برگ سبز خودرو در حکم سند است | الزام مراجعه به دفاتر اسناد مبهم است
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۹۰۰۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه‌قضائیه برگزار شد، گفت: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری در سال ۶۱ به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی تاسیس شد و افتخار می‌کنیم این دیوان به عنوان تنها مرجع مردم برای تظلم‌خواهی آن‌ها در دستگاه قضایی تشکیل شده است و به عبارتی این نهاد تاسیس شده تا هرکجا حقی توسط حاکمیت تضعیف شده مراجعه کند و به حقش برسد و اگر بخشنامه یا آیین‌نامه برخلاف قانون تصویب شود، دیوان عدالت اداری به آن ورود می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی و نظارت بر دستگاه‌ها از جمله وظایف دیوان عدالت اداری است گفت: این دیوان نظارت می‌کند تا بخشنامه‌ها برخلاف قانون تصویب نشود و اگر شد، ابطال شود و مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون و لازم‌الاتباع برای همه دستگاه‌ها است و درنهایت باید بگویم این دیوان از ۷ معاونت تشکیل شده است و امروز با ۸۵ شعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضی اداره می‌شود.
وی ادامه داد: اخیرا سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شد و این سند یک سند جامع تحول‌گرا است و نیاز به برنامه‌ریزی جدی توسط سازمان‌های قوه قضاییه دارد و نیاز به تصویب برنامه توسط دستگاه‌ها دارد و کلیات برنامه‌های دیوان عدالت اداری نیز در آن آمده است اما مصادیق و جزئیات آن باید توسط دیوان عدالت اداری تعیین شود و باید بگویم این سند با تغییر رئیس قوه‌قضاییه دستخوش تغییر نخواهد شد و ما براساس این سند برنامه‌های خود را برای سال ۱۴۰۰ اعلام کردیم و درحال برنامه‌ریزی هستیم و طبق برنامه‌ها، تخصصی کردن رسیدگی‌ها و هیئت عمومی و تخصصی، گسترش اقدامات پیشگیرانه جزو برنامه‌های ما است.
مصدق خاطرنشان کرد: امروز شاهد هستیم که ۲۵۰ هزار پرونده سالانه وارد دیوان عدالت اداری می‌شود اما باید تلاش کنیم مشکلات و مسائل در خود دستگاه مربوطه حل و فصل شود. یکی از مسائلی که در این خصوص حل شد، «مرخصی زایمان» بود که سالانه ۱۵ هزار پرونده در این مورد وارد دیوان عدالت اداری می‌شد. همچنین اگر ماده ۱۰۰ شهرداری اصلاح شود، دیوان شاهد تعداد پرونده‌های این موضوع نخواهد بود و مشکل و گرفتاری مردم حل خواهد شد. اخیرا با وزارت‌خانه‌هایی که تعداد پرونده‌هایشان در دیوان عدالت اداری زیاد است، همکاری می‌کنیم تا گروه‌های مشترک علمی و پژوهشی تشکیل شود و مشکلات را در همان دستگاه حل کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه در جامعه بسیار بد منعکس شده است که احکام دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود. بیش از ۹۰ درصد احکام صادره دیوان عدالت بدون هیچ تنشی اجرا می‌شود اما برخی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که مثلا حکمی در وسط سال ابلاغ می‌شود اما نهاد مربوطه بودجه برای اجرای آن ندارد و برای ساماندهی این موضوع قرار بر این شده که معاونان مربوط که متولی اجرای این احکام هستند، به صورت جدول تنظیم‌شده بگویند در سال ۹۸ چه احکامی اجرا نشده و دلیل چه بوده است.
وی در ارتباط با مشارکت نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز گفت: امیدواریم با اصلاح قانون تحول خوبی در این زمینه اتفاق بیوفتد و آن‌ها می‌توانند به ما حتی در خصوص ترک فعل‌ها نیز گزارش دهند.
مصدق در پاسخ به سوالی در ارتباط با جذب قضات در دیوان عدالت اداری نیز گفت: اتفاق خوبی که افتاده این است که طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌تواند از نخبگان دانشگاهی و آن‌هایی که دکتری دارند گزینش کند و به عنوان قاضی مشغول به کار شوند اما طبق قانونی که الان حاکم است تنها کسانی می‌توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان قاضی مشغول شوند که ۷ سال سابقه کار داشته باشند.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص اطاله دادرسی در فرایند رسیدگی دیوان عدالت اداری نیز گفت: به صورت جدی در برنامه‌های من هست که یک‌یک آمار شعب را بررسی کنیم که اگر پرونده‌ای بیش از دوسال در آن شعبه مانده، برای چه مانده است و به دنبال این هستیم که با اتقان آرا، اطاله دادرسی را کاهش دهیم.
وی در ارتباط با لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری و مواردی که برای حفظ حقوق عامه در آن وجود دارد گفت: در این لایحه به طور جدی به مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه پرداخته شده و زمانی این بحث وجود داشت که دادستانی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود و نهایتا نظر اکثریت این بود که نیازی به دادستان در دیوان نیست اما وظیفه‌ای که باید دادستان انجام دهد به یکی از معاونان رئیس دیوان عدالت اداری محول شود.
چگونگی اثبات مالکیت خودرورئیس دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به سوالی در ارتباط با مالکیت خودرو و اثبات مالکیت با برگه سبز خودرو گفت: گاهی اوقات انعکاس محتویات یک پرونده تحت عنوان رای هیئت عمومی غیر از آن چیزی است که در آن پرونده آمده، اینجا چند بحث مطرح است. آن چیزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است اما آیا بعد از صدور این برگه باید الزاما هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا نه، باید بگویم رای دیوان عدالت اداری اصلا در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست.
مصدق گفت: رای در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است و واقعیت این است که الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.
رسیدگی به شکایات در خصوص تضییع حقوق عامهرئیس دیوان عدالت اداری در خصوص ترک فعل‌ها در واکسیناسیون کرونا نیز گفت: تا به حال در این خصوص شکایتی نداشتیم اما اگر شکایتی در خصوص تضییع حقوق عامه شود، حتما رسیدگی می‌کنیم.
وی در پایان گفت: دیوان عدالت اداری در دوره تحول بنا دارد برنامه‌های خود را مبتنی بر تحقیق و پژوهش انجام دهد و همه برنامه‌های دیوان عدالت با رویکرد فسادستیزی و انجام پژوهش‌ها توسط نخبگان انجام می‌شود و هیئت اندیشه ورز را در این خصوص تنها سه روز بعد از ورود من به دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم و در کنار آن، ۱۲ کارگروه علمی مشترک بین دیوان عدالت اداری و سازمان‌هایی که فراوانی پرونده دارند را هفته گذشته تشکیل دادیم و ان‌شاءالله در جلسه مفصلی عملکرد آن‌ها را توضیح خواهم داد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رئیس دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری برنامه ها حقوق عامه نیز گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»