افتتاح مراکز داوری در راستای کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضا
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۳۰۰۴
سید حسین معینزاده میرحسینی گفت: مراکز داوری خانه صنعت و معدن بهترین گزینه برای فعالان اقتصادی است تا به جای صرف هزینه و وقت بسیار با پیش بینی یک بند در قرارداد از راهی آسان تر مشکلات خود را حل کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، صبح امروز آیین افتتاح سازمان داوری صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با حضور مقامات ارشد کشوری و استان قوه قضائیه و وزارت صمت در سالن اجتماعات سازمان صمت کرمان به صورت ویدیو کنفرانس هم زمان با سراسر کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی تقی زاده معاون قضایی در امور شورای حل اختلاف استان کرمان در حاشیه این آیین اظهار کرد: جلسه ای که امروز به صورت ویدیو کنفرانس از تهران در حال برگزاری است، مربوط به تشکیل سازمان تخصصی داوری خانه های صنعت، معدن، اتاق بازرگانی و هدایت در سازمان تبلیغات است.
افتتاح مراکز داوری در راستای کاهش حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضا
وی افزود: در کرمان آیین افتتاح مرکز تخصصی داوری خانه های صنعت و معدن امروز در حال برگزاری است، این مرکز کار خود را از فردا آغاز میکند و امیدواریم بتواند پروندههایی که به این مکان ارجاع داده میشود را حل و فصل کند تا از تراکم پروندهها در دادگستری کم شود.
معاون قضایی در امور شورای حل اختلاف استان کرمان متذکر شد: محل استقرار این مرکز در خانه صنعت و معدن قرار دارد که مردم می توانند برای پیگیری پرونده های قضایی خود به این مکان مراجعه کنند.
تقی زاده تصریح کرد: افرادی که قراردادهایی در زمینه صنعت، معدن بازرگانی منعقد میکنند، میتوانند داوری پرونده خود به این سازمان ارجاع دهند تا در صورت بروز اختلاف به آن رسیدگی شود.
وی یادآور شد: اگر در پرونده لزوم استفاده از داوری قید نشود افراد میتواند با مشخص کردن داور به توافق خود درخواست رسیدگی به پرونده را داشته باشند، برای هر پرونده حداقل ۳ داور وجود دارد و دورههای تخصصی برای رسیدگی به این پرونده ها خواهند دید.
معاون قضایی در امور شورای حل اختلاف استان کرمان مطرح کرد: در حال حاضر در کرمان ۴۰ مرکز تشکیل شده و در صورت تمایل افراد امکان ایجاد این مراکز در همه نقاط استان وجود دارد.
تقی زاده گفت: بحث داوری همچون دادگاه است در صورتی که داور مشخص شده باشد برای پرونده رای صادر می کند و رای در دادگستری قابل اجرا است.
رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی در مراکز داوری خانه صنعت و معدن انجام میشود
در ادامه جلیل کاربخش راوری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این رابطه گفت: سبقه تشکیل مرکز داوری قبل از این در اتاق های بازرگانی بوده و اتاق بازرگانی بین الملل سال هاست که دارای مرکز داوری است.
وی افزود: در کرمان در ۴ سال گذشته مرکز داوری افتتاح شده و به پروندههایی رسیدگی می کند که در آن قراردادهایی تجاری فی مابین دو فرد یا دستگاه که در قرارداد ذکر شده باشد ارجاع امر به داوری، رسیدگی می کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: در راستای طرح تحول قضایی؛ آیتالله رئیسی ریاست قوه قضائیه دستور اجرایی شدن توسعه مراکز داوری را صادر کردند. مرکز داوری کرمان امروز افتتاح شد و فعالین اقتصادی می توانند از امکانات این مراکز بهره ببرند، پیش از این تعدادی داور به عنوان شعبه اول مرکز داوری خانه صنعت و معدن معرفی شدند.
وی یادآور شد: راه اندازی مراکز داوری می تواند کمک موثری در راستای بهبود فضای کسب و کار باشد، قانون گذار در ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کار تشکیل دادگاههای ویژه تجاری را هم توصیه کرده که در این راستا استان کرمان پیشتاز بوده و مدیر کل دادگستری استان در ۳ سال گذشته این دادگاه ها را تشکیل دادهاند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مطرح کرد: فعالان اقتصادی برای بهره مندی از مراکز داوری نیاز به عضویت در خانه صنعت و معدن استان ندارند و هر فعال اقتصادی در هر حوزه ای می تواند به این مراکز مراجعه کرده و مشکل خود را بیان کنند.
کاربخش عنوان کرد: اعضای این مرکز شامل یکی از قضات بازنشسته که تسلط لازم بر مباحث حقوقی را دارد و دو نفر دیگر در شعبه اولیه مرکز داوری حضور دارند و از معتمدین فعال اقتصادی که مورد وثوق طرفین دعوا باشد، هستند.
کانون داوری یکی از پایههای دموکراتیک دستگاه قضایی را به جامعه عرضه کرده است
در پایان سید حسین معینزاده میرحسینی رئیس کانون داوری دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کشور ما داوری از قدیم الایام در قوانین پیش بینی شده بود و مراجعی برای اجرای داوری در نظر گرفته شده بود اما جامعه ما چندان شناختی در مورد داوری نداشت.
وی افزود: در سال های اخیر بر اساس سند تحول قضایی مقرر شد تا روش های جایگزین قضایی ابداع و در جامعه ترویج شود، یکی از روش هایی که در جامعه ما سابقه دیرینه دارد و می تواند به عنوان دادرسی خصوصی مطرح شود و بار بسیار زیادی را از روی شانه های دستگاه قضایی بردارد و سبب ارتقا کیفی دستگاه قضا شود، داوری و میانجی گری است.
رئیس کانون داوری دادگستری استان کرمان گفت: در استان کرمان از سال گذشته به همت معاونت پیشگیری دادگستری کار تشکیل کانون دادگستری استان کرمان آغاز شد و در حین انجام کار با تلاش هایی که در این معاونت صورت گرفت، به سرانجام رسید.
معین زاده میرحسینی ابراز کرد: پس از آن معاونت شوراهای حل اختلاف متصدی هماهنگی در این موضوع معرفی شد و بنده به عنوان رئیس کانون داوری دادگستری استان کرمان انتخاب شدم.
وی یادآور شد: در اردیبهشت ماه امسال با همت مسئولان دادگستری رسما کانون داوری دادگستری استان کرمان تاسیس شد، استان کرمان جزء استان هایی بود که به بهترین شکل این کانون را تشکیل داد و به زودیاز طریق رسانه ها نحوه عملکرد این کانون به اطلاع عموم خواهد رسید.
رئیس کانون داوری دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در واقع این کانون یکی از پایه های دموکراتیک دستگاه قضایی را به جامعه عرضه کرده و ما باید از حاکمیت ممنون باشیم که این حق را به مردم جامعه داده است تا بتوانند مرجع رسیدگی به اختلافات خود را تعیین کنند که امتیاز بسیار بزرگی است.
صرفه جویی در زمان و هزینه مهم ترین هدف راه اندازی کانون های داوری
معین زاده میرحسینی تاکید کرد: امروزه در همه کشورهای مترقی توانستهاند از این راه به جامعه خدمت کرده و بتوانند حقی را به شهروندان خود اهدا کنند که به موجب این حق نحوه رسیدگی به اختلافاتی که برای آن ها ایجاد می شود را تعیین کنند.
وی ادامه داد: کانون داوری دادگستری استان کرمان یک نهاد مردمی و مستقل است که با تعامل با دستگاه قضایی و به دلیل وسعت نظر مسئولان قضایی استان توانست تاسیس شود و آغاز به کار کند.
رئیس کانون داوری دادگستری استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر در مرکز استان این کانون ایجاد شده و در آینده گسترش یافته و در شهرستان های دیگر هم شعبی تاسیس خواهد شد، این مراکز بهترین گزینه برای فعالان اقتصادی است تا به جای صرف هزینه و وقت بسیار با پیش بینی یک بند در قرارداد از راهی آسان تر مشکلات خود را حل کنند.
معینزاده میرحسینی اذعان کرد: مراکز داوری که در استان وجود دارد علاوه بر موسسات خصوصی که به عنوان موسسه حقوقی و داوری شناخته میشوند، مراکز داوری اتاق تعاون، کانون وکلای دادگستری، خانه صنعت و معدن زیر نظر کانون داوری دادگستری استان کرمان به امر داوری خواهند پرداخت و این کانون نظارت عالی بر این مراکز دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این سازماندهی تشکیل امیدوار هستیم که بار سازمان قضایی کم شده تا بتوانند ارتقا کیفی یافته و خدمات بسیاری را این مراکز به مردم ارائه دهند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: خانه صنعت و معدن فعالان اقتصادی دستگاه قضایی مراکز داوری مرکز داوری داوری خانه پرونده ها حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دادگستری مازندران به متعرضین منابع طبیعی هشدار داد
رئیس کل دادگستری مازندران به افرادی که قصد تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی در استان را دارند هشدار داد برخورد قضایی با متعرصین انجام میشود و برخورد دستگاه قضایی مازندران با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگهای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برخی زمینهای جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه میدهند علیرغم اینکه این زمینها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: همه دستگاههای مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند، چرا که این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاههای متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند، چرا که قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و سازهایی انجام دادند و علیرغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمینها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد.
به گزارش تسنیم، رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگه ای موسوم به 10 هکتاری در روستای ملکار، اراضی 5 هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساخت و سازهای بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.
انتهای پیام/