ابهام فیش‌های حقوقی/ کسی پاسخگو نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۸۴۹۸۳
جنجال فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ موجب شد در فاصله‌ای کوتاه و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، در راستای شفاف سازی پرداخت‌های حقوقی تکلیف راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برعهده دولت قرار گیرد تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌های حقوقی و آنچه در قانون مورد تاکید قرار داشت فراهم شود.
تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهاد نظارتی و عموم مردم
این در حالی است که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، شورای نگهبان، بنیادها و نهادهای انقلابی تا موسسات و بنیادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند یا دستگاه‌ها و واحدهایی که از قانون خاص برخوردار بوده یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین براساس این ماده، قانونی تاکید شد که باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اما آنچه در عمل از سال ۱۳۹۶ تاکنون که در پایان دوره برنامه ششم توسعه قرار داریم اتفاق افتاده نشان از گزارشی در رابطه با ورود تمامی دستگاه‌ها به انجام تکلیف قانون ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا نیست و از سویی دیگر اصلا اعلامی در رابطه با این موضوع و همچنین امکان دسترسی عموم مردم برای سامانه وجود نداشته است.
برخی دستگاه ها نیامدند، آنهایی که آمدند هم شفاف نشد
در معدود گزارش‌هایی که سازمان اداری و استخدامی در دو سال پیش اعلام کرد، نشان داد که در اواخر سال ۱۳۹۶ راه اندازی سامانه حقوق و مزایا در دستور کار این سازمان قرار گرفته و از اوایل سال ۱۳۹۷ شرایط بارگذاری اطلاعات فراهم شده است، ولی این گزارش از این حکایت داشت که تا مدت‌ها بخشی از دستگاه‌ها از ورود به ثبت اطلاعات خودداری کرده بودند؛ به طوری که طبق اعلام انصاری - رییس سازمان اداری و استخدامی - در ابتدا دستگاه‌های قوه مجریه و بعد از آن به تدریج قوه مقننه وارد شده بودند اما قوه قضاییه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده بودند.
البته در آن زمان انصاری نگفته بود که آیا تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه اطلاعات را وارد کرده‌اند؟ چرا که در همان زمان برخی شنیده‌ها از این حکایت داشت که حتی در مواردی دستگاه‌های قوه مجریه هم تمایلی به ثبت اطلاعات حقوقی خود نداشتند.
دولت اولتیماتوم داد و دیگر خبری نشد
به هر صورت جریان تا جایی پیش رفت که در مردادماه ۱۳۹۸ در جلسه هیات دولت گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام و بعد از آن مصوب شد که تا پایان شهریورماه یعنی فرصت حدود یک ماهه تمامی دستگاه‌هایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و یا اصلا ورود نکردند در این رابطه اقدام کنند.
بعد از آن دیگر گزارشی جهت شفاف سازی افکار عمومی از سوی سازمان اداری و استخدامی به عنوان مسئول این مهم به صورت عمومی منتشر نشد و تنها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا بعد از پایان مهلت تعیین شده برای دستگاه‌ها به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.
دسترسی به اطلاعات تکلیف قانون بود، مجوز دولت چرا؟
اکنون نزدیک به دو سال از آن اولتیماتوم به دستگاه‌های اجرایی گذشته و با وجود اینکه تمامی دستگاه‌های مورد اشاره ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بودند مشخص نیست که آیا راضی به ورود به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا شده‌اند یا خیر؟
اما طبق قانون باید امکان دسترسی به اطلاعات برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم می شد ولی در این رابطه نیز وضعیت مشخص نیست، هرچند که پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی اجرای این تکلیف قانونی را منوط به مجوز دولت دانسته تاکید کرده بود که «این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسئول راه اندازی سامانه بوده مکلف به باز کردن دسترسی به اطلاعات نیست و مجوز برای ارائه دسترسی به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از سوی دولت صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.»
اوضاع مبهم و ترجیح بر سکوت سازمان اداری و استخدامی
بر این اساس اینکه سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف سازی وضعیت پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوقی در سامانه حقوق و مزایا چگونه اقدام کرده‌اند گزارش مستند و شفافی وجود ندارد و البته از مدت ها قبل و بارها پیگیری ایسنا از سازمان اداری و استخدامی در این رابطه به نتیجه نرسیده و این سازمان نسبت به درخواست جهت شفاف سازی افکار عمومی بی‌توجه بوده است.
این در حالی است که بعد از جریان حقوق های نجومی در چند سال اخیر بازهم مردم شاهد اشاره و یا بحث هایی در رابطه با وجود حقوق های هنگفت بوده اند ولی این موضوع نیز شفاف نشده است از جمله زمانی که عادل آذر- رئیس سابق دیوان محاسبات- در سال گذشته به احتمال حقوق های ۶۰ میلیونی و بالاتر با مجوزهای موجود اشاره کرد ولی او مستنداتی ارائه نکرد و سازمان اداری و استخدامی هم در پاسخ آن را انکار و حداکثر پرداخت حقوق را حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده بود!
منبع: ساعت24
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی سامانه حقوق و مزایا دسترسی به اطلاعات ثبت اطلاعات حقوق تمامی دستگاه ها ثبت اطلاعات اطلاعات حقوقی تکلیف قانون ششم توسعه عموم مردم شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۸۴۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان در کرمانشاه
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی این استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، اظهار کرد: نسخه سند تحول قوه قضائیه بروز رسانی شده است.
وی با اشاره بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی، افزود: برنامه‌های عملیاتی سال جاری باید به صورت تفکیک شده برای هر یک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خطاب به کمیته برنامه‌ریزی دادگستری این استان با تاکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی، بیان کرد: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه است، لذا مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.
کرمی به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فسادزا بود، لذا قرعه کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین سال جاری با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان آمار شایسته‌ای در این زمینه کسب کرده است.
کرمی بر رعایت نظم و انضباط اداری تاکید کرد و ادامه داد: تمام کارکنان قضائی و اداری این استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین داشتن نظم، انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: از هر ایده‌ای در این استان که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.
کرمی به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا، گفت: این طرح یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته، صبر و بردباری انجام شود.
وی تاکید کرد: به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی دستگاه قضا است.
کد خبر 6088833
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد