به نقل از «ایران آنلاین»

رکوردشکنی قیمت نفت با کنترل عرضه در بازار

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۴۱۹۲

قیمت نفت در معاملات هفته گذشته با توجه به کنترل عرضه نفت و پایبندی اعضای اوپک پلاس به تعهد کاهش تولید، با افزایش یک درصدی قیمت همراه شد و رکورد قیمتی ۲ سال گذشته را شکست.

 کرونا همچنان در بخش وسیعی از جهان می‌تازد، با این حال تجربه یک و نیم سال گذشته باعث شده تا دیگر شاهد تعطیلی گسترده فعالیت‌های اقتصادی نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین موضوع تقاضا برای نفت را در جهان افزایش داده و این امر در کنار کنترل عرضه نفت در بازار از سوی اعضای اوپک پلاس، افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است. تا آنجا که در جریان معاملات هفته گذشته، قیمت نفت توانست به بالاترین میزان از بهار سال ۲۰۱۹ تاکنون برسد.

این در شرایطی است که قیمت طلای سیاه با شیوع کرونا در جهان به زیر ۲۰ دلار در هر بشکه رسیده بود. حال اما برخی از کارشناسان و فعالان این بازار از نفت ۱۰۰ دلاری صحبت می‌کنند.

کارشناسان برجسته بازار نفت پیش‌بینی کردند که ممکن است قیمت نفت امسال به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد.

این کارشناسان معتقدند: سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) باید برای قیمت‌ها سقفی مشخص کنند، زیرا خطر کمبود عرضه نفت و شوک‌های بالقوه قیمتی در سال‌های آینده همچنان وجود دارد.

پیش از این خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها از نفت ۸۰ دلاری خبر داده بود، اما شرایط بازارها نشان از احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت در کوتاه‌مدت دارد. بدان معنی که قیمت نفت ممکن است از هم‌اکنون تا پایان سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد.

با این حال همچنان قوی‌ترین پیش‌بینی نشان می‌دهد که قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلار برای هر بشکه می‌ماند، زیرا تولیدکنندگان اوپک‌پلاس محدودیت عرضه خود را به‌دلیل انتظار بازگشت صادرات نفت ایران به بازار حفظ می‌کنند.

البته در این میان، افزایش تولید کشورهایی مانند عربستان، روسیه و عراق می‌تواند مانع از جهش قیمت‌ها تا بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد.

با توجه به این شرایط قیمت نفت در معاملات هفته گذشته حدود یک درصد بالا رفت.

نفت برنت از ۷۲ دلار ۶۹ سنت در آغاز معاملات هفتگی به ۷۳ دلار و ۵۱ سنت در پایان روز جمعه رسید. این در شرایطی بود که قیمت برنت در هفته‌ای که گذشته به ۷۴ دلار و ۳۹ سنت نیز افزایش پیدا کرد.

نفت شاخص آمریکا نیز از ۷۰ دلار و ۹۰ سنت در ابتدای روز دوشنبه تا ۷۱ دلار و ۶۴ سنت تا روز جمعه بالا رفت.

 افزایش قیمت نفت در بازار می‌تواند در میان‌مدت باعث بازگشت نفت‌های گران به بازار شود. البته کارشناسان به مقام‎‌های اوپک گفتند که افزایش تولید نفت ایالات متحده آمریکا در سال جاری میلادی محدود خواهد بود.

کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک (روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی، قزاقستان، برونئی و عمان)، اوپک پلاس نامیده می‌شوند. اوپک پلاس با هدف همراهی دیگر تولیدکنندگان نفت با اوپک، در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها شکل گرفته است. کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو نیز به عنوان تولید کننده نفت، اوپک را تشکیل داده‌اند./ایرنا

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: قیمت نفت اوپک پلاس ۱۰۰ دلار قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۴۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.