از صادرات به روسیه تا ورشکستگی یک تولیدکننده در قزوین
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۴۱۳۵
ایسنا/قزوین یک کارآفرین قزوینی گفت: دولت می‌تواند مواد اولیه ارزان را از درب کارخانه در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا دست واسطه‌گران قطع شود؛ تا زمانی که قیمت مواد اولیه افزایش پیدا نکرده بود هشت نفر در کارگاه من مشغول به کار تولید بودند و حتی محصولات خود را به روسیه و اوکراین صادر می‌کردیم اما با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تنها یک نفر در کارگاه مشغول به فعالیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد احسان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از سال ۷۰ با دریافت تسهیلات فعالیت خود را در عرصه تولید کفش زنانه چرمی شروع کردم.
وی ادامه داد: تا زمانی که قیمت مواد اولیه افزایش پیدا نکرده بود هشت نفر در کارگاه من مشغول به کار تولید بودند و حتی محصولات خود را به روسیه و اوکراین صادر می‌کردیم اما با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تنها یک نفر در کارگاه مشغول به فعالیت است.
این کارآفرین خاطرنشان کرد: در حال حاضر به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری تولیدکنندگان مواد نامرغوب تهیه کرده و در نتیجه کیفیت محصول نیز کاهش پیدا می‌کند؛ به‌خاطر اینکه بنده از ابتدا از مواد اولیه درجه یک استفاده می‌کردم همین رویه را ادامه دادم اما متأسفانه با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه روی قیمت محصول تأثیر دارد هر خریداری توانایی خرید کفش‌های تولیدی ما را ندارد بنابراین مجبور به تک‌دوزی هستیم.
وی بیان کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی طرح خوبی است و اگر در جامعه اجرایی شود بسیاری از بانوان و آقایان در منازل می‌توانند به تولید کفش بپردازند. دولت فعلی بیشتر تولیدکنندگان از جمله بنده را ورشکست کرد، اگر دولت جدید از تولیدکنندگان حمایت کند مواد اولیه ارزان قیمت و تسهیلات چهار درصدی در اختیار تولیدکننده قرار دهد شاهد رونق تولید خواهیم بود.
احسان‌فر اضافه کرد: دولت می‌تواند مواد اولیه ارزان را از درب کارخانه در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا دست واسطه‌گران قطع شود در این صورت بنده نیز می‌توانم در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی ۳۰ نفر را مشغول به کار کنم.
وی با بیان اینکه «دولت» تنها گزینه‌ای است که می‌تواند به تولیدکننده کمک کند، تصریح کرد: یک تولیدکننده نمی‌تواند خانه و ماشین خود را بفروشد تا سرمایه در گردش خود را تأمین کند چون با توجه به تورم بعد از دوره کوتاهی نیز مجدداً با کمبود سرمایه مواجه خواهد شد.
این کارآفرین اظهار کرد: تولیدکنندگان می‌توانند در عرصه صادرات وارد میدان شوند، چین با عرضه محصولات نامرغوب و بی‌کیفیت بازارهای جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است و حتی شنیده‌ایم که با شیرابه زباله کفش و اسباب‌بازی تولید می‌کند که همین امر باعث بیماری می‌شود.
وی اشاره کرد: افرادی که می‌خواهند وارد عرصه تولید کفش شوند در ابتدا باید آموزش ببینند چون آموزش در این عرصه بسیار مهم است و چندین شاخه دارد؛ پس از آموزش می‌توانند در آزمون‌های فنی و حرفه‌ای شرکت کنند، همچنین برای دریافت مجوز باید به میراث فرهنگی مراجعه کنند.
احسان‌فر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی راه‌اندازی کارگاه تولید کفش سرمایه‌ای معادل ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که فکر نمیکنم هر کسی بتواند چنین کسب‌وکاری را راه‌اندازی کند بنابراین علاقه‌مندان می‌توانند ذیل طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در کارگاه‌های تولید کفش مشغول به کار شود.
به گزارش ایسنا، این مصاحبه در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی و معرفی پیشرانان توانمند استان صورت پذیرفت. کارفرمای این طرح ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و جهاددانشگاهی مجری این طرح است؛ علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت www.inhb.ir مراجعه کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی تولیدکننده صادرات قزوين طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قیمت مواد اولیه نفر در کارگاه مشغول به کار تولید کفش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۴۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه ناپسند برخی از آزمایشگاه‌ها برای فرار از ورشکستگی!
رئیس انجمن متخصصان داخلی می‌گوید: وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد.
روز گذشته رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی اعلام کرد به دلیل بالا رفتن قیمت دلار امکان تهیه تجهیزات و قطعات آزمایشگاهی مشکلی است که آزمایشگاه‌ها با آن مواجه هستند. در این شرایط حتی فروشندگان هم با دریافت روزانه قیمت دلار به آزمایشگاه‌ها اعلام قیمت می‌کنند و ادامه چنین روندی باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاهی حتی ۸۰۰ برابر نیز افزایش پیدا کند.
چنین اتفاقی در شرایطی رخ می‌دهد که همین الان هم حوزه بهداشت و درمان با مشکلات زیادی مواجه است. هرچند وزیر بهداشت و معاونان او نسبت به بروز این مشکلات، همیشه سیاست تکذیب را در پیش گرفته‌اند، اما واقعیتی که در جامعه جریان دارد حاکی از نارضایتی مردم از روند درمان در بیمارستان‌های دولتی، گرانی و کمبود دارو و مشکلات دیگری است که حتی باعث می‌شود بسیاری از افراد ناچار از چرخه درمان خارج شوند.
مساله مهم دیگر این است که حوزه بهداشت و درمان با سلامت و جان انسان‌ها سروکار دارد و هرگونه کمی و کاستی در این حوزه می‌تواند به قیمت جان و سلامت بیماران تمام شود؛ مساله‌ای که بار‌ها کارشناسان حوزه سلامت به آن اشاره کرده‌اند، اما هر بار متولیان این حوزه با بی‌تفاوتی از کنار این مشکلات گذشته و تنها به تکذیب اخبار بسنده کرده‌اند.
مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان زمانی بیشتر شد که دولت تصمیم گرفت ارز نیمایی دارو را حذف کند و جای آن تعهداتی به مجلس داد که گویا در عمل به آنها چندان هم کوشا نبوده و به همین خاطر است که از آن زمان تاکنون نه‌تن‌ها مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان کمتر نشده که هر روز مشکلاتی تازه به این بخش افزوده می‌شود.
آزمایشگاه‌ها به سمت راه‌های غیرقانونی روی میآورندایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه افزایش قیمت دلار در تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است. در واقع این افزایش باعث شده مشکلات حوزه بهداشت و درمان افزایش یابد و فشار این مشکلات بر جامعه پزشکی و مردم بیش از همه وارد می‌شود.»
او می‌افزاید: «هر موسسه و بنگاهی که در زمینه‌های خدماتی کار می‌کند قطعاً باید بتواند از پس تامین هزینه‌های خود بربیاید؛ اگر شرایط برای این تامین فراهم نباشد، قطعاً مجبور می‌شوند بین ورشکستگی و روی آوردن به راه‌های غیرقانونی کسب درآمد یکی را انتخاب کنند. در هر دو صورت این مردم هستند که ضرر می‌کنند و از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند.»
خسرونیا می‌گوید: «متاسفانه دولت به هیچ کدام از تعهداتی که زمان حذف ارز نیمایی دارو به مجلس داده بود عمل نکرده و همین مساله هم باعث شده وضعیت بهداشت و درمان چنین شرایط بد و بحرانی‌ای پیدا کند.»
او درباره راه‌های غیرقانونی کسب درآمد توضیح می‌دهد: «وقتی آزمایشگاه توان تامین هزینه‌های خود را نداشته باشد و امکان تامین تجهیزات به علت گرانی از او سلب شود، یا مجبور است کسب‌وکار خود را تعطیل کند یا به ارائه برگه‌های جواب آزمایش به بیماران در حالی که اصلاً آزمایشی انجام نشده یا استفاده از وسایل و کیت‌های قدیمی که قطعاً نتیجه درستی ندارند، روی بیاورد. در این شرایط بیش از همه این بیماران هستند که در معرض خطر قرار می‌گیرند.»
بدعهدی‌های دولت و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها باعث می‌شود بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان شوندخسرونیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «متاسفانه به دلیل همین بدعهدی‌های دولت در زمینه تعهداتی که به حوزه بهداشت و درمان داده و افزایش قیمت خدمات و دارو‌ها و... بسیاری از بیماران مجبور به ترک چرخه درمان می‌شوند. فردی که برای تامین معیشت خود دچار مشکل است، قطعاً برای پرداخت هزینه‌های درمانی مشکلات بیشتری دارد.»
او در پایان می‌گوید: «این بی‌توجهی‌ها در نهایت به مهاجرت بیشتر پزشکان و متخصصان و کادر درمان می‌انجامد؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی را به‌شدت کاهش می‌دهد و در نهایت باعث ورشکستگی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها و تعطیلی آنها می‌شود.»
سیاست غلط دولت در حوزه اقتصاد، تمام بخش‌ها را به دردسر انداختهسینا مهدوی، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه سیاست‌های اشتباه اقتصادی که دولت طی این سال‌ها در پیش گرفته، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بروز مشکلات در تمامی بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان شده است.»
او اضافه می‌کند: «این ابراز نگرانی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی کاملاً بجاست چراکه وقتی هزینه دریافت خدمات درمانی افزایش بی‌رویه پیدا کند، قطعاً هم به ضرر این مراکز خواهد بود و بیشتر از همه به ضرر بیماران تمام می‌شود. اولین اتفاقی که رخ می‌دهد کاهش کیفیت خدمات است. همان‌طور که وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شود، قطعاً دو راه بیشتر برایش باقی نمی‌ماند؛ یا کیفیت کالا را کاهش یا قیمت آن را افزایش دهد. در زمینه خدمات درمانی هم همین اتفاق می‌افتد؛ با این تفاوت که هرگونه کم کردن کیفیت این خدمات می‌تواند به قیمت جان بیماران تمام شود.»
مهدوی در پایان می‌گوید: «مساله اینجاست که باور مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان در مورد مشکلات این حوزه با آن چیزی که در واقعیت جریان دارد کاملاً متفاوت است و تا زمانی که این تفاوت از میان برداشته نشود نمی‌توان امید داشت که روند بهبود وضعیت از سرعت مناسبی برخوردار باشد.»
منبع: تجارت نیوز
tags # داروخانه ، سلامت سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد