وحدت و یکپارچگی پیش‌نیاز توسعه پایدار است

حجت‌الاسلام «عبدالمهدی موسوی» عصر پنجشنبه در نشست شورای قضایی با مجمع نمایندگان مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی، افزود:  ایران اسلامی زیر لوای حاکمیت واحدو با یک  فرهنگ و اقلیم زندگی می کنند و سرنوشت مشترکی دارند و تقویت  یکپارچگی در بحش‌های مختلف نقش محوری در پیشبرد اهداف نظام اسلامی دارد.
وی ادامه داد: زمینه ایجاد دولت انقلابی با انتخابات ۲۸ خردادماه مهیا شده  و همه باید با نشاط و انگیزه برای برداشتن گام‌های بلندی در راستای  توسعه همه‌جانبه کشور در صحنه باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد:  چالش‌های اقتصادی کشور و استان با هم افزایی و همدلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی قابل حل است اما باید روحیه صبر و استقامت در مردم بیش از گذشته تقویت شود چرا که حل مشکلات در گاهی اوقات نیازمند زمان است.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: از ویژگی‌های رئیس جمهوری منتخب استقلال فکری و سیاسی است وسهم‌خواهی در دولت آینده  جایگاهی ندارد و باید بهترین افراد با روحیه جهادی و انقلابی و کارنامه پاک بر مسند امور اجرایی استان تکیه بزنند.
وی، مبنای موفقیت و توسعه استان مرکزی را نیروی انسانی کارآمد و انقلابی عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود کمبود در بدنه دستگاه قضایی استان سال گذشته ۴۱۵ هزار پرونده مختومه و ۱۰ هزار پرونده الکترونیکی در استان تشکیل شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این نشست گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در شرایطی رقم خورد که دشمنان نطام اسلامی همه توان را برای کاهش مشارکت و نا امیدی مردم در انتخابات پای کار آورده بودند و ملت ایران با حضور حماسی خود بار دیگر پیام اقتدار و مقاومت خود را به جهانیانیان مخابره کردند.
«علیرضا نظری» افزود: مسئولان وظیفه دارند در راستای حل مشکلات مردم گام‌های عملیاتی بردارند و لازمه این کار هم افزایی و اتحاد همه‌جانبه در درون کشور است و امروز یک فرصت طلایی برای اثبات کارآمدی نظام اسلامی ایجاد شده که باید از آن به خوبی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: دولت فعلی در روزهای پایانی خود باید با همه توان برای اداره و مدیریت کشور در قبال وظایف خود مسئولیت پذیر باشد و نباید در طی این مدت شاهد ترک فعلی باشیم و می‌طلبد دستگاه قضائی با هوشیاری کامل عمل کند تا شاهد ایجاد مشکلات نباشیم.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بازدارنده نبودن مجازات‌ها یکی از نواقص دستگاه قضایی است و باید در راستای بازدارندگی مجازات ها یک کارگروه علمی تشکیل شود و مجمع نمایندگان استان آمادگی تعامل و همکاری همه جانبه با شورای قضایی استان دارد.
نماینده مردم دلیجان و محلات نیز در این نشست گفت: افراد و گروه‌هایی که از هر ابزاری برای ناامیدکردن مردم از آینده نظام اسلامی استفاده می‌کنند باید شناسایی شده و باآنان برخود قانونی شود.
حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» افزود: هسته‌های پیشگیری باید در فرهنگ سازی و آگاهی عمومی از عواقب آسیب های اجتماعی اعم از اعتیاد و سرقت نقش مهمی ایفا کنند.
وی، هر گونه هزینه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را نوعی سرمایه گذاری دانست و گفت: هزینه اندک برای پیشگیری از وقوع جرم ، از هزینه‌های سنگین آینده جلوگیری می کند چرا که پیشگیری با کاهش جرم رابطه مستقیم دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب وکمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دستگاه قضایی بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق است و باید روند موجود برای رسیدگی به پرونده‌ها اصلاح شده و بهبود یابد، میانگین رسیدگی قضات به پرونده در ماه ۱۰۰ پرونده است که بازدهی را کاهش می‌دهد.
«علی اکبر کریمی» افزود: روندی که در دستگاه قضایی در کشور وجود دارد برای حجم انبوه پرونده‌ها و مراجعات مردمی مطلوب نیست چرا که یک قاضی در طول ماه دست کم ۱۰۰ پرونده را بررسی می‌کند که این حجم از کار ممکن است در تصمیم‌گیری یا خروجی کار تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: آسیب ها و جرایم از نظر ماهیت اجتماعی که دارند، بایستی برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه نیز جامعه محور باشند و به اتکا قابلیت و ظرفیت های موجود در جامعه اقدام شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از مسایل موثر در حوزه پیشگیری، شفاف‌سازی  در جامعه است و هرچه بتوان داده‌ها و اطلاعات را در جامعه شفاف کرد، می‌توان در حوزه پیشگیری در سطح ملی نتایح بهتری را مشاهده کرد.
کریمی گفت:  از ۶ هزار ۳۲۵ نامزد ثبت‌نامی در شورای های شهر و روستا در استان ، هفت و هشت دهم درصد رد صلاحیت شدند که در بین استان های کشور درصد پایینی بوده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۷ نفر از نمایندگان خانه ملت این دوره از مجلس از دستگاه قضایی هستند که با تسلط این افراد به روند فعالیت دستگاه قضایی می‌توان قوانین ارزشمندی برای بهتر شدن دستگاه عدلیه به تصویب رساند.
«محمدحسن آصفری» افزود: هرچه قضات از لحاظ مالی تامین باشند به نفع جامعه و دستگاه قضایی است و باید به این مهم توجه کرد که در این راستا حذف مالیات برای قضات از جمله امتیازات لحاظ شده برای این قشر بوده است وحمایت از قضات و رفع مشکلات دستگاه قضایی باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی باشد.
وی اظهار داشت:  در بودجه امسال  ۵۰ هزار میلیارد ریال برای پابند الکترونیکی اختصاص پیدا کرده تا بتوان از حجم زندانیان در زندان را کاهش داد، در خصوص رفع مشکلات شوراهای حل اختلاف نیز اگر دستکاه قضایی لایحه و پیشنهاداتی مناسب داشته باشد مجلس شورای اسلامی حمایت خواهد کرد. 

استان مرکزی با یک میلیون و ۴۱۴ هزار نفر جمعیت هفت کرسی نمایندگی در خانه ملت دارد.

برچسب‌ها وحدت ملی اراک استان مرکزی هفته قوه قضاییه قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وحدت ملی اراک استان مرکزی وحدت ملی اراک استان مرکزی هفته قوه قضاییه قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی نماینده مردم استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۵۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن سخنرانی امیرعبداللهیان در اجلاس گامبیا

امیرعبداللهیان در اجلاس گامبیا گفت: تحقق صلح و امنیت پایدار و عادلانه در منطقه تنها از طریق پایان اشغال سرزمین‌ فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود و تضمین تحقق حق تعیین سرنوشت میسر است. - اخبار بین الملل -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشورمان در پانزدهمین نشست سران اسلامی ((ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار)) سخنرانی کرد که متن آن به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم
 
جناب آقای رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان،
 
در ابتدا مراتب خرسندی خود را بابت حضور در این نشست ارزشمند و درکشور زیبای گامبیا ابراز می دارم. از مهمان نوازی گرم دولت و ملت گامبیا تشکر نموده و ریاست این کشور را بر پانزدهمین نشست کنفرانس سران اسلامی تبریک می‌گویم.
 
در آغاز سخن، ضمن محکومیت شدید تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی بیش از پیش کشورهای اسلامی برای توقف فوری نسل کشی، جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی و لزوم ارسال فوری، کافی و بدون مانع کمک های بشر دوستانه به سراسر غزه تأکید می کنم.  
بی شک این دوره زمانی نیز با همه مصایب و سختی های آن بر ملت فلسطین خواهد گذشت اما چگونگی و کیفیت نقش آفرینی ما دولت های مسلمان در برخورد با این بحران در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.
 
بی تردید قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و تحریم عملی تسلیحاتی و تجاری ابزار مهمی در توقف نسل کشی اسرائیل در غزه و جنایاتش در کرانه و قدس شریف می باشد. از دولت ها و کشورهای مسلمان و آزادیخواهی که در این مسیر اقدام نمودند، صمیمانه قدردانی می کنیم.
 
تحولات اخیر فلسطین و مقاومت غزه و کرانه بار دیگر ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادیبخش در مقابل اشغالگر، توهمی بیش نبود. چرا که رژیم اسرائیل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی بخشد.
 
تحقق صلح و امنیت پایدار و عادلانه در منطقه تنها از طریق پایان اشغال سرزمین‌ فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود و تضمین تحقق حق تعیین سرنوشت میسر است.  
کارزار جهانی حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ همچنان با قدرت ادامه دارد و به دانشگاه های آمریکا، اروپا و سایر کشورهای جهان رسیده است. مدعیان دروغین آزادی بیان در غرب، این صدای اعتراضی وجدان های بیدار بشری را با سرکوب خشونت آمیز پاسخ می دهند و با دیگر رویکرد استانداردهای دوگانه خود را به نمایش می گذارند.
 
روسای محترم،
افکار عمومی جهان و بویژه جهان اسلام قویاً از ما انتظار دارند تا در نتیجه این اجلاس سران، توصیه و اقدامات مهمی داشته باشیم شامل:
1-  تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله  در رفح و حتی کرانه باختری؛
2- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛
3- تبادل اسرا؛
4- موظف ساختن رژیم اسراییل به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیروهای نظامی و تجهیزات آنها از غزه و تضمین بین المللی بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛
5- اعمال تحریم فوری تسلیحاتی و تجاری علیه رژیم اسراییل؛
6- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین الملل دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان جنایات اسرائیل. برای تضمین صلح و امنیت در منطقه و جهان اسلام، باید رژیم سرکش و اشغالگر فلسطین را متوقف، محاکمه و مجازات کرد.
 
همکاران گرامی،
جهان اسلام اکنون در وضعیت بسیار حساس و پیچیده ای قرار دارد به نحوی که کشورهای اسلامی در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با طیفی از چالش‌ها ازجمله بی‌ثباتی اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای، اشغال خارجی، حضور بیگانگان و مداخله قدرت‌های فرا منطقه‌ای مواجه هستند. این چالش‌ها تاکنون به تشدید فقر، تضعیف انسجام اجتماعی و اختلال در روند تلاش‌های توسعه‌ای منجر شده است.  
با این‌ وجود، این چالش‌ها می توانند موجد فرصت‌هایی قابل‌توجه برای پیشرفت و نوآوری در جهان اسلام و شکوفایی تمدن  اسلامی باشند. میراث فرهنگی غنی، منابع طبیعی متنوع و جمعیت جوان و مستعد کشورهای اسلامی، زمینه‌های مساعدی را برای پیشبرد طرح‌های توسعه پایدار بر اساس شاخص ها، معیارها ارزش های اسلامی فراهم ساخته است.

 در این راستا جهان شاهد است که مردان و زنان جوان با استعداد و تلاشگر ایران در مسیر توسعه علم و فناوری بومی شگفتی های بزرگی آفریده اند. این ظرفیت سرشار در میان همه جوانان کشورهای اسلامی موجود است.
 
ما بر این باوریم که در راستای تحقق شعار تقویت، اتحاد و همبستگی از طریق توسعه پایدار؛
اول- ملت‌های اسلامی با تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگ خود را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار ملل مسلمان بکار گیرند.  
 
دوم- جهت تعمیق سطح همکاری‌ها و تسرّی توسعه پایدار و همه‌جانبه می¬بایست شبکه همکاری‌های اقتصادی، فنی، توسعه‌ای، تجاری و مالی- پولی میان کشورهای اسلامی در بستر توافقات و سازوکارهای هدفمند و مشترک، بیش‌ازپیش تقویت گردد.

 
سوم- ایجاد یک پلتفرم اختصاصی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی جهت اشتراک‌گذاری دانش، تخصص و منابع مرتبط با توسعه پایدار لازمه تحقق طرح های توسعه ای ملل مسلمان است.
 
چهارم- ارتقای یکپارچگی اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بر مبنای ارزش ها یک ضرورت است.
 
پنجم- به‌کارگیری ابتکارات و نوآوری‌های فن آورانه و گسترش تحقیقات علمی به منظور پیشبرد دستور کار تحقق اهداف توسعه پایدار در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نیازمند طراحی سازوکاری مناسب می باشد.
 
جناب آقای رئیس،
بی تردید اهداف مهم توسعه پایدار در هر نقطه از جهان بدون تضمین صلح و امنیت پایدار محقق نخواهد شد. همیاری و همکاری کشورها با شعار «امنیت و توسعه پایدار برای همه» ضرورت و فوریت می‌یابد.
 
آقای رئیس، همکاران گرامی، خواهران و برادران،
درپایان مایلم تاکید کنم ؛ حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بار دیگر چهره واقعی رژیم تروریست اسراییل را آشکار ساخت.
 
جمهوری اسلامی ایران با توسل به قاعده حقوقی دفاع مشروع، -و پس از نا امید شدن از نقش بازدارنده شورای امنیت سازمان ملل-  روز شنبه 13 آوریل، باسخ نظامی حداقلی و محدودی به اسراییل داد. البته ما با صدای بلند هشدار دادیم در صورت هر گونه ماجراجویی جدید رژیم اسراییل علیه منافع ایران در داخل و یا خارج، واکنش بعدی ما علیه اسراییل حداکثری، فوری و کاملا پشیمان کننده خواهد بود. این تصمیمی تغییر نابذیر است.
 
توسل ایران در اعمال حق دفاع مشروع نشان دهنده رویکرد مسئولانه ما نسبت به صلح و امنیت منطقه و جهان می باشد. ما امنیت جهان اسلام و امنیت منطقه را امنیت ایران می دانیم و دست دوستی خود را با دولت های منطقه و جهان اسلام بگرمی می فشریم. رژیم اشغالگر اسراییل ریشه نا امنی و دشمن مشترک ماست.
 
بار دیگر، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با دولت گامبیا و کلیه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت ارتقای کارآیی این سازمان در جهان در حال گذار کنونی با هدف تقویت و تضمین منافع مشترک و صیانت از کیان و استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی اعلام می‌کنم.
 
والسلام علیکم و رحمه الله

دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اندونزیمقاومت بحرین از حمله دوم به بندر ایلات اشغالی خبر داددیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در گامبیا

انتهای پیام/