به نقل از «امتداد نیوز»

اصلاح نظام بانکی روی میز دولت جدید

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۴۱۷۶

امتداد - اصلاح قوانین و نحوه عملکرد نظام بانکی به منظور افزایش کارایی بانک‌ها؛ از اساسی‌ترین مباحثی است که دولت آینده باید در این بخش به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه ۵۰ را اصلاح و به روزآوری کند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  رییس جمهور هشتم در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در حالی تا کمتر از دو ماه دیگر مسئولیت سنگین خود را آغاز می کند که مهم ترین مسئله پیش رویش اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصادی که از جنبه های مختلف دچار آسیب شده و به گفته اقتصاددانان اولویتی نمی توان برای آن تعریف کرد، بلکه باید همه بخش ها به موازات هم ترمیم شود. یکی از اعضای بدنه ضعیف شده اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که اصلاح آن سال ها مورد تاکید کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بوده است.

قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورد استناد قرار می‌گیرد، مصوب سال ۱۳۵۱ بوده و مشخص است که به دلیل به روز نبودن نمی‌تواند کارایی زیادی داشته باشد و نیاز به تدوین یک‌سری قانون جدید وجود دارد.

اصلاح قانون بانکداری کشور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتی هم برای آن انجام شد اما سرانجامی نیافت تا اینکه به تازگی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی به تصویب رسید که یک گام رو به جلو به سمت انجام اصلاحاتی در نظام بانکی تلقی می شود که البته در این مورد بحث های فراوانی درباره ناکارآمدی طرح یادشده مطرح است..

طرح بانکداری جمهوری اسلامی از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه تشکیل شده که پس از تصویب کلیات، هر کدام از این بخش‌ها به صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی را تفکیک و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از طرح ۳ بخشی قبلی بود را به صحن علنی ارسال کردند و سرانجام در ۲۹ فروردین ماه امسال این طرح پس از ۱۲ سال رفت و برگشت تقدیم هیات رییسه مجلس شد و در اواخر اردیبهشت ماه کلیات آن به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی در جلسه ۲۶ اردیبهشت امسال با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند که به گفته سیدمهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری از مشکلاتی که در اداره بانک مرکزی داریم به دلیل ضعف در قانون است که در طرح مذکور تجارب دنیا در اداره بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی شده که بانک مرکزی مستقل از دولت‌ها و پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد تا با بانک‌های متخلف برخورد کند. در این طرح پیش بینی شده که نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد و همچنین سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و به کنترل تورم و کاهش التهابات اقتصادی بینجامد.

در حال حاضر نیز با مشخص شدن تکلیف دولت سیزدهم، به نظر می رسد اصلاح نظام بانکی و همچنین تقویت استقلال بانک مرکزی باید به عنوان دو موضوع اساسی در نظام بانکی مورد توجه دولت آینده قرار گیرد چرا که برنامه ریزی برای کنترل نرخ تورم و دستیابی به نرخ های پایین در این بخش از ماموریت هایی است که تنها از طریق یک بانک مرکزی قوی و مستقل می توان انتظار داشت.

همانطور که در دنیا هم وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی کنترل تورم است و برای پایین نگه داشتن آن سیاست‌های لازم را اتخاذ می‌کنند، در ایران نیز این رویه مورد توجه بوده به نحوی که در دولت دوازدهم هدفگذاری برای آن در نظر گرفته شد. یکی از دلایلی هم که بسیاری از اقتصاددانان بر استقلال بانک مرکزی تاکید می کنند برای این است که بدون دخالت و تسلط دولت، به اجرای سیاست‌های مناسب و ضدتورمی خود بپردازد. چرا که در بسیاری موارد دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه خود یا برخی اقدامات دیگر که نیاز به منابع دارد، به سیاستگذار پولی فشار آورده و منجر به اتخاذ تصمیماتی می شوند که به تورم دامن می‌زند.

برهمین اساس در ماده ۳ طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی این نکته تصریح شده که کنترل تورم، هدف بانک مرکزی است؛ اما در همین ماده، هدف دیگر این نهاد را حمایت از رشد اقتصادی عنوان کردند. البته همانطور که در ابتدای این طرح ذکر شده تنها اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد پس بانک مرکزی تنها در شرایطی می‌تواند به دنبال اجرای سیاست هایی برای رشد و توسعه اقتصادی برود که به کنترل تورم لطمه‌ای وارد نکند. 

در همین باره، یوسف کاووسی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با ایبِنا می گوید: اصلاح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد که البته مشکل قانونی نیز در اینباره وجود ندارد و اکنون در اداره تبیین مقررات یا اداره مطالعات بر این مسائل کار شده و پیش‌نویس‌هایی هم مورد تهیه قرار گرفته، اما اجرایی نمی‌شود چرا که در صورت انجام این کار بسیاری از بانک‌ها به دلیل ورشکسته بودن یا مسائل دیگر باید تعطیل شوند.

وی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی مدنظر، تصحیح استانداردها است. به این معنا که مشخص شود تا یک بانک معمولی و استاندارد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. از سوی دیگر ادغام بانک ها از تصمیمات مثبتی بود که در راستای اصلاح نظام بانکی اتخاذ شد. 

در نهایت باید منتظر ماند و دید که دولت جدید با چه تیم اقتصادی بر سر کار می آید و تا چه اندازه موفق به اصلاح ساختار اقتصادی و به ویژه سیستم بانکی کشور خود خواهد شد؟ این در حالی است که نهم خرداد امسال سید ابراهیم رئیسی در شهرک صنعتی عباس آباد تهران با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت های «دولت مردمی» است، اظهار کرد: از یک سو نقدینگی سرسام آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برد. از هر مجموعه اقتصادی که بازدید کردم، مردم از مدیریت بانکی گله‌مند بودند. من در قوه قضاییه جلسات مختلفی با مسئولان بانکی داشتم و تلاش‌های فراوانی برای اصلاح وضع موجود کردم، اما این اقدامات کافی نیست. باید در سرمنشا، ریشه فساد را بخشکانیم و من برای انجام این ماموریت بزرگ وارد صحنه شده ام. 

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی قانون بانک کنترل تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.