برخورد دستگاه قضایی خوزستان با دارندگان سلاح غیر مجاز
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۳۱۸۵
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: دستگاه قضایی بدون هیچ گونه مماشات مجازات سنگینی را برای سارقان و دارندگان سلاح غیر مجاز در نظر گرفته است، چراکه امنیت مردم خط قرمز دادگستری است و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت، جلوگیری ازسردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم را از مزایای استفاده و بهره برداری از دادرسی الکترونیکی بر شمرد.
حجت الاسلام مرادی بیان داشت: کاهش هزینه‌های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی، افزایش امنیت قضایی و اداری از دیگر دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: دادرسی الکترونیکی فرایندی نوین است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در شعب دادگاه‌ها را برطرف ساخته و کمک بزرگی در برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاهترین زمان، باشد و اجرای صحیح سیاست‌ها قوه قضائیه و سند تحول قضایی مهم است و توجه و اهتمام ویژه‌ی باید نسبت به اجرای آن‌ها داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضایی خوزستان تصریح کرد: با توجه به حجم عظیم خدمات دهی دستگاه قضایی در استان و به منظور تسریع و دقت در انجام امور ارباب رجوع در مراجعه به دادگاه‌ها و رفع دغدغه‌های همکاران قضایی و اداری بازدید و بازرسی‌ها صورت می‌پذیرد که امیدواریم مشکلات آنان مرتفع شود.
این مقام مسئول ادامه داد: پرونده‌های معوقه باید با دقت و سرعت رسیدگی و مختومه شوند و نباید اینگونه پرونده‌ها در رسیدگی آن‌ها بیشتر از این مدت طول بکشد.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برخورد با متخلفان سلاح غیرمجاز دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۳۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور