افتتاح مرکز داوری و میانجی گری خانه صنعت معدن و تجارت گیلان
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۵۶۰۲
ایسنا/گیلان رییس خانه صنعت گیلان گفت: مرکز داوری و میانجیگری خانه صنعت معدن و تجارت گیلان حل کننده مشکلات صنعتگران خواهد شد.
فرهمند پورعلی امروز در آیین افتتاح مرکز داوری و میانجی گری بخش صنعت معدن و تجارت گیلان گفت: امیدواریم با افتتاح این مرکز شاهد باشیم با صداقت و سلامت و همدلی مشکلی از مشکلات صنعت استان حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد :همه می دانیم که در سال های اخیر صنعت کشور دچار مشکلات عدیده ای شد و جز با وحدت رویه و رفع موانع مختلف داخلی و خارجی نمی توان مشکلات صنعت را حل کرد.
وی تصریح کرد: با ساماندهی چنین مراکزی هدف این است که تولیدکنندگان و صنعتگران مشکلاتشان از میان برداشته شود.
رییس خانه صنعت گیلان با بیان اینکه در سال جهش تولید به سر می بریم، خاطرنشان کرد: برای تحقق جهش تولید باید رفع موانع تولید به صورت تصاعدی باشد.
وی تصریح کرد : شرایط اقتصادی مملکت هرگونه که باشد باید در بخش صنعت از ورود کالاهای بی رویه و قاچاق کالا جلوگیری شود و اگر این امر محقق شود صنعتگران خواهند توانست با هم رقابت کنند.
رئیس خانه صنعت گیلان گفت: هم اکنون نیز تولیدکنندگانی در گیلان داریم که کالاهایشان با کالاهای مشابه اروپایی قابل رقابت است و حتی می‌توانند در بخش قیمت با کشورهایی مانند چین رقابت کنند و برای حمایت شان باید فضای امن فراهم باشد.
وی تصریح کرد: هرگاه رفع موانع تولید صورت گیرد و بازار رونق پیدا کند؛ شاهد افزایش ظرفیت ها در واحدهای صنعتی خواهیم بود و به این ترتیب بیکاری ریشه کن خواهد شد.
فرهمند گفت: ایجاد اشتغال در گرو رفع موانع تولید است و با افزایش اشتغال جوانان ما می توانند در بخش صنعت فعالیت کنند.
پیمان پورنصیری رییس شورای حل اختلاف بخش صنعت گیلان در ادامه مراسم افتتاحیه گفت: هدف از تشکیل این مرکز این است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی که بخش صنعت، معدن و تجارت را نیز در نظر دربر می‌گیرد، ابتدا موضوع داوری، چنانچه در قرارداد ذکر شده باشد به این حوزه ارجاع داده شود تا میانجی گری و در نهایت حکم داوری صادر شود.
وی افزود: با افتتاح این مرکز از بار ورودی پرونده‌های قضایی به سیستم قضایی کاهش پیدا می کند.
پورنصیری خاطرنشان کرد: هم اکنون در بیش از بیش از نیمی از استان ها به شکل آنلاین این مراکز در حال افتتاح هستند و امیدواریم همکاری بین دستگاه قضایی و اقتصادی مستحکم تر شود.
وی تصریح کرد: با توجه به رئیس جمهور شدن آیت الله رئیسی امیدواریم در بخش اجرایی هم به این مراکز اهمیت داده شود.
وی ادامه داد: از دیگر فواید این مرکز این است که اسرار اسناد تجاری بین رقبا در واحدهای تولیدی حفظ خواهد شد چون در محاکم به صورت علنی است اما در داوری به صورت به شکل محرمانه خواهد بود.
پورنصیری گفت: با توجه به اینکه رشت بیش از شهرستان‌های دیگر جمعیت دارد بیشتر اختلافات در بخش صنعت،در مرکز استان شهرستان رشت است، و پس از آن شهرستان لاهیجان و انزلی دارای بیشترین اختلافات هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی داوری وزارت صنعت معدن و تجارت معدن و تجارت صنعت گیلان خانه صنعت رفع موانع بخش صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۵۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند