ارز تبدیل کنند که در زمان فروش این دارایی‌ها باز هم به دلیل اتفاقی بودن درآمد، در تور مالیات بر عایدی سرمایه گیر می‌افتند. بر این اساس به نظر می‌رسد قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب، مکمل قواعد و قوانین وضع‌شده موجود خواهد بود که با افزایش سخت‌گیری بر پزشکان، نوعی تعادل در مالیات‌ستانی از پزشکان ایجاد می‌کند به ویژه آنکه مالیات پرداختی پزشکان حتی از حقوق‌بگیران هم کمتر بود!

وی معتقد است تحقق چنین تعادلی، ناگهانی و به سرعت ایجاد نمی‌شود، اما در کنار آن و در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مردمی هم اثربخش خواهد بود تا بدین‌وسیله با افزایش بازرسی‌های جدی سازمان مالیاتی، هزینه فرار مالیاتی برای پزشکان بیشتر شود. 

تجریشی ادامه می‌دهد: فرار مالیاتی و مطالبه پول نقد مراکز پزشکی هم بیشتر از این ناشی می‌شود که مطابق قانون بودجه سنواتی در زمان ویزیت، ۱۰درصد مالیات علی‌الحساب به سازمان مالیاتی می‌دهند تا بعد درآمدشان به دقت محاسبه شود، اما با دریافت وجه نقد از این مالیات فرار می‌کنند و مردم را به سختی می‌اندازند.

وی می‌گوید: اگر مطالبه پول نقد یا بهره‌گیری از هر شیوه ای جز کارتخوان از سوی پزشک یا مرکز پزشکی برای سازمان مالیاتی اثبات شود و به تعبیری پزشک یا مرکز پزشکی درآمدی داشته، اما برای آن صورتحساب صادر نکرده، مؤدی متخلف علاوه بر مالیات وضع شده، به میزان ۱۰درصد هم مشمول جریمه خواهد شد. 

فرزانه غلامی