Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، کودکان یا همان گروه سنی زیر هجده سال، به لحاظ صغر سن نیازمند مداخلات حمایتی خاص از ناحیه خانواده، دولت و جامعه می باشند، بر همین اساس دولت ها ملزم هستند تا در تعیین، تعریف و تدوین کلیه سیاست ها، قوانین و برنامه های توسعه‌ای، چهار اصل بنیادین حقوق کودک یعنی ممنوعیت تبعیض علیه کودکان، حق حیات، بقا و رشد کودک، حق کودک به شنیده شدن و ضرورت توجه به منافع عالیه کودکان (اعم از جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی) را مورد توجه قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در این فرآیند حمایتی، مقوله عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اهمّ محورهای حقوق کودک به شمار می‌آید. در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان نیز مباحثی چون مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، سن مسئولیت کیفری، تفکیک بین سن بلوغ از سن مسئولیت کیفری، مسئولیت نسبی کیفری و مسئولیت کامل کیفری، از محورهای کلیدی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان محسوب می شوند.   همگام با تحولات نوین کیفری، قانون گذار موضوع مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده است، به این نحو که در جرایم تعزیری بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و به نوعی سن مسئولیت کیفری تدریجی و یا تخفیف یافته را در مورد کودکان دختر و پسر زیر هجده سال مورد شناسایی قرار داد و به تبع آن، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های افتراقی برای این گروه سنی تعریف کرد، ولی در جرایمی که موجب حد و قصاص می شود از رویکرد خود در جرایم تعزیری عدول نمود و مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر هجده سال را پذیرفت.   همانطور که ملاحظه می شود، قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، رویکرد دوگانه متعارض را در نظر گرفته است، به این مفهوم که گرچه در جرایم تعزیری قائل به تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری و مجازات های تخفیف یافته برای گروه کودکان می باشد، ولی در جرایم حدی و قصاصی از این رویکرد افتراقی و حمایتی خود که با توانایی ذهنی کودک و قابلیت سزادهی او تناسب دارد، عدول کرده و قائل به مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر ۱۸ سال شده است که از این حیث، بویژه پایین بودن سن بلوغ دختران که وفق ماده (۱۴۷) این قانون ۹ سال تمام قمری است، موجب تفاوت در سزادهی آنها شده است، ضمن آنکه مسئله اساسی این است که چگونه می توان پذیرفت که برای مثال، یک دختر ۱۰ ساله همانند یک فرد بزرگسال، به لحاظ رشد و تکامل ذهنی و و بلوغ فکری، قادر به درک ماهیت جرم و پذیرش نتایج قانونی حاصل از عمل مجرمانه خود باشد که حال بتوان مجازات های حدی و قصاصی را در مورد وی اعمال کرد.   بنابرمراتب و با توجه به اهمیت صیانت از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت وحدت رویکرد سیاست جنایی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.   گفتنی است این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند. انتهای پیام؛ 

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری هیئت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۴۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش فواصل بهداشتی واحد‌های دامی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمتر از یک هفته پس از پایان مهلت سازمان دامپزشکی برای اصلاح مقررات فواصل بهداشتی واحد‌های دامی و صنایع وابسته در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، مجتبی نوروزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: در دستورالعمل جدیدی که تدوین آن به پایان رسیده، فواصل بهداشتی میان واحد‌های دامی و صنایع وابسته در برخی موارد کلا حذف شده و در موارد دیگر نیز ۵۰ و یا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، که با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات، مانع از احداث چنین واحد‌هایی در فواصل نزدیک می‌شد، حدود ۱۵ سال قبل تصویب شد، اما این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل می‌کرد و به علت ایجاد اشکالات و محدودیت‌هایی در روند تولید و توسعه، منتقدان فراوانی پیدا کرد.

از ابتدای امسال و با نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" توجه کارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در هموارتر ساختن مسیر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش جلب شد که در این میان، حذف یا اصلاح قوانین قدیمی و یا نامناسبی مانند مقررات مربوط به رعایت فواصل و حرائم بهداشتی واحد‌های دامی بیشتر از قبل مورد تاکید قرار گرفت.

از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند.
علاوه بر این، منوط شدن فعالیت در عرصه تولیدات دامی و غذایی به رعایت این مقررات، باعث شد که دریافت مجوز احداث واحد تولیدی جدید، حتی در حد ماهیان زینتی نیز بسیار دشوار و گاه، غیر ممکن شود که همین موضوع، به نوبه خود زمینه را برای فراهم شدن بستر فساد یا امضا‌های طلایی آماده کرد.
منتقدان اجرای مقررات فواصل بهداشتی، آسیب‌های متعدد دیگری را نیز از بابت این مقررات متوجه اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند که با تغییرات ایجاد شده در عرصه فناوری و حتی سبک زندگی، ضروری است که برخی از محدودیت‌های این قانون حذف و یا اصلاح شود.

با اصلاح دستورالعمل فواصل بهداشتی که رئیس سازمان دامپزشکی از تدوین آن خبر داده است، فاصله بین واحدها یا کارخانه هایی که یک نوع فعالیت دارند، قابلت حذف شدن دارد.
نوروزی در این باره گفت: حریم بهداشتی صنایع وابسته به دام نسبت به یکدیگر مانند دو سردخانه مربوط به فرآورده‌های خام دامی می‌تواند صفر باشد. همین طور بین دو کشتارگاه دام به لحاظ مسائلی بهداشتی حفظ فاصله الزام نیست چون هر دو واحد یک فعالیت دارند. در گذشته این محدودیت ها بین ۵۰۰ متر تا یک کیلومتر بود.

وی با بیان اینکه فواصل کارخانه های اقلام خوراکی و بسته بندی مواد غذایی تا واحدهای دام و صنایع وابسته توسط کمیته فنی هر استان تعیین خواهد شد، تصریح کرد: این کمیته‌های ۵ نفره توسط سازمان غذا و دارو کشور تشکیل شده و فعالیت شأن از سوی سازمان دامپزشکی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • تزریق و تلقیح بیش از ۱۶۱ هزار دز واکسن فلج اطفال در همدان
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • کاهش فواصل بهداشتی واحد‌های دامی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد
  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه‌ چربیده است
  • آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
  • خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید
  • آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت