۳۰ درصد از فارغ التحصیلان کشاورزی بیکار هستند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۲۵۰۶
ایسنا/اصفهان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه فارغ التحصیلان کشاورزی بیشترین فارغ التحصیلان جویای کار در بین رشته های دانشگاهی بوده و ۳۰ درصد از آنها بیکار مطلق هستند، بر تناسب و تطابق نیاز مناطق با پذیرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی تأکید کرد.
مهدی تقی پور امروز (پنج شنبه- ۳تیرماه ) در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت بیستمین سالروز تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد، اظهار کرد: اگرچه بخش کشاورزی با ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به ایسنا در مورد وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی در استان اصفهان نیز گفت: استان اصفهان نیز تابعی از کشور است و نسبت به سایر فارغ التحصیلان دانشگاهی، بیشترین فارغ التحصیلان بیکار را داریم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد تناسب میان پذیرش دانشجویان در رشته های کشاورزی و ظرفیت اشتغال در این بخش گفت: در مورد پذیرش دو نکته را باید در نظر بگیریم و آن تطابق و توازن است، به این معنا که ببینیم چه تعداد دانشجو در چه رشته هایی نیاز داریم و حتی تناسب جنسیتی در برخی رشته ها داشته باشیم، اما وزارت علوم حتی یک بار برای پذیرش دانشجو استعلام نکرده است.
باید کارشناسان و بهره برداران کشاورزی به خودباوری برسند
به گزارش ایسنا، تقی پور خاطرنشان کرد: متاسفانه از نظر فرهنگی به این نتیجه رسیده اند که اگر کسی جایی قبول نشد کشاورزی بخواند، درحالی که باید خودباوری در کارشناسان و بهره برداران کشاورزی به وجود آوریم، چون اگر یک پزشک خطا کند ممکن است جان یک نفر به خطر افتد، درحالی که اگر یک کشاورز یا کارشناس کشاورزی خطا کند ممکن است جمعیت زیادی را دچار مشکل کند.
وی اضافه کرد: ۳۰ درصد فارغ التحصیلان کشاورزی بیکار مطلق هستند، در حالی که همین تعداد فعلی فارغ التحصیلان تکاپوی نیازهای استان را خواهد داد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان یکی از مشکلات بخش کشاورزی را مصرف زیاد سموم کشاورزی عنوان کرد و افزود: میزان مصرف سرانه سم در بخش کشاورزی استان اصفهان نصف سرانه کشور است.
تقی پور، پروانه اشتغال کشاورزی را تنها مجوز فعالیت در این بخش اعلام و تصریح کرد: همانطور که یک پزشک باید عضو سازمان نظام پزشکی باشد، تمام کارشناسان کشاورزی ملزم به داشتن پروانه اشتغال هستند و دستگاه های اجرایی ملزم هستند طرح های خود را صرفا به کارشناسان دارای مجوز ارائه کنند.
واحدهای صنعتی کارشناس محیط زیست ندارند
وی همچنین با اشاره به تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک، گفت: بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی در اطراف شهرهای استان واقع شده که تقریبا هیچ کدام نسبت به استقرار واحد HSE و کارشناس محیط زیست اقدامی نکرده اند و با وجود پیگیری های انجام شده، دستگاه های اجرایی از اجرای این قانون تمکین نکرده اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خواستار متناسب سازی تعرفه ارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با مسئولیت و شرح خدمات کارشناسان شد و افزود: تداخل کاری دامپزشکان با کارشناسان دامپروری از مشکلات ما است. کارشناسان صنایع غذایی نیز مشکلاتی ازجمله نداشتن امنیت شغلی، رابطه مستقیم مالی کارفرما و کارشناس، عدم تناسب بین سطح و رتبه بندی واحدهای تولیدی با سطح و رتبه مسئول فنی و نبود نظام تعیین دستمزد و حقوق و مزایای مسئول فنی دارند.
موفق به دیدن معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشدیم
تقی پور افزود: سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی استان موظف به رفع دغدغه های شغلی مسئولان فنی تولیدکنندگان غذایی هستند، درحالی که بعد از ۲۰ ماه پیگیری برای اعلام دغدغه های کارشناسان نتوانستیم معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را ببینیم.
وی بر لزوم ایجاد شهرک های تخصصی صنایع غذایی در استان تاکید کرد و گفت: این موضوع بعد از پیگیری دو ساله انجام نشده و مهمترین مانع مقاومت شرکت شهرک های صنعتی برای واگذاری زمین است.
اصفهان ظرفیت تولید گیاهان دارویی را در سطح بازار جهانی دارد
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان دیگر ظرفیت تولید برخی محصولات کشاورزی همچون برنج را ندارد و باید به الگوی کشتی برسیم که متناسب با کشت اقلیمی استان باشد، ازجمله تولید گیاهان دارویی که بازار جهانی دارد.
تقی پور ادامه داد: باتوجه به بیانیه گام دوم انقلاب، این سازمان سه رویکرد اصلی را در دستور کار خود قرار داد؛ «به اوج رساندن مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی»، «استفاده از فناوری های روز در کشاورزی و ظرفیت مهندسان جوان» و «تکیه بر دانش به عنوان آشکارترین وسیله قدرت و عزت یک کشور» که در اختیار کارشناسانی است که پروانه خود را از این سازمان دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته برنامه های سازمان با دو رویکرد استفاده از ظرفیت بخش مردمی و دانش گستری دنبال شده است، افزود: هدف گذاری برای ایجاد ۵۰ هزار شغل مفید و مؤثر در کشور با همکاری وزارت کشاورزی تدوین و درحال اجرا است. تمرکز ما بر مشاغل نوظهوری همچون دریا پایه، بازار پایه، پرورش مزرعه انواع جانوران و فعالیت های کشاورزی اقلیم محور و بیابان پایه است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه به منظور اشاعه دانش و فناوری‌های جدید بخش کشاورزی، مراکز غیردولتی به شکل شبکه انتقال دانش راه اندازی شدند، گفت: این مراکز متشکل از کارشناسان سراسر کشور است و رسالت اصلی آنها فراهم آوری دسترسی کشاورزان به خدمات مورد نیاز برای راه اندازی بخش کشاورزی است. هدف ما این است که در هر دهستان حداقل یک مرکز غیردولتی با هدف انتقال دانش و ارتباط با بهره برداران راه اندازی کنیم. هم اکنون یک هزار و ۴۰۰ مرکز در ۳۵۰ نقطه، با حضور پنج هزار کارشناس در سطح کشور تشکیل شده است.
نظام آموزش عالی در حوزه کشاورزی مشکلات زیادی دارد
تقی پور با تاکید براینکه نظام آموزش عالی به ویژه در حوزه کشاورزی با مشکلات زیادی روبرو است، تصریح کرد: مهمترین مشکل این است که فارغ التحصیلان کشاورزی به عنوان کارآفرین تربیت نمی شوند و این مهمترین چالش ما است. توانمندسازی این فارغ التحصیلان متوجه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است، درحالی که اگر قرار بود دوباره آموزش ها را دنبال کنیم موفق نبودیم، به همین دلیل توسعه مراکز آموزشی غیردولتی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: تاکنون ۴۴۰ مرکز توان افزایی و مهارت آموزی، ۲۸ مرکز مدیریت صادرات کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه بازار و ۲۷ مرکز توسعه کسب و کارهای کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در کشور راه اندازی شده است. همچنین در راستای ساماندهی مصرف نهاده های کشاورزی به ویژه سموم، تاکنون ۸۲۴ داروخانه گیاه پزشکی در قالب مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی راه اندازی شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع ۱۵۰ مرکز تخصصی غیردولتی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اصفهان فعالیت می کند، افزود: یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صدور مجوزهای بخش کشاورزی است که در سال گذشته ۴۸ هزار و ۵۸۴ مجوز در سطح استان صادر کرده ایم.
استعلام های غیرضروری و موازی حذف می شوند
تقی پور از شناسایی و حذف استعلام های غیرضروری و موازی خبر داد و گفت: استعلام های داخل وزارت جهاد کشاورزی به استناد بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی حذف شد و با سازمان محیط زیست توافق کردیم برای گلخانه های زیر یک هکتار، با رعایت ضوابط زیست محیطی، استعلامی اخذ نشود. همچنین صدور مجوز تغییر کاربری زمین زراعی به گلخانه حذف و ۱۲۰ روز در فرایند صدور مجوزها صرفه جویی شد.
وی به افزایش زمان پروانه های تأسیس گلخانه و دام و طیور و پروانه های بهره برداری اشاره کرد و افزود: فراهم‌کردن امکان پرینت پروانه و امکان سنجی در سامانه سانکا از اتفاقات خوبی بود که مزایایی همچون توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی، تحقق عدالت حرفه ای با شفاف سازی و الکترونیکی شدن ارجاع کار، کاهش مراجعات حضوری، تسریع و تسهیل ارائه خدمات و نظارت دقیق بر حسن اجرای تعرفه های فنی و مهندسی بخش کشاورزی را به دنبال داشت.
به گفته وی، در سه ماه پایانی سال ۹۷ صدور مجوز فعالیت‌های کشاورزی ۱۲۰ روز طول می کشید، درحالی که هم اکنون به ۲۰ روز کاهش پیدا کرده و بخش عمده ای از زمان فعلی نیز به پاسخ استعلام ها و تسهیلات بانکی برمی‌گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته با رشد چشمگیر صدور مجوزهای تأسیس و بهره برداری روبرو بودیم، به طوری که ۳۰ درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی، در سال گذشته محقق شده و نزدیک به ۳ هزار و ۹۲۶ مجوز صادر کرده ایم، همچنین رتبه نخست صدور مجوزهای بخش کشاورزی در حوزه تولیدات گلخانه ای را به دست آورده ایم و در این بخش رشد ۴۵ درصدی داشته ایم.
تقی پور یکی از اقدامات مبتکرانه در استان را صدور مجوزهای بی نام و بارگذاری در درگاه سرمایه گذاری استان اعلام کرد و افزود: ۳۵ فقره مجوز بدون نام در حوزه تولید محصولات گلخانه ای و پنج مجوز تولید قارچ خوراکی صادر کرده ایم و سرمایه گذاران می توانند از این طریق اقدام کنند.
وی سه محور اساسی در برنامه های سال جاری را حمایت و پشتیبانی از کشاورزان و تولیدات کشاورزی به عنوان ملی ترین تولید کشور، اشاعه و گسترش دانش به عنوان موثرترین عامل پشتیبانی و تقویت کننده تولید در عرصه کشاورزی و مردمی کردن بهره وری کشاورزی و اقتصادی کردن تولید دانست.
تغییر نظام دریافت حق الزحمه از دستمزد محوری به کارمزد محوری
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به تغییر نظام دریافت حق الزحمه از دستمزد محوری به کارمزد محوری اشاره کرد و افزود: در استان اصفهان تلاش می کنیم قابلیت نقد شوندگی دارایی های کشاورزی ملموس شود، ضمن اینکه اگر بتوانیم امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایجاد کنیم قطعا منجر به جلب سرمایه و اشتغال مولد و پایدار خواهد شد.
تقی پور مهمترین معضل در بخش کشاورزی را موانع ذهنی و فرهنگی برشمرد و افزود: باید امسال تلاش کنیم موانع را به حداقل برسانیم یا حذف کنیم از جمله این موانع رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی است، احداث گلخانه نیازمند مجوز تغییر کاربری است، درحالی که معتقدیم احداث گلخانه، تغییر الگوی کشت است. حرایم و فواصل بین واحدهای تولیدی و جرایم جاده ای و استعلام های موازی و غیر ضروری در راه اندازی فعالیت های کشاورزی، عدم یکپارچه سازی و تجمیع مرجع صدور مجوزها از دیگر موانع پیش رو در بخش کشاورزی است.
وی در ادامه چند پیشنهاد برای رفع موانع پیش رو در بخش کشاورزی ارائه کرد و گفت: حذف استعلام از اداره برق و گاز، حذف موافقت اصولی از فرایند صدور مجوزهای دام و آبزیان، ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در مدیریت صدور مجوز فعالیت های کشاورزی به ویژه در حوزه ساخت و ساز، کاهش جرایم به میزان ۲۰ درصد از جمله این پیشنهادات است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جهاد کشاورزی وزارت کشاورزی جهادکشاورزی وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد كشاورزي سازمان نظام مهندسی کشاورزی استانی اقتصادی فارغ التحصیلان کشاورزی فعالیت های کشاورزی بخش کشاورزی بخش کشاورزی صدور مجوزهای سال گذشته راه اندازی استعلام ها صدور مجوز محیط زیست تقی پور رشته ها ۳۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۲۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۵۹ دشت کشور در چالش بحران فرونشست | حفر ۱۱۷هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، محمد جوان‌بخت با بیان اینکه حدود ۳۵۹ دشت کشور دچار فرونشست است، گفت: ۲۸ درصد چاه‌های کشاورزی معادل ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی متر حفر شده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در کارگاه آموزشی «حکمرانی آبهای زیرزمینی: درس آموخته‌ها، چالش‌ها و راهکارها» اظهار کرد: آب کالایی با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و یکی از مولفه‌های مهم در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست به شمار می‌آید؛ همچنین آب، یکی از پارامترهای اثرگذار در آمایش سرزمین و توسعه کشورهاست.
جوان‌بخت با بیان اینکه آب زیرزمینی به عنوان یک منبع استراتژیک، از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: آب زیرزمینی به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین در زمین طی نیم قرن اخیر به شکل بی‌رویه‌ای برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و متأسفانه اثرات نامطلوب محیط زیستی همچون فرونشست‌ها را در پی داشته است.
۴۰۰ هزار چاه غیر مجاز داریموی با بیان اینکه در بسیاری از آبخوان‌های جهان نرخ برداشت آب زیرزمینی بسیار بالاتر از تغذیه آن است، گفت: این مسئله سبب شده منابع آب زیرزمینی به تدریج تحت تنش‌های کمی و کیفی قابل توجهی قرار بگیرد.
۶۵ درصد کل برداشت آب زیرزمینی جهان توسط پنج کشور از جمله ایرانمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: برداشت از آب زیرزمینی تنها در هند، ایالات متحده، چین، پاکستان و ایران حدود ۶۵ درصد از کل برداشت آب زیرزمینی جهان را تشکیل می‌دهد و این پنج کشور حدود ۷۰ درصد از آب کشاورزی را در اختیار دارند که برای آبیاری بخش عمده‌ای از این اراضی از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود.
وی اضافه کرد: رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییر در سبک و الگوی زندگی سبب افزایش مصرف آب شده که بخش قابل توجهی از آن، از آب زیرزمینی تأمین می‌شود که این امر منجر به تاپایداری منابع آب زیرزمینی شده است.
جوان‌بخت بیان داشت: یافته‌ها و تجارب نظری و علمی کشورها حاکی از آن که تنظیم گری و سیاست گذاری در برداشت آب زیرزمینی و جلوگیری از افت آن صرفاً از طریق تدوین مقررات و کنترل از سوی دولت‌ها بسیار دشوار است. بخش مهمی از این مشکل ریشه در ماهیت آب زیرزمینی دارد که جزو منابع عمومی مشترک محسوب می‌شود و بهره‌برداری پایدار از آن نیازمند تحقق یک کوشش جمعی است.
سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی در ایرانوی خاطرنشان کرد: کشور ما نیز با داشتن نزدیک به یک میلیون چاه، حدود سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی را تجربه کرده است. که بخشی از این افت، ناشی از تجارت آب مجازی از طریق صادرات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی می‌تواند باشد. هرچند در سال‌های اخیر با وضع برخی قوانین و تمهیدات عوارضی تلاش شده از این نوع صادرات جلوگیری شود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به کلیاتی از سیمای منابع و مصارف آب کشور بیان داشت: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود یک سوم متوسط بارندگی جهانی است. کل حجم آب تجدیدپذیر کشور نیز براساس آخرین برآوردها حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که در شرایط حاضر بیش از ۹۰ درصد آن، دو برابر شاخص‌های جهانی مصرف می‌شود.
مصرف ۸۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزیجوانبخت با تأکید بر اینکه نزدیک به ۵۰ درصد منابع آب مصرفی از آبهای زیرزمینی و بقیه از آبهای سطحی تأمین می‌شود، گفت: بزرگترین مصرف کننده آب در کشور، در بخش کشاورزی با ۸۰ میلیارد مترمکعب است که بخش عمده آن از آب زیرزمینی تأمین می شود.
وی در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی نیز گفت: در ایران واحد برنامه ریزی در موضوع آب زیرزمینی ۶۰۹ محدوده مطالعاتی است؛ تقریبا ۶۶۰ آبخوان آبرفتی با وسعت ۲۶۵ هزار کیلومتر مربع و حدود ۱۵ درصد مساحت کشور شناسایی شده است. از یک میلیون و ۳۰۰ هزار منبع آبی شناسایی شده، بالغ بر یک میلیون آن به چاه‌ها اختصاص دارد و بقیه مربوط به چشمه‌ها و قنوات است و طول چاه‌های حفر شده در کشور نزدیک به ۳۸ هزار کیلومتر است که سهم چاه های مجاز ۷۰ درصد از این میزان است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار کرد: منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت بی‌رویه و بروز خشکسالی‌های متوالی از شرایط مناسبی برخوردار نیست؛ کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر ۴.۹ میلیارد است و به دلیل تداوم برداشت‌ها میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر ۱۴۶ میلیارد متر مکعب است.
وی با بیان اینکه حدود ۳۵۹ دشت کشور دچار فرونشست است، اعلام کرد که ۲۸ درصد چاه‌های کشاورزی معادل ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی متر حفر شده است.
جوان‌بخت، پدیده حفر چاه‌های غیرمجاز و نیز برداشت بیش از پروانه بهره‌برداری را از معضلات اساسی مدیریت آب زیرزمینی خواند و اظهار داشت: بخشی قابل توجهی از آن ناشی از کشاورزی معیشتی و خردشدن سطوح اراضی کشاورزی در اختیار بهره‌برداران است.
تصاویر فرونشست زمین در اصفهان + فیلم | بزرگی گودال ایجاد شده را ببینید!مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برنامه‌ریزان بخش آب کشور از دیرباز به اهمیت آب زیرزمینی پی برده و در همین ارتباط نسبت به وضع قوانین و مقررات و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کردند.
وی افزود: در حوزه قانونگذاری، تصویب قانون و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ نخستین اقدام بود که در آن تأکید شد همه چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شود. در سال ۱۳۶۱ و بعد از کمتر از دو دهه، قانون توزیع عادلانه آب جایگزین قانون قبلی شد و مقرر شد که در دشت‌های با بیلان منفی، توسعه برداشت ممنوع شود.
جوان‌بخت اضافه کرد: بعد از حدود ۲۸ سال قانون تعین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید که در نتیجه آن بخشی از چاه‌های غیرمجاز حفر شده قدیمی، با شرط اینکه موجب اضرار به حقوق دیگران نشود، مشروعیت پیدا کرد.
وی گفت: در قوانین برنامه‌های توسعه و نیز قوانین بودجه سنواتی کشور نیز، پیوسته آب زیرزمینی نقش پررنگی داشته اما به دلیل ناهمسویی سیاست‌ها و ناهماهنگی عددگذاری‌ها در بخش‌های مختلف اثرگذار، همه اقدامات متأسفانه منجر به توقف افت منابع آب زیرزمینی یا حتی ثابت ماندن آن نشد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های عملیاتی نیز، بیان کرئ: یکی از مهمترین برنامه‌ها در کشور برای بهبود شرایط آب زیرزمینی، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی بود که تقریباً از دو دهه پیش توسط وزارت نیرو و از طرف وزارت نیرو تألیف و با همکاری سایر دستگاه‌ها به اجرا گذاشته شده ولی اجرای کامل آن با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.
جوان‌بخت خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر، برنامه سازگاری با کم آبی از برنامه هایی است که تلاش کرد با ایجاد وفاق بین دستگاه‌های اثرگذار در مدیریت منابع آب، برنامه‌ای را برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و حفظ این منابع استراتژیک پیشنهاد وعملی کند اما تقریبا تمام این برنامه‌ها به جای تکیه بر مدیریت تقاضا، متکی بر مدیریت مصرف آب بوده و عملا توفیق چندانی در مدیریت آب زیرزمینی و احیای آن نداشته است.
نقشه راه آب کشور؛ برنامه‌ای برای رفع ناترازیوی با اشاره به نقشه راه آب کشور، تدوین این برنامه را در راستای رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب متکی بر مدیریت تقاضا دانست و گفت: توجه ویژه به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در مدیریت آب در دستور کار قرار گرفته است.
جوان‌بخت با بیان اینکه در نقشه راه آب کشور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا آب مانعی برای توسعه و پیشرفت کشور نباشد، گفت: در این نقشه تلاش شده تا اشتغال جامعه در حد مطلوب باشد، تولید ناخالص داخلی به ازای واحد آب مصرفی ولی در کل افزایش یابد و مبتنی بر نقشه راه آب کشور، میزان مصرف آب زیرزمینی از حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال در شرایط کنونی، به حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب در افق سال ۱۴۲۰ برسد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: براساس نقشه راه آب کشور، ارزش افزوده تولیدی بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به نسبت وضع موجود نیز ارتقاء خواهد یافت.
پایش ۲۲۰ هزار چاه کشاورزیِ مجهز به کنتور هوشمندوی با اشاره به طرح «مدیریت توأمان مصرف آب و برق» نیز اضافه کرد: این برنامه یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در یکسال و اندی گذشته تعریف شده تا از برداشت آب بیش از پروانه بهره‌برداری چاه‌ها جلوگیری شود که از طریق مدیریت انرژی مصرفی چاه‌ها اجرایی می شود.
جوان‌بخت ادامه داد: در این طرح با تجهیز چاه‌ها به کنتورهای نسل جدید که قابلیت‌هایی همچون رویت، کنترل و برنامه پذیری از راه دور دارد، میزان بردشت آب متناسب با سهمیه انرژی متناظر آن مورد کنترل و محدویت قرار می گیرد.
وی گفت: در سال گذشته زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری طرح تهیه شده و در حین ایجاد این بستر، بیش از ۲۲۰ هزار حلقه چاه مورد پایش قرار گرفت. در سال اول ۵۲ هزار چاه با الگوی مصرف بالاتر از سهمیه مجاز ماهانه یا سالانه شناسایی شده و حدود ۲۴ هزار چاه نیز مشمول محدودیت در مصرف شد.
کنترل ۷ میلیارد مترمکعب آب با اجرای طرح مدیریت توامان آب و برقجوانبخت تأکید کرد: تداوم و اجرای همین یک برنامه، می‌تواند حجمی نزدیک به ۷ میلیارد مترمکعب را کنترل و از برداشت غیرمجاز چاه‌ها جلوگیری کند که می‌تواند کمک شایانی به رفع ناترازی منابع آب زیرزمینی محسوب شود؛ همچنین برنامه عملیاتی انسداد چاه‌های غیرمجاز نیز با نگاه به حل مشکلات معیشتی همزمان پیگیری می‌شود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به طرح جایگزینی آب مصرفی صنایع با آبهای نامتعارف نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح براساس تکلیف قانونی بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که در اجرای این برنامه نیز، بخش عمده‌ای از آب زیرزمینی صنایع با هدف حفظ و صیانت از آبهای زیرزمینی کاسته خواهد شد.
وی افزود: وزارت نیرو با رصد مناسب وضعیت آب زیرزمینی اهدافی را در راستای حکمرانی مطلوب آب زیرزمینی طی دولت سیزدهم دنبال کرده است؛ هر چند تحقق این اهداف، در گرو مشارکت تمامی گروداران و هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه است.
جوان‌بخت خاطرنشان کرد: حمایت از تشکیل و تقویت مدیریت مشارکتی با حضور بهره برداران اصلی دشت‌ها، ایجاد شفافیت و رعایت قانون و برقراری عدالت در برخورداری از آب و انرژی برای بهره‌برداران مجاز، استقبال و استفاده از راهکارها و ایده‌ها در حوزه هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولوژی‌های میدریت تقاضا، حفظ و تعادل آبخوان‌ها برای رعایت حقوق عامه و پایداری در امینت غذایی، توزیع عادلانه آب با هدف مدیریت و صیانت از منابع آب و حفظ منافع اقتصادی کشاورزان، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، بهره‌مندی از پتانسیل و ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه بهره‌وری در صنعت آب از این اهداف است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: جای خوشبختی است که مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی، موضوع حکمرانی آب زیرزمینی را مورد توجه قرار داده و با مشارکت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مدیریت منابع آب و سایر مشارکت‌کنندگان اقدام به برگزاری این کارگرو کرده است.
وی اضافه کرد: در این کارگاه که مهمانان و سخنرانان خارجی از مراکز بین‌المللی مانند ارزیابی منابع آب زیرزمینی، انجمن بین‌المللی هیدرولوژیست‌ها و شرکت‌کنندگانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، هلند، اسپانیا و مالت نیز حضور دارند، فرصت مناسبی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات نو در زمینه حکمرانی آب زیرزمینی است.
جوان‌بخت اظهار داشت: قرار است در نشست‌های پیش بینی شده در این کارگاه موضوعاتی همچون حکمرانی چند سطحی، حکمرانی تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی، مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی، ارزیابی طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی، پایش و مدیریت توامان آب و برق و همکاری‌های بین بخشی ارائه و بحث شود که همه آنها از ضروریات حکمرانی آب زیرزمینی در کشور ما است.
وی افزود: تبادل تجارت عملی و نظری متخصصان حاضر در این کارگاه می‌تواند گامی در راستای بهبود مدیریت منابع استراتژیک آب زیرزمینی در منطقه بر دارد و ارزیابی و آسیب‌شناسی برنامه‌ها و فعالیت‌های کشورمان در مدریت آب زیرزمینی راهگشا خواهد بود.
کد خبر 846844 برچسب‌ها فرونشست زمین وزارت نیرو خبر مهم خشکسالی آب کشاورزی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد