به نقل از «فارس»

تدوین پیش نویس لایحه‌ حمایت از حقوق سالمندان

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۷۵۹۱

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، فاز اول تدوین پیش‌نویس  لایحه تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان  به اتمام رسیده و در حال حاضر، در فاز دوم و در مرحله مروری میدانی، بررسی نواقص و چالش‌ها و تحلیل داده‌های موجود قرار دارد.

لیلا ناصری، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را جامعه سالمندان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: در حالی که مدت رشد دوبرابری جمعیت سالمندان در سایر کشورها حدود صدسال است، اما در ایران در ۲۰ سال آینده، جمعیت سالمند کشور رشدی حدود دو برابری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از این رو، تغییر رویکرد از نگاه صرفا اخلاقی به حوزه سالمندان به نگاه قانونی و تکلیف‌مداری ضروری به نظر می رسد.

ناصری با تاکید بر مسائل جدی موجود در خصوص وضعیت سالمندان کشور، گفت: متاسفانه سیاست مشخصی برای حمایت از سالمندان به شکل عملیاتی و اجرایی وجود ندارد. 

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان با اشاره به اینکه موضوع حقوق سالمندی از موضوعات حائز اهمیت در نظام‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود، به تشریح چگونگی تدوین لایحه جامع حقوقی سالمندان پرداخت و گفت: چرایی این امر به بافت جمعیتی جهان معاصر و نگرش آینده‌پژوهانه به آن بازمی‌گردد.

ناصری اضافه کرد: در این پروژه تحقیقاتی که به سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان اجرا شد، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت تیم تحقیقاتی متشکل از اساتید و حقوقدانان برجسته کشوری، به بررسی تطبیقی قوانین و مقررات سالمندی در ایران و جهان پرداخته و چهارچوب و محورهای فرآیند تدوین قانون حمایت از سالمندان در ایران را تبیین نمود. 

وی ادامه داد: در فاز اول (مرحله مطالعه تطبیقی) با بررسی لایحه کودکان، لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و لایحه حقوق زنان (لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان)، الگوگیری و کارهای سیستماتیک قبلی را بررسی کردیم تا بر این اساس چهارچوب و ساختارها شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که سرفصل‌ها و عناوین این لایحه با چه شیوه‌هایی طراحی شود.

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد که بررسی مشکلات حقوقی سالمندان شامل ابعاد گوناگونی است که لازم است در زمینه‌های بازنشستگی، رفاهی، خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، به نحوی که این موارد جزء، حقوق سالمندان محسوب شود و امکان مطالبه‌گری برای آنان را فراهم ‌نماید. از اینرو، توجه به مسائل گوناگون سالمندان اعم از معیشت، تکریم سالمندان، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکلی الزام‌آور به لحاظ حقوقی و قانونی و نه تنها از نگاه حمایتی صرف، از جمله مسائل مهمی است که در سرفصل‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در بررسی‌های انجام شده با بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف کارشناسی و گروه‌های ذینفع از جمله سازمان‌های مردم نهاد در زمینه سالمندان در کنار سازمان‌های مسئول؛ محتوای اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط و تجربه کشورهای دیگر مدنظر قرار گرفته است. با توجه به منابع حقوقی موجود، اعم از اسناد بالادستی و قانون اساسی و قوانین و مقررات محورهای پیشنهادی پیش نویس قانون حمایت از سالمندان ترسیم شده است.

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آینده‌پژوهانه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، مسئله سالمندی و به دنبال آن حقوق سالمندان است.

وی ابراز داشت: رسیدگی به جمعیت عظیم سالمندان نیازمند آمادگی کافی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، پزشکی و بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است. به نظر می‌رسد برای برخورداری از وضعیت قابل قبول و عدم رویارویی با مشکلات بغرنج، باید آمادگی یاد شده از هم اکنون آغاز شود.

ناصری خاطرنشان کرد: در تحولات حقوقی سده اخیر در سطح فراملی، حقوق حمایتی به میزان بیشتری در دستور کار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است که حمایت از کودکان، زنان، مهاجران و اقلیت‌ها از آن دست است. با این وجود سهم کمی نصیب «حقوق سالمندان» شده است.

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان  ابراز داشت: در جامعه ایران نیز به دلیل حاد نشدن مشکل و اتکای صرف به فرهنگ کم‌رنگ کنونی، «حقوق سالمندان» در زمره مسائل حقوقی مغفول مانده است. توصیه می‌شود با کمک و همراهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان که در این زمینه بسیار فعال هستند گام‌های برداشته شده، به شکلی پیوسته ادامه یابد.

وی با اشاره به رسالت و ماموریت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه سالمندی و فعالیت‌هایی که در این زمینه طی سال های گذشته در این واحد صورت پذیرفته است، مشارکت در اجرای این پروژه تحقیقاتی و تدوین پیش‌نویس  این سند ملی را نقطه عطفی در فعالیت های جهاد دانشگاهی در حوزه سالمندی دانست و ابراز امیدواری کرد: با حمایت ارکان سیاستگزار مسول در کشور، این قبیل فعالیت ها در سطح ملی از توسعه کمی و کیفی لازم برخوردار شوند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سالمندان لایحه حمایت از سالمندان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی حقوق سالمندان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه آموزشهای حقوقی به بیش از ۷هزار مشاور املاک و خودرو در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجف نیا ظهر سه شنبه در جمع مسؤولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از راه‌اندازی موج آموزش برای مشاوران املاک استان خبر داد و افزود: برگزاری دو همایش استانی با حضور ۳ هزار و ۱۱۰ نفر از مشاوران املاک و اجرای دوره‌های آموزشی برای متقاضیان دریافت پروانه تخصصی مشاوره املاک و خودرو از اقدامات ثمربخش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل البرز است.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در حمایت از واحدهای صنعتی عنوان کرد: دستگاه قضائی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، علاوه بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم، تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر، از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی پیشگیری کند.

نجف نیا حذف قوانین دست و پاگیر را در حفظ واحدهای تولیدی ضروری دانست و بیان کرد: اقتصاد با معضلات فراوانی از جمله رقابت‌های نامشروع، قاچاق و فرار مالیاتی مواجه است و در چنین شرایطی با تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های حمایت قضائی و رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر می‌توان از زمین‌خوردن کارگاه‌ها و تولیدکنندگان پیشگیری کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز بر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی در زندان برای زندانیان تأکید کرد و ادامه داد: مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با حرفه‌آموزی و راه‌اندازی کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای در زندان، به فرآیند بازپروری زندانیان و پیشگیری از تکرار چرخه جرم کمک می‌کند.

کد خبر 6086847