به نقل از «ایسنا»

پلمب مشاوران املاک مخل بازار زمین و مسکن در زنجان

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۹۹۶۹

ایسنا/زنجان دادستان زنجان گفت: مشاوران املاکی که در بازار مسکن خلل ایجاد می‌کنند، پلمب می‌شوند.

حجت‌الاسلام محسن کرمی پیش از ظهر امروز (۳۱ خردادماه) در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، درباره مطالب مطرح شده در فضای مجازی در خصوص هدیه سکه به قضات دادگستری در پرونده شهرداری، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و اساساً هیچ یک از متهمان چنین ادعایی نکرده‌اند و جلسات هم علنی برگزار شد، ولی علنی برگزار شدن به معنای آن نیست که مردم یا رسانه‌ها برای حضور در دادگاه دعوت شوند، بلکه برای ورود افراد منعی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره ادعای برخی از متهمان مبنی بر برائت‌شان، افزود: در این پرونده ۲۴ نفر محکوم شدند و ما حکم برائتی مشاهده نکردیم. این افراد بر اساس روند پرونده از خدمت در پست‌های دولتی منع شده و حتی برخی که هیئت‌علمی هم بودند، تعلیق شدند.

این مسئول با اشاره به اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۱،  ادامه داد: فرآیند نادرستی که جریان داشت سبب تضییع حقوق عمومی شده بود که با اصلاح آن، صدها میلیارد تومان ثروت در شهرداری‌ها تثبیت شد. همچنین شهرداری‌ها مکلف شدند برای دارایی‌های خود سند تک‌برگی دریافت کنند.

دادستان زنجان با بیان اینکه در کمیسیون‌ها بحث وکالت محدود شد که نتیجه آن پیشگیری از رانت و فساد مالی بود، تصریح کرد: متاسفانه در برخی شهرک‌های مسکونی شاهد آن بودیم که در سال‌های گذشته عرصه‌هایی با کاربری عمومی در اختیار تعاونی‌ها باقی مانده و یا به واحدهای مسکونی و تجاری تبدیل شده که پیگیری‌ها در این موارد انجام شد. مثلاً در گلشهر ۱۵ هزار متر زمین ورزشی به واحد مسکونی و تجاری تبدیل شده بود، تعاونی مکلف خرید زمین شده است. البته خرید اراضی زراعی توسط تعاونی مسکن ممنوع است.

کرمی از پلمب بنگاه‌های مشاور املاک که نقش دلالی را در بازار مسکن زنجان داشتند، خبر داد و یادآور شد: مقرر شد مشاوران املاک جدیدی در گلشهر ایجاد و یا منتقل نشود؛ چراکه بستر دلالی در این بخش از شهر بالا بوده و سبب ایجاد نوسان قیمت در بازار زمین و مسکن می‌شود.

وی در رابطه با فعالیت ماینرها و الزام صنایع به صرفه‌جویی، عنوان کرد: کمبود برق محرز است ولی آنچه که مورد نقد است، شیوه مدیریت توزیع و خاموشی‌ها است. نباید در این بین صنایعی که حداکثر صرفه‌جویی را دارند ملزم به صرفه‌جویی شوند؛ چون در این صورت خط تولید تعطیل می‌شود و نتایج منفی آن در اقتصاد و اشتغال تاثیر می‌گذارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخورد با رمزارزها، متولیان امر جدیت کافی را ندارند. درخواست شد که کمیسیونی برای بررسی هوشمندانه از شرکت‌ها و تولیدکنندگان رمزارز ایجاد شود تا بتوان از این وضعیت با حداقل مشکلات عبور کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی زنجان هفته قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۹۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید