به نقل از «مهر»

دولت برای جلوگیری از کاهش سود داروخانه‌ها، حق ایجاد انحصار ندارد

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۹۲۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ذی نفعان اصلی انحصار در صدور مجوزها، دارندگان مجوزها هستند. این افراد پس از گذشت از سد دریافت مجوزها، دیوار مجوزها را بالاتر می‌برند تا کسی نتواند در آن کسب و کار ورود کند و این انحصار شیرین برایشان حداکثر سود را حفظ کند. خرید و فروش چند میلیارد تومانی مجوزهای یک کسب و کار نمود وجود انحصار در آن کسب و کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجوز داروخانه نیز به همین نحو است؛ اما ۸ خردادماه امسال وزارت بهداشت در اقدامی رو به جلو، آئین نامه مجوز تأسیس داروخانه را اصلاح کرد که با توجه به اصلاحات انجام شده عملاً بخش مهمی از انحصار در مجوز تأسیس داروخانه برداشته شده است. آئین نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها در راستای رفع انحصار از داروخانه‌ها بسیار مؤثر است و موجب به خطر افتادن سودهای کلان برخی داروخانه داران و ذینفعان این انحصار در داروخانه‌ها شده است.

در این رابطه علی سعدوندی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آئین نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها، گفت: در گذشته به بهانه اشباع بازار متأسفانه مجوز داروخانه‌ها به راحتی داده نمی‌شد. در حال حاضر نیز اصلاحات خوبی در آئین نامه جدید انجام شده است که البته کافی نیست. در آئین نامه تأسیس داروخانه‌ها باید یک سری استانداردهای مشخص که مربوط به کیفیت داروخانه‌داری است اعمال و دیگر محدودیت‌ها باید برداشته شود. همچنین باید شرایط تسهیل کنندگی تأسیس داروخانه به آئین نامه اضافه شود.

وی در نقد مخالفان این آئین نامه که معتقدند با افزایش تعداد داورخانه‌ها از کیفیت ارائه خدمات و محصولات و نیز حاشیه سود آنها کاسته خواهد شد، عنوان کرد: خیر این چنین نیست، بخش عمده درآمدهای داروخانه‌ها از محصولات آرایشی و بهداشتی است و نه دارو، که البته این نقد هم وارد است که قیمت دارو باید آزاد شود تا شرکت‌های دارویی با یکدیگر بر سر کیفیت دارو و خدمات رقابت کنند.

این استاد اقتصاد در پاسخ به این پرسش که ممکن است برخی از این داروخانه‌ها ضرر و زیان کرده یا ورشکسته شوند، تصریح کرد: باید اجازه داده شود که افراد با استانداردهای مجاز، داروخانه تأسیس کرده و به این بازار وارد شده و کسب و کار خود را راه اندازی کنند، حال اگر بعد از مدتی دچار ضرر یا ورشکستگی شد، این چه اشکالی دارد؟ چه لزومی دارد که دولت برای سوددهی داروخانه‌ها دلسوزی کرده و با ایجاد انحصار در این بازار دخالت کند؟ این داروخانه که با رعایت استانداردها تأسیس شده است به نفع جامعه است چرا که خدمتی را به جامعه ارائه کرده، اشتغالی را به وجود آورده و از جیب خود کسب و کاری را راه اندازی کرده است و اگر ضرری هم کند، این ضرر متوجه خود اوست.

وی در ادامه افزود: بعضی دیگر نیز نگرانند که در این بازار ممکن است رقیب داروخانه‌ای بهتر از دیگر داروخانه‌ها کار کند، در حالی که این نگرانی از اساس بی معناست زیرا این رقابت ارتقای کیفیت را به دنبال خواهد آورد. در بسیاری از کشورهای دنیا، داروخانه‌های زنجیره‌ای وجود دارند که روبروی هم تأسیس شده و با یکدیگر رقابت می‌کنند.

سعدوندی در پاسخ به اینکه، آیا سیاست ارسال دارو برای بیماران خاص با کمک پست یا پتانسیل‌هایی چون تاکسی‌های اینترنتی درب منازلشان مفید است و اینکه تأثیر به سزایی در جلوگیری از احتکار و قاچاق معکوس دارد؟ گفت: این سیاست مثبتی است و باید هرچه زودتر انجام شود، هرچند خطرات خاص مربوط به خود را دارد اما مزایای اجرای این سیاست بر خطرهای احتمالی آن غلبه دارد. فردی که بیمار است و بسیاری از اوقات نزدیکانش نمی‌توانند دارویش را دریافت کنند و اساساً رفتن بیمار به اجتماع و داروخانه برای دریافت دارو نیز، نه به نفع خودش و نه به نفع جامعه است، بنابراین استفاده از تکنولوژی و سیستم‌های مکانیزه برای رساندن دارو به دست بیماران بسیار مثبت است و حتی باید جلوتر رفت، بدین صورت که در آینده‌ای نزدیک مشاوره، معاینه و نسخه نویسی نیز از راه دور انجام شود.

کد خبر 5242690

منبع: مهر

کلیدواژه: انحصارزدایی داروخانه فضای کسب و کار قیمت دلار بانک مرکزی ایران شاخص کل بورس قیمت نفت مصرف برق بازار سهام بازار سرمایه قطع برق نهاده های دامی ویروس کرونا قیمت طلا قیمت یورو ارز دیجیتال رمز ارز تأسیس داروخانه داروخانه ها آئین نامه کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۹۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام