به نقل از «تسنیم»

رئیس کل دادگستری مازندران: افزایش ۲۰۹درصدی عفو در مازندران/جرائم سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و رعب و وحشت مردم به صفر رسید

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۹۲۳۳

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در استان مازندران میزان عمده جرائم در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ با کاهش مواجه شد و جرائمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرائمی که موجب رعب و وحشت مردم شود به صفر رسید. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت این ایام اظهار داشت: یاد و خاطره شهید بهشتی و 72 تن از یاران و همراهان ایشان را گرامی می‌داریم و دهه کرامت و میلاد سراسر نور امام رضا(ع) را خدمت عاشقان و محبان اهل بیت(ع) تبریک عرض می کنم، امیدوارم همه ما پیرو واقعی سیره زندگی ائمه اطهار باشیم و امیدوارم قضات و کارکنان دستگاه قضا با تاسی از این ‌امام‌ همام در تحقق و اجرای عدالت ابطال باطل و برخورد با ظالمان به نحو شایسته اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وی افزود: سال گذشته دادگستری استان به منظور سرعت‌بخشی به رسیدگی دعاوی و جرائم 34 درصد مانده پرونده ها را کاهش داد و بدون رسیدگی پرونده‌های شورای حل اختلاف سال 99 حدود 158هزار و 187 پرونده موجودی بود که 776 هزار و 280 وارد و 829 هزار و 288 پرونده رسیدگی و مختومه شد. در نتیجه 105 هزارو 59 پرونده کاهش پیدا کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: مردم از اطاله دادرسی گله‌مند بودند که  در این راستا تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن تا مهر 1398 مد نظر قرار گرفت و سال 99 رسیدگی به پرونده های مسن بالای یک سال 15 هزار و 464 پرونده بود که نسبت به سال 98حدود 77 درصد رسیدگی و کاهش یافت و در زمینه رسیدگی به پرونده‌های معوق 94.5 درصد رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.

اکبری ادامه داد: در گذشته پرونده‌های تجدید نظر بیش از 18 هزار پرونده بود که اکنون به 5 هزار و 987 پرونده رسید، همچنین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال 99 نسبت به 98 حدود 8 دهم درصد افزایش یافت و میانگین زمان رسیدگی نیز 33 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: سیاست دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت داوری، میانجی‌گری و مراکز مشاوره، افزایش میزان صلح و سازش است که این میزان سال گذشته 50 درصد افزایش داشت و در زمینه صلح و سازش، سال 98 ده نفر، سال گذشته 38 نفر و 3 ماه نخست امسال 13 نفر محکومین به قصاص با صلح و سازش
آزاد شدند.

وی گفت: نظام دینی ارزش و جایگاهی برای زندان ندارد. زندان جای مجرمین و محکومینی که به جامعه ضرر می‌رسانند مانند قاتلین، اراذل، متجاوزین به نوامیس و قاچاقچیان است اما برای جرائم دیگر قضات به جای حبس از جایگزین حبس مانند جزای نقدی و یا معرفی نهادهای پذیرنده خدمات عمومی مانند فنی و حرفه‌ای بسپارند که سال گذشته  39 درصد صدور احکام جایگزین حبس افزایش یافت.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: بیشترین جرائم استان سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، ایراد صدمات بدنی غیر عمد، به کاربردن الفاظ رکیک، نگهداری مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده از امتیازات است.

اکبری بیان کرد: سال 98 حدود 91 نفر از عفو برخوردار شدند که سال99 این میزان به 281 نفر رسید که نشان دهنده رشد و افزایش 209 درصدی است.

دادگستری استان خراسان جنوبی آمادگی کامل برای رسیدگی به تخلفات جرائم انتخاباتی را داردرئیس کل دادگستری استان البرز:‌ ‌برای چند نفر به اتهام تبلیغ غیرقانونی و خرید رأی پرونده تشکیل شدرئیس‌کل دادگستری کردستان: ورود دستگاه قضا به حوزه قاچاق کالا و ارز و حاشیه‌نشینی؛ 374 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت98 درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری استان خراسان جنوبی مختومه شده است

وی با بیان اینکه انفال، ثروت عمومی است که باید با کمک دستگاه‌های متولی آن را حفظ کنیم، بیان کرد: این ‌موضوع در استان با جدیت دنبال می‌شود که جهت رفع تصرف از اراضی ملی سال 98 حدود  258 هکتار بود که سال 99 به 632 هکتار رسید و در زمینه آزادسازی سواحل، 64کیلومتر باقی ماند که 24 کیلومتر به دلیل ضرورت استقرار واحدها قابل آزادسازی نیست و مابقی در حال پیگیری است تا مردم از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.

اکبری گفت: در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال و اجرای قانون حدنگار یا کاداست است که این امر موجب تثبیت مالکیت و نقش مهمی در جلوگیری از زمین‌خواری دارد و در این زمینه سال 98 حدود 570 هزارهکتار در قالب قانون حدنگار عملیاتی و سال 99 یک‌میلیون 570 هزار هکتار انجام شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در استان مازندران میزان عمده جرائم در سال 99 نسبت به 98 با کاهش مواجه شد و جرائمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و جرائمی که موجب رعب و وحشت مردم شود به صفر رسید.

انتهای پیام/686/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ۸ ۳۸ درصد ۳ ۴۵ درصد رئیس کل دادگستری مازندران رسیدگی به پرونده دادگستری استان سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با قضات دادسرای عمومی و انقلاب یزد، اظهار داشت: شاکله پرونده در دادسرا بسته می شود و بسیار مهم است که این پرونده تا قبل از صدور قرار و ارسال به محاکم جزایی از حیث تحقیق و مدارک مورد نیاز کامل باشد.

وی تصریح کرد: دادسرا خط مقدم تشکیل پرونده و محل پر تردد ارباب رجوع دستگاه قضایی است که باید از حیث نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد توجه به ابعاد و لایه های پنهان دستورات و تصمیمات قضایی را خواستار شد و بیان کرد: تصمیمات قضایی می تواند در امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... جامعه اثر گذار باشد، که از این رو توجه و دقت به لایه های بعدی تصمیمات از سوی قضات مورد تأکید است.

حسین طهماسبی افزایش صبر و بردباری را لازمه کار قضایی دانست و گفت: بیش از دانش قضایی، حلم، بردباری، صبر و شکیبایی مقام قضایی است که می تواند مشکلات را حل، مردم را آرام و آرمش خاطر را به مراجعین ارائه دهد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، حل مشکلات اداری و فرایندی را منوط به ارائه راهکار های اجرایی و عملیاتی عوامل دخیل در موضوع ذکر کرد و گفت: در بسیاری از مواقع در بازدیدها و بازرسی ها، مسائل و موضوعاتی به عنوان گلایه و یا مشکلات اداری و فرایندی طرح می گردد که انتظار است مدیریت مجموعه برای حل آن اقدام نماید، اما باید توجه داشت، معمولا بهترین و کاملترین راهکار حل مشکلات نیز از سوی همان عوامل دخیل می تواند ارائه گردد.

شایان ذکر است در اولین بازدید رئیس کل دادگستری استان یزد از مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب یزد، ضمن سرکشی به چند شعبه، یک جلسه نیز با تمام قضات دادسرا با حضور دادستان و معاون قضایی رئیس کل منعقد شد.