کمبود تعرفه یا بازی سیاسی؟!/کدخدایی: آمارها از مصرف تعرفهها گمانهزنی است رهپیک: تعداد تعرفهها بیش از ۱۰۰ درصد است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۷۹۶۰۷
درحالیکه در دورههای قبل با نزدیکشدن به زمان پایانی انتخابات مشکل نبود تعرفه دردسرساز میشد، این بار با شروع انتخابات گزارشهایی از کمبود تعرفه انتخاباتی و آغازنشدن بهموقع اخذ رأی در زمان مقرر در برخی حوزهها منتشر شد. گویی برخی تعرفه را به اسم رمز حمله به مجریان انتخابات تبدیل کرده باشند، یکباره در اوایل صبح دیروز موجی از اخبار منفی در رابطه با کندی و حتی عدم رأیگیری در حوزههای مختلف را در فضای مجازی منتشر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما موج انتقادها چنان گسترده شد که زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در حاشیه شرکت در انتخابات در حسینیه جماران اظهار کرد: با توجه به گزارشهایی که رسیده، در بعضی از حوزههای رأیگیری در تهران تعرفه با تأخیر ارائه شده و در ساعات اولیه تعرفه در این حوزههای رأیگیری وجود نداشته است و از اینرو تهدید شکایت نمایندگان از وزیر کشور را مطرح کرد. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر تأمین تعرفه برای کل کشور، تصریح کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که الان در پایتخت در برخی از حوزههای رأیگیری تعرفه وجود ندارد؛ چگونه وزارت کشور میخواهد تعرفه شهرستان و روستاهای دورافتاده را تأمین کند؟! به نظر میرسد سوءمدیریت در این رابطه وجود دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: گزارشهایی مبنی بر نبود دستگاه احراز هویت در برخی شعب اخذ رأی داشتهایم؛ برای پیگیری این موضوع با معاون پارلمانی و مدیرکل وزارت کشور تماس گرفتیم که پاسخگو نبودند، بنابراین موضوع را به معاون پارلمانی رئیسجمهور اطلاع دادیم و این پیام را دادیم که اگر نبود تعرفه ادامه داشته باشد، شکایت نمایندگان از وزیر کشور قطعی است و هرچه سریعتر فکری برای این قضیه شود و باید تدبیر جدی صورت بگیرد.
این در حالی بود که سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: مشکلات موجود در روند اخذ رأی را دقایقی پیش در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات پیگیری کردم و الان بسیاری از این مشکلات حل شده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: گاهی اوقات ممکن است اشکالات اجرائی در ابتدای صبح در روند انتخابات به وجود آید. مشکلاتی چون دیر یا کارنکردن سامانهها در ابتدای صبح وجود داشت که خوشبختانه پیگیری شد. با پیگیریهای معاونت اجرائی انتخابات و دوستانمان در اداره کل انتخابات، الان بسیاری از مشکلات رفع شده است. او تأکید کرد: ستاد ما آماده است تا اگر شکایت و گزارشی درباره مشکلات برگزاری انتخابات وجود داشته باشد، پیگیری و رفع شود. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این رویداد برای رأیاولیها بسیار مهم است و جشن ملی محسوب میشود. کدخدایی تصریح کرد: ستاد مرکزی اگر مشکل دیگری هم وجود داشته باشد، پیگیری خواهد کرد.
او همچنین گفت: نکتهای که در بحث فنی بود، در ارتباط با انتخابات شوراها با توجه به اینکه این انتخابات تمام الکترونیک برگزار شد، این مسئله موجب کندی روند اخذ رأی شده است. با پیگیریهایی که با وزارت کشور داشتیم، دوستان اعلام کردند در هر جایی که این انتخابات الکترونیک موجب کندی کار شده است، مجریان انتخابات میتوانند فرایند اخذ رأی را به شکل دستی انجام دهند تا موجب ازدحام مردم در شعب نشود.
کدخدایی درباره میزان دقیق مصرف تعرفهها گفت: ما هنوز نمیتوانیم نسبت به بحث مصرف تعرفهها و آمارهایی که بعضا در فضای مجازی اعلام شده است، اظهارنظر کنیم؛ چون این بحثها در حد گمانهزنی است و وقتی آرا تجمیع شود، نتیجه اولیه از سوی وزارت کشور اعلام میشود و بعد از آن ما بررسی صحت انتخابات را انجام خواهیم داد تا در نهایت نتیجه پایانی اعلام شود. وی درباره گزارشهایی که درخصوص تخلفات احتمالی به دست شورای نگهبان رسیده است، گفت: ما از طریق سامانه مردم ناظری که اعلام کرده بودیم که عمدتا مربوط به تأخیر در شروع کار رأیگیری بوده و مشکلات دستگاههای احراز هویت بوده که البته غالب این مشکلات حل شده است.
در این بین، با توجه به ادامه موج انتقادها به بحث اخلال در تعرفهها، سیامک رهپیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در جمع خبرنگاران گفت: تعداد تعرفهها و مقداری که چاپ شده و در استانها توزیع شده، بیش از صددرصد است و این به آن معناست که بر فرض مثال اگر صددرصد واجدان شرایط هم شرکت کنند، بیش از آن هم تعرفه وجود دارد؛ بنابراین در زمینه میزان تعرفه مشکلی وجود ندارد. وی تأکید کرد: همچنین اگر تعرفه شعب تمام شود، هم از طریق ناظران و هم عوامل اجرائی و هم سیستمهای آنلاینی که وجود دارد، میزان مصرف تعرفه روشن میشود و قبل از بروز مشکل، تعرفه شعب تأمین میشود. وی بیان کرد: در حال حاضر گزارشهای معدود و محدودی درباره تعرفه آمده است، اما در کل کشور مشکلی در زمینه تعرفه تاکنون نبوده، مگر برخی از گزارشهایی که آمده و بررسی شده و درست نبوده است.
وی ادامه داد: همچنین صبح در یک تا دو ساعت اول انتخابات و در راهاندازی دستگاههای احراز هویت یکسری اشکالات پیش آمده بود که در حال حاضر بسیاری از اشکالات رفع شده است؛ یعنی تقریبا رأیگیری روی روال است، منتها در رأیگیری مشکلی ایجاد نمیشود؛ چراکه پیشتر توافقهایی صورت گرفته که اگر به هر دلیلی این سیستمها دچار مشکل شد، چه از جهت قطعی برق و چه اخلال در سیستم فنی، به صورت دستی رأیگیری را انجام بدهیم و مردم رأیگیری خود را خواهند داشت. وی تأکید کرد: بنابراین هر کجا سیستم رأیگیری مشکل داشته، موظف بودند به صورت دستی عمل کنند و این کار را هم انجام دادند.
با ادامه روند رأیگیری در بعدازظهر روز جمعه و نگرانی از کمبود تعرفه در برخی حوزهها، علیرضا نیلچی، مدیرکل انتخابات شورای نگهبان، در حاشیه حضور در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری و میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون گزارشی که مبنی بر کسری تعرفه باشد، نداشتهایم. وی همچنین یادآور شد: اگر چنانچه مشکلی به وجود بیاید، نماینده اجرائی و نماینده هیئت نظارت در محل انتخابات مشکل را به فرمانداری استانداری منتقل میکنند و سریع تعرفه را منتقل خواهند کرد؛ چراکه تعرفه به میزان لازم در دسترس هست، بنابراین ما مشکلی از لحاظ کمبود تعرفه نداریم و برای افراد حاضر در انتخابات و واجدان به تعداد میزان کافی تعرفه وجود دارد. اگر چنانچه کسری تعرفه هم به وجود بیاید، حتما تأمین خواهد شد. با توجه به پیشبینیها و نظارتی که بر انتخابات حاکم بود، تا زمان تنظیم این گزارش مشکلی از باب نبود تعرفه و معطلی مردم پشت درهای حوزههای رأیگیری خلاف رویه معمول روزهای انتخابات منتشر نشد و انتخابات در آرامش برگزار شد. منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد حوزه های رأی گیری شورای نگهبان کمبود تعرفه مصرف تعرفه گزارش هایی وزارت کشور احراز هویت تعرفه ها اخذ رأی حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۷۹۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.