به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

هپکو در انتظار تغییر رویکرد دولتی / تلاش‌های چند ساله دولت برای حل مشکلات تولید به بار ننشسته است

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۸۰۶۴۸

دولت در هشت سال گذشته با اینکه برای بازگشت تولید به سالن‌های تولید هپکو تلاش‌های زیادی کرده؛ اما هنوز چراغ تولید در این کارخانه روشن نشده، شاید نیاز به تغییر نگاه مدیریتی کلان برای حل مشکلات این شرکت باشد.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * وضعیت هپکو هنوز پایدار نشده است. این مساله در حالی است که وعده‌های دولتی برای بازگشت تولید به این شرکت بزرگ خودرو‌های سنگین، به طور کامل محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین روز‌های کاری سال ۹۹، آقازاده، استاندار مرکزی در حساب توییتری خود خبر داد که رئیس سازمان برنامه و بودجه سند تهاتر بدهی‌های هپکو را امضا کرده است. معنی خبر این است که وقتی هپکو بدهکار نباشد، بانک‌ها می‌توانند برای این شرکت، اعتبار باز کنند و مدیران هپکو بتوانند وارد معامله شوند؛ قرارداد ببندند، سرمایه دریافت کنند و تولید را دوباره در سالن‌های هپکو، احیا کنند. اما روند تهاتر بدهی‌های هپکو به کندی پیش می‌رفت.

پاییز سال گذشته بود که مدیران هپکو خبر دادند با یک شرکت تولید دامپتراک صنعتی اروپایی قراردادی بسته اند که خط تولید این خودروی معدنی را در ایران ایجاد کنند. به گفته کارگران هپکو قرار بود که این خط تولید در ابتدا به صورت مونتاژ عمده قطعات دامپتراک باشد و کم کم تولید تمام قطعات در ایران صورت گیرد و حتی موتور و قطعات اصلی این محصول هم در اختیار کارگران و صنعتگران کشورمان قرار گیرد. اما هپکو برای اینکه بتواند در این قرارداد، دست پر باشد، نیاز به سرمایه در گردش، اعتبار بانکی و تهاتر بدهی هایش داشت. انعقاد این قرارداد به تعویق افتاده، آن هم به دلیل اینکه نظام بانکی قصد نداشت به سادگی روند تهاتر بدهی‌های این شرکت را طی کند.

 

زندگی هپکو، روی لبه تیغ

خبر ناگوار دیگری که اهالی هپکو را نگران کرد، آزادسازی واردات خودرو‌های سنگین معدنی بود. مساله‌ای که در کش و قوس بازی واردات چیان و تولیدکنندگان داخلی از یک سو و نیاز معدن کاران به این دستگاه‌ها از سوی دیگر، ایجاد شده بود. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ایجاد تبصره‌هایی تلاش کرد تا آزادسازی وارداد این خودرو‌های سنگین، تولید در هپکو دچار چالش نشود، اما هنوز اجرای این قانون هم قطعی نشده است. نگرانی‌ها زمانی افزایش پیدا می‌کند که بدانیم باوجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، معدن کاران را وادار کرده در ازای واردات، با هپکو هم قرارداد ببندند، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خبر داد که هپکو هنوز نتوانسته است ضمانت نامه بانکی لازم برای قرارداد‌های خود ارائه کند؛ یعنی همه وعده‌های دولت برای حل مشکل هپکو روی کاغذ بوده و اثر واقعی نداشته است!

 

بیشتر بخوانید:

هپکو ضمانت‌نامه بانکی برای قرارداد با راهداری ارائه نکرده است / وعده‌های پوچ بانک ملی به کارگران موافقت بانک ملی ایران برای پرداخت تسهیلات بانکی به هپکو واردات ماشین آلات معدنی مشروط به خرید یک دستگاه از «هپکو» آزاد شده است هپکو بار دیگر روی پا می‌ایستد؟ / مافیای واردات تجهیزات معدنی کمر تولید داخلی را شکست تأمین اجتماعی، پیگیر رفع موانع بانکی برای تهاتر بدهی‌های هپکو شود سازمان «ایدرو» به‌ عنوان مسئول پیگیری تحقق رونق تولید در هپکو انتخاب شد دستاوردهای خوب دولت برای هپکو

هرچند اکنون، همه این‌ها از نظر استاندار مرکزی، دستاورد‌های خوب دولت و مسئولان در استان مرکزی محسوب می‌شود. او در نشست خبری هفته گذشته خود گفت درست است که هپکو هنوز تولید ندارد، اما کار انجام شده را نمی‌توان نادیده گرفت.

البته آقازاده که احساس کرده پس از استقرار دولت سیزدهم، احتمالا دیگر در جایگاه استانداری مرکزی نمی‌ماند، نگاه کلی به هپکو در دوران استانداری اش اشاره کرده و می‌گوید زمانی که در ساختمان استانداری حضور پیدا کرده، کارگران هپکو ۷ ماه حقوق معوقه و بدهی ۱۲۰۰ میلیاردی داشته است. او اعلام می‌کند که این بدهی رفع شده، اما اثر رفع این بدهی‌ها هنوز در هپکو دیده نشده است.

 

تولید هنوز به هپکو برنگشته

استاندار مرکزی در این نشست خبری به این موضوع هم اشاره کرده که اسناد هپکو آزاد شده و این شرکت آمادگی صدور ضمانتنامه را دارد. اما اظهارات بعدی او، تا حدودی این وعده را زیرسوال می‌برد؛ او گفته که در ملاقات با مدیرعامل بانک ملی درخواست ۲۸۰ میلیارد تومان وام کردیم. کمیته‌ای تشکیل که شده مدارک لازم را جهت آزادسازی وثائق را انجام دهد. به گفته او همه این روند حدود یک ماه طول خواهد کشید تا هپکو برای دریافت تسهیلات آماده شود.

آقازاده بدقولی هپکو به سازمان راهداری را به مشکلات این شرکت مرتبط دانسته و گفته که «راهداری در سال ۹۹ از سازمان برنامه و بودجه ۲۳۰ میلیارد تومان بودجه گرفته، اما هپکو مشکلاتی داشته این امر محقق نشده است؛ در واقع این بودجه ۲۳۰ میلیارد تومانی به هپکو نرسیده و تولید در این شرکت اتفاق نیفتاده است.»

براساس اظهارات آقازاده، امسال هم سازمان راهداری ۵۰ دستگاه از تولیدات هپکو را خواسته است. حالا اینکه هپکو نتوانسته این ۵۰ دستگاه را به راهداری برساند، اهمیت ندارد، مهم این است که «به هر حال هپکو وارد عرصه تولید شود!»

 

نیاز هپکو به رویکرد جدید مدیریت دولتی

حرف‌های استاندار مرکزی ضدونقیض نیست؛ او رویکردی را دنبال می‌کند که بیشتر شبیه پر کردن بیلان کاری است تا حل کردن مشکلات یک کارخانه عظیم تولیدی که در خاورمیانه نظیرش وجود ندارد. با اینکه او وضعیت هپکو را نسبت به گذشته بهتر می‌داند، با این حال هنوز این شرکت به تولید نرسیده است.

دولت در حال تغییر است و احتمال دارد که رویکرد مدیریتی دولت نسبت به شرکت‌های تولیدی تغییر کند. کارگران امیدوارند دولت جدید بتواند با نگاهی متفاوت به مساله این شرکت نگاه کند؛ نگاهی که تکیه آن صرفا برای بازگشت تولید، آن هم محصولاتی به روز و مورد نیاز صنایع معدنی کشور و منطقه، باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده هپکو استانداری مرکزی تهاتر بدهی هپکو استاندار مرکزی تهاتر بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۸۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/