افت خفیف دلار

ارزش دلار مقابل بیشتر ارزها کم تغییر بود.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، رییس بانک مرکزی آمریکا با تمجید از پیشرفت در روند واکسیناسیون گفته است که شاهد بهبود در وضعیت رشد اقتصادی این کشور هستیم.

این اظهارات در شرایطی بیان می شود که به دلیل ضرورت مقابله با کرونا، بانک مرکزی آمریکا تاکنون از افزایش نرخ بهره خودداری کرده بود و این سخنان جروم پاول از سوی فعالان اقتصادی سیگنال دیگری در راستای تغییر رویکرد فعلی ارزیابی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ بهره دست کم دو مرتبه افزایش پیدا کند و از سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد فعلی کاملا فاصله گیرد.  

جروم پاول در بخش دیگری از سخنان خود با بی مورد دانستن نگرانی ها در خصوص از کنترل خارج شدن مسیر تورمی گفته است، احتمال آن که شاهد تورم های شدیدی نظیر آنچه در دهه ۷۰ اتفاق افتاد باشیم، تقریبا صفر است.

وی البته به این نکته هم اشاره کرد فشارهای تورمی بیش از حد انتظار اولیه بانک مرکزی نیرومند بوده اند که این مساله به ویژه در حوزه خدمات از سایر بخش ها ملموس تر بوده است. با این حال پاول به معامله گران اطمینان خاطر داد که بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای مدیریت اوضاع در اختیار دارد. 

درحالی که دنیا کم کم خود را برای روزهای پساکرونا آماده می کند به نظر می رسد سیاست های پولی محرک جای خود را به سیاست های بسته تری خواهند داد اما بانک های مرکزی برای دوام بخشیدن به رشد اقتصادی و عبور از شرایط کرونایی مجبور خواهند بود با احتیاط رفتار کنند.

در این بین یکی از نگرانی های جدید این خواهد بود که دولت ها برای جبران مخارج هنگفت خود در دوران کرونا به سراغ گزینه افزایش مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص بروند که این مساله به نوبه خود روی سرعت رشد تاثیر منفی خواهد داشت.  

طلا که تنها چند هفته پیش با عبور از ۱۹۰۰ دلار به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری جذاب ظهور کرده بود در ادامه دچار یک روند ریزشی شد و تنها در یک هفته اخیر حدود شش درصد ارزش خود را از دست داد تا بدترین عملکرد هفتگی ۱۴ ماه اخیر خود را به ثبت برساند و در پایین ترین سطح قیمتی دو ماه اخیر خود نیز قرار گیرد. با کاهش جذابیت طلا، اکنون بازار ارز به یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران محتاط تر که هنوز بازار ارزهای دیجیتالی یا مسکن را به دلیل نوسانات آن ها مناسب نمی دانند تبدیل شده است.  

همزمان با کاهش تقاضا برای واردات از چین در ماه می، ریان ورودی سرمایه خارجی به دمین اقتصاد بزرگ جهان کندتر از قبل شده است تا جایی که داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در پنج ماه نخست امسال به ۴۸۱ میلیارد یوان (۷۵.۳ میلیارد دلار) رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی به ماه قبل ۳.۸ درصد کاهش نشان می دهد. بیشترین افزایش در سرمایه گذاری خارجی طی این مدت مربوط به ژاپن با ۵۶ درصد بوده است.  

وضعیت کرونا در کشورهای اروپایی نسبت به هفته های قبل شکننده تر به نظر می رسد. آمارهای منتشرشده از طرف موسسه کخ در آلمان نشان می دهد میزان مبتلایان به گونه جهش یافته هندی ویروس کرونا در این کشور بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است.

در انگلیس با وجود واکسیناسیون بخش قابل توجهی از جمعیت از این کشور و بازگشایی نسبی بسیای از اماکن عمومی، روند مشابهی در بیشتر شدن ابتلا به گونه هندی به چشم می خورد تا جایی که شمار مبتلایان روزانه به بالاترین سطح خود از ماه فوریه رسیده است.  

مقامات بانک مرکزی آمریکا با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده در خصوص نرخ تورم تصمیم گرفته‌اند تا زودتر از موعد مقرر به سیاست‌های محرک خود خاتمه دهند.

منابع خبری اطلاع داده‌اند که اکثریت ۱۱ عضو هیات مدیره فدرال رزرو خواهان افزایش نرخ بهره آن هم برای چند بار تا سال ۲۰۲۳ شده اند. نرخ بهره آمریکا در حال حاضر در حدود صفر تا ۰.۲۵ درصدی قرار دارد که کمترین سطح تاریخی خود است. از طرف دیگر نیز جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا- نسبت به گذرا بودن نرخ تورم بالای فعلی اطمینان داده است.

بحث بر سر زمان مناسب پایان دادن به رویکرد انبساطی بانک های مرکزی بیش از پیش بالا گرفته است. کریستین لاگارد- رئیس بانک مرکزی اروپا- با بیان اینکه اقتصاد منطقه یورو در نقطه عطف خود قرار گرفته، گفته است: فکر نمیکنم هنوز به زمان مناسب پایان دادن به برنامه خرید اوراق قرضه رسیده باشیم. چشم انداز اقتصادی ما متغیر است اما آمادگی لازم را برای مواجهه با هر سناریو داریم و سیاست آتی خود را انعطاف پذیر تنظیم کرده ایم.  

اختلاف در واکسیناسیون عمومی کشورها به حدی قابل توجه است که معامله گران هنوز مجبورند ریسک کرونا را به دلیل عقب ماندن دیگر کشورها از برنامه ریزی خود، در محاسبات ریسک مدنظر قرار دهند.

کریستالینا جیورجیوا - رئیس صندوق بین المللی پول- با هشدار نسبت به وضعیت کنونی گفته تا زمانی که حتی یک کشور از طرح واکسیناسیون عقب بماند، امکان جهش دوباره ویروس کرونا و پیدایش یک موج همه گیری جدید در جهان که نسبت به واکسن های موجود مقاوم باشد وجود دارد.  

با وجود گذشت بیش از سه سال از رای شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا و حصول توافق بین لندن و بروکسل بر سر چگونگی روابط در آینده، اختلاف نظر بین دو طرف به ویژه در خصوص ایرلند به میزان قابل توجهی باقی مانده اند. ایرلند شمالی جز خاک انگلیس و ایرلند جنوبی جزو اتحادیه اروپا هستند اما هنوز اجرای توافقات گمرکی و تجاری در مرز این دو ناحیه محقق نشده است. با توجه به احتمال کشیده شدن درگیری طرفین به روابط بانکی، این مساله می تواند فشار روی ارزهای اروپایی را بیشتر کند.

تاکنون بیش از ۱۸۰ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۹۴ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۹۰۲ هزار و ۱۲۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۷ هزار و ۹۲۷ نفر، برزیل با ۵۰۴ هزار و ۸۹۷ نفر، هند با ۳۹۲ هزار و ۱۲ نفر، مکزیک با ۲۳۱ هزار و ۵۰۵ نفر و پرو با ۱۹۰ هزار و ۹۰۶ نفر بوده است.

علی جعفری - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه والیدوس ریسک منیجمنت - گفت: از ماه مارس شاهد یک روند نسبتا پایدار نزولی در ارزش دلار بودیم اما با تغییر رویکرد بانک مرکزی آمریکا انتظار داریم که شاهد معکوس شدن این روند باشیم. رسیدن به یک نرخ تعادل جدید دلار در مقابل سایر ارزهای مهم کمی زمان لازم خواهد داشت ولی انتظار داریم که در کوتاه مدت با چشم انداز افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، روزهای نزولی دلار به آن معنا که در ابتدای سال دیدیم، ادامه نیابد.   

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۵ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۷۶۷ واحد بسته شد.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۹ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۱۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۹۶ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۲ درصد بالا رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۳ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۷ درصد افزایش به ۱۱۰.۹۷۴ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۱۹ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۷۳ یوان چین اعلام شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دلار بازار ارز بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۸۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.