طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع مجلس برگشت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازگشت طرح «ساماندهی صنعت خودرو» به کمیسیون تخصصی برای رفع ابهام، موافقت کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» را در دستور کار قرار دادند، اما با تذکر آیین‌نامه ای سیداحسان خاندوزی نماینده مردم تهران، این طرح برای بررسی مجدد به کمیسیون صنایع و معادن بازگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی در تذکری با استناد به ماده 199 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان به این ماده در خصوص مغایرت آن با دو بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در رابطه با واردات خودرو بوده، اما کمیسیون صنایع و معادن در جریان رفع این ایراد، جزئیات جدیدی را به آن اضافه کرده و طرح جدیدی را تهیه کرده است.

وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن طرحی را در رابطه با فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های آن به ماده اصلاحی اضافه کرده است، لذا طبق آیین‌نامه نمیندگان مخالف و موافق باید درباره آن صحبت کنند.

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در پاسخ گفت: شورای نگهبان معتقد است واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته چرا که باید تولیدات داخلی تقویت شود. در همین راستا برای تقویت تولید داخل باید منابعی ایجاد شود لذا ساز و کار آن در کمیسیون صنایع اینگونه طراحی شد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص پیدا کند، بنابراین اقدام مذکور در راستای تأمین نظر شورای نگهبان بوده است.

پس از این تذکر آیین‌نامه ای، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، ضمن وارد دانستن تذکر خاندوزی، ارجاع ماده اصلاح شده طرح ساماندهی صنعت خودرو را به رأی گذاشت که نمایندگان با 158 رأی مواق، با ارجاع طرح به کمیسیون تخصصی برای رفع ابهام موافقت کردند.

گفتنی است، در ماده 4 اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو آمده است:

«الف - عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، تا زمانی که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام می شود:

1- شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه  خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره (2) ماده (9مکرر) و هزینه های مالی تولید و بدون لحاظ هزینه های غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینه های جذب نشده و زیان خودروسازها با تائید حسابرس رسمی تعیین نماید.

2- فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت 2 سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد (30%) قیمت خریداری شده می باشد.

3-دستورالعمل اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا بر اساس شاخص های اولویت دهی به افراد و خانواده های فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف ، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.

4- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (1) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شود.

ب- مابه التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت ، معاونت علمی و فناوری  ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ( هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار می گیرد:

1-سی درصد (30%) از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می شود.

2-هفتاد درصد (70%) از منابع حاصله، بصورت تسهیلات قرض الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی ، طرح های اعلامی خودروسازان به منظور بومی سازی قطعات خودروهای وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکوهای خودرویی ( پلتفرم های ) با حداقل مشارکت مالی سی درصدی (30%)  خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی ( هیبریدی) و طرح های دانش بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که تمامی این طرح ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص می یابد.

تبصره 1- ستاد نهضت قطعه سازی می تواند تا سقف ده درصد (10%) از منابع موضوع بند (ب) را بصورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرح های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.

تبصره 2- اختصاص منابع موضوع جزء (2) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه‌سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است».

انتهای پیام/ک

منبع: دانا

کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن ساماندهی صنعت خودرو خودرو در بورس کالا شورای نگهبان شورای رقابت فروش خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۷۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد

به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.

وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.

جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.

وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.

جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.