به نقل از «قدس آنلاین»

نیمی از مطالبات ارزی دولت از یک وزراتخانه بود!/ امیدواریم ساختارها در دولت جدید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۴۲۸۹

معاون اول قوه قضاییه درباره مطالبات ارزی دولت گفت: در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر از بدهکاران به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد و خورده ای دلار ارزش آن مطالبات بود. ما بررسی کردیم و دیدیم که ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به یکی از وزارتخانه‌های دولت است!

قدس آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با تبریک  فرارسیدن هفته قوه قضاییه و دهه کرامت گفت: مردم ما مجددا حماسه دیگری را در پای صندوق‌های رأی خلق کردند و مکر دشمنان را به خودشان برگرداندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مناسبت نامگذاری هفته قوه قضائیه اظهار کرد: بعد از اینکه در سال ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، استکبار باور نمی‌کرد آن چیزی که در کشور و منطقه پایه‌گذاری کرده بودند را یک روحانی و یک مرجع تقلید با کمک مردم و توسط انقلاب در هم بشکند. وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش شد تا از پیروزی انقلاب جلوگیری شود.

وی افزود: اما این انقلاب تثبیت شد و تا به امروز جلو رفت و به نظامی غیرقابل باور جلو رفت، وقتی در هفتم تیر شهید بهشتی در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید از اول تیر تا هفتم تیر را قوه قضائیه نامگذاری کردند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می‌شود و به تناسب آن نامگذاری اقدامات مرتبط در کشور اجرا می‌شود البته امسال به دلیل مسائل کرونایی شرایط کمی متفاوت است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود و تبعا بخشی از زمانشان را صرف فعالیت‌های انتخاباتی می‌کردند اما تدبیری اندیشیده شد که در زمینه برنامه‌های هفته قوه قضائیه و کارهای قوه کوچک‌ترین خللی ایجاد نشود. همچنین تمهیداتی شد که کوچکترین شائبه ای به وجود نیاید و الحمدلله توانستیم هم جلوی شائبه ها را بگیریم و هم اینکه خللی در کارها صورت نگیرد. تا تعیین ریاست قوه قضاییه بعدی که مقام معظم رهبری تصمیم می گیرند نیز باید تمهیداتی صورت گیرد.

وی با اشاره به توقع به جای مردم برای تغییر شرایط گفت: انتظار و توقع به حق مردم این است که کارها بیش از پیش و بهتر انجام شود. یک جهت این است که ریاست قوه قضاییه که به عنوان منتخب مردم قرار است در هفته های آتی قرار است ریاست قوه مجریه را به عهده بگیرد، حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بودند. ۱۰ سال در سازمان بازرسی، حدود ۱۰ سال معاون اول و ۲ سال هم ریاست قوه قضائیه را عهده‌دار بودند و به مشکلات کاملاً آگاه هستند. بنابراین به تمام چالش‌ها و مسائل فی مابین قوه قضاییه و دولت ها آگاه هستند. 

اژه‌ای با تأکید بر اینکه رئیس قوه قضاییه بر شرایط کشور وقوف بسیاری دارند، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه گلوگاه های فساد را می‌شناسند. مشکلات بانک ها با تولید را می شناسند. واردات و صادرات را می شناسند، توزیع ارز و فرصت ها را می شناسند و نسبت به رانت‌هایی که از تخصیص ارز و واردات و صادرات، از مسئله زمین و از مسائلی که مربوط به گمرک می شود را واقفند.

وی افزود: از طرف دیگر قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را می شناسند. وقتی این دو کاملا همدیگر را درک کنند، بسیار امیدواریم که گام‌هایی عاجل و سریع در رفع مشکلات مردم در همه زمینه به خصوص در زمینه اقتصادی برداشته شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مردم سنگ تمام گذاشتند و حالا نوبت دولت است. امیدواریم با کمک مجلس، دولت و قوه قضاییه قدم های عاجلی برداریم.

اژه‌ای با اشاره به فرآیند آماده شدن سند تحول بیان کرد:کارگروهی از اساتید درون و بیرون قوه قضاییه تشکیل شد که شرایط موجود قوه قضاییه را آسیب شناسی کنند. این کارگروه نشست و همه جوانب قوه قضاییه را بررسی کرد و حدود ۴۷ محور اصلی و کلی را شناسایی کرد. 

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این سند آماده و خدمت رهبر معظم انقلاب هم ارسال شد، اما تاکید شد که ما به همین سند اکتفا نمی‌کنیم و باید به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند ارتقا یافته هم به آن پیش‌نویس اضافه شد و امکان دارد در سال‌های آتی این سند مجدد به روز شود. همچنین در رابطه با اجرایی بودن این سند تلاش‌های بسیار شده که این سند اجرایی باشد و منطبق با واقعیت باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مشکلات حوزه ارز گفت: در جلسه ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم از ایشان پرسیدیم که چرا ارز اینقدر گران می شود. ایشان گفتند که ارز صادراتی که باید برگردد برنگشته است و کسانی که متعهد بودند ارز را برگردانند ارز صادراتی شان را برنگرداندند. من آنجا به رئیس بانک مرکزی گفتم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارزشان را برنگرداند اعلام کنیم، ارزها را برمی‌گردانیم. ما جلسات متعدد برگزار کردیم و به مشکلات جدی رسیدیم. 

اژه‌ای گفت: در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد و خورده ای دلار ارزش آن مطالبات بود. ما بررسی کردیم و دیدیم که ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به یکی از وزارتخانه‌های دولت است که این را از رئیس بانک مرکزی پرسیدیم ولی آن ها ابتدا تکذیب کردند که ما گفتیم از بانک مرکزی تمام اطلاعات را گرفته‌ایم. در نهایت پیگیری‌ها نیز دیدیدم که چنین چیزی هست.

وی افزود: از دوره سازندگی به بعد همیشه می گفتند که سازمان بودجه ما مشکل دارد و هنوز هم می گویند و امیدواریم که در این دولت بالاخره این موضوع اصلاح شود. نظام مالیات نیز اینگونه است و باید ساختار آن اصلاح شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: دستورالعملی صادر شد و رووسای کل به خط شدند که پرونده های کثیرالشاکی در اولویت باشند. در سال گذشته بسیاری از پرونده های کثیرالشاکی رسیدگی شد و ما در این زمینه نیاز به کمک دولت داریم. پرونده های کثیر الشاکی ما اغلب شرکت تعاونی‌های مالی و مسکن و لیزینگ‌ها هستند و اینها با کمک دولت می‌توانند کم شوند.

وی درپاسخ به پرسشی درباره عملکرد قوه قضاییه در رعایت حقوق شهروندی و امنیت مردم اظهار کرد: ما باید باور کنیم که خادم مردم هستیم و همه ما باید تلاش کنیم که همدیگر را نقد کنیم و توصیه به حق کنیم. اقداماتی برای گرامیداشت کرامت مردم در قوه قضاییه شده است تا مردم سریعتر و آسان‌تر بتوانند کارهای خود را در قوه قضاییه انجام دهند که ایجاد سامانه‌های الکترونیکی در این راستا بوده است. صدور مصوباتی مانند سند امنیت قضایی نیز در این راستا بود که حقوق متهم و جامعه در آن تبیین شده است. ما باید بین حق محکوم علیه و حق جامعه جمع کنیم تا حق هیچ یک ضایع نشود.

اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره ادامه یافتن سند تحول قضایی در سال‌های آینده گفت: در سند تحول ۴۰ سال گذشته آسیب شناسی شده است و قابل ارتقا است. بنابراین این سند متوقف نخواهد شد و ادامه خواهد یافت و قوه قضاییه تلاش دارد که با ارتقای سند تحول قضایی با شدت بیشتر در راستای اجرای این سند حرکت کند.

وی با اشاره به مبارزه با فساد تصریح کرد: گاهی ما با یک فساد برخورد می‌کنیم و آن فساد ریشه‌کن می‌شود اما می آیند و فسادهای دیگری ایجاد می‌کنند، که باید با تمام زمینه‌های فسادزا برخورد کنیم، ما در قوه قضائیه برای برخورد با فساد یک ایراد داریم آن هم زمان و فرایند رسیدگی به پرونده‌های فساد طولانی است که در سند تحول هم سعی کرده‌ایم تا اطاله دادرس را کوتاه کنیم. مبارزه با فساد جدی تر از قبل می‌شود و امیدوارم که بازدارندگی هم داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی جدی قوه قضاییه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در سال ۹۰ پرونده امیرمنصور آریا مطرح شد و در سال ۹۰ رسیدگی به این پرونده شروع شد و در مرداد ماه سال بعد حکم آن صادر شد، ما اگر می‌توانستیم رسیدگی به این پرونده را کوتاه کنیم، فواید بهتری داشت یا پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد یا مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع اما تا پرونده حکم قطعی گرفت زمان برد و در سال ۹۹ حکم این فرد اعلام شد، یا پرونده حسین فریدون و بانک سرمایه.

ادامه دارد...

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه هفته قوه قضائیه مطالبات ارزی انتخابات مبارزه با فساد معاون اول قوه قضاییه محسنی اژه ای قوه قضائیه بانک مرکزی ریاست قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۴۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، رسول کوهیایه‌زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.

بیشتر بخوانید: نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد.

وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.

کوهپایه زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج روی‌ها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229023 برچسب‌ها قوه قضاییه