به نقل از «دانا»

رشد ۷.۳ درصدی پایه پولی و ۳.۶ درصدی نقدینگی در ۲ ماهه نخست سال/ نرخ دلار ۸.۲ درصدی کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۲۰۰۷

بانک مرکزی اعلام کرد: پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد در دوره مشابه سال قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته و بخش عمده این رشد ناشی از تنخواه بودجه بوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛بانک مرکزی از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و همچنین مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام موجب شد تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر ارایه می‌شود.

  ۱- تحولات اقتصاد کلان   بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، به ویژه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور می‌باشند.   این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت‌ماه را تشکیل دادند؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.   همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی یک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۸۰.۶ درصدی در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۴۶.۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.   در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.   بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در اردیبهشت‌ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.   بر این اساس در اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد کاهش یافت.    بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشت‌ماه سال جاری،‌ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی همراه بود.   در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین‌ماه سال جاری در حدود ۲۳۵ هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال در پایان اردیبهشت‌ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه‌های آتی نیز با احیای برجام, زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.   در خصوص تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند.   از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.  

  نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت‌ماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با افزایش ۱.۰۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۰۳ درصد به ۲۲.۰۸ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳۱ درصد رسید که نسبت به فروردین‌ماه سال جاری معادل ۰.۹۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.   

مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم‌های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی شده است.   بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است.   همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.    در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۲ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد.   انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.     ۲- اقدامات بانک مرکزی    در اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:   * انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۹۳.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان ماه معادل ۴۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است)   * استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱۰۹.۴ هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان ماه معادل ۴.۶ هزار میلیارد ریال بوده است)   * در دوماهه نخست سال جاری حدود ۵.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این میزان، در حدود ۱.۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.     * باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.   * یادآور می‌شود به دلیل عدم اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، عملکردی در خصوص حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است.       انتهای پیام

 

منبع: دانا

کلیدواژه: پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اردیبهشت ماه سال جاری پایان اردیبهشت ماه اقدامات بانک مرکزی هزار میلیارد ریال بازار بین بانکی فروردین ماه سال انتظارات تورمی نشان می دهد مشابه سال قبل بانک مرکزی میلیارد دلار پایه پولی ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه پایان سال واحد درصد قاعده مند ماه ۱۴۰۰ بانک ها نرخ سود ۳ درصد ۶ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144