Web Analytics Made Easy - Statcounter

 به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، عباسعلی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما در پاسخ به خبرگزاری ژاپن، اسپوتنیک روسیه و یک روزنامه ایتالیایی گفت:شورای نگهبان وظیفه نظارتی خود را براساس قانون انجام می دهد و احراز صلاحیت‌ها هم بر مبنای قانون اساسی انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رای اکثریت اعضای شورای نگهبان، ملاک نهایی برای احراز یا عدم احراز داوطلبان است.

کدخدایی ادامه داد: امیدوارم در آینده اشکالاتی که در قوانین انتخاباتی ما وجود دارد، توسط مجلس بررسی و رفع شود.

ویدئو | سخنان کدخدایی درباره حواشی جنجالی جلسه بررسی صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

ویدئو | ملاک نهایی برای احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان از زبان کدخدایی

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در انتخابات، برای احراز صلاحیت در شورای نگهبان، کاندیداها باید حداقل ۷ رای مثبت نسبت به افراد وجود داشته باشد. آرای کاندیداها در شورای نگهبان متفاوت است و بنده نمی توانم آرای مخفی اعضای شورای نگهبان به کاندیداها را اعلام کنم.

کدخدایی همچنین درباره اعلام دلایل عدم صلاحیت کاندیداها گفت: حکم قانونی برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت افراد، وجود ندارد اما ما هر کس که بخواهد، به خود آن فرد دلایل را اعلام می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که دلایل ردصلاحیت برخی از کاندیداها به خصوص آقای لاریجانی و آقای احمدی‌نژاد چیست؟ به نظر می‌آید این افراد خود هم نمی‌دانند که  چرا رد شدند گفت: بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی مستندات درباره هر فردی مطرح می‌شود و هر نامزد باید حداقل ۷ رای داشته باشد. میزان این عدد است و من هم نمی‌دانم که دلیل رد برخی از اعضا چیست. ما موظف به ارایه دلایل نیستیم، اما در هفته گذشته سه تا چهار نفر گفته‌اند و آمده‌اند و این دلایل به آنها ارایه شده است. دو نفر هم هستند که اعلام کرده‌اند ‌ و در اولین فرصت این کار انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس چه معیارهایی شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌کند؟ بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی و مستنداتی که ارایه می‌شود بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود.

کد خبر 608239 برچسب‌ها عباسعلی کدخدایی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم احمدی نژاد علی لاریجانی شورای نگهبان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم احمدی نژاد علی لاریجانی شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۶۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
  • خواسته امروز آزادگان جهان، محو رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار است
  • شگرد جالب محمود احمدی نژاد برای دست ندادن با زنان
  • در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد، قیمت نان ۳۲ برابر شد!
  • مومنی، اقتصاددان: در هشت سال دولت احمدی نژاد، قیمت نان 32 برابر شد!
  • مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند
  • ۵ رقیب قالیباف در کرسی ریاست مجلس /تندروها به صف شدند /وزیر احمدی نژاد هم هست
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • احمدی نژاد می‌گفت مشکل ما خود رهبری است!