به نقل از «امتداد نیوز»

دو پیشنهاد کلیدی برای اصلاح و تحول نظام بانکی در دولت آینده

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۰۴۷۷

امتداد - یک مدیر بانکی با تاکید بر ضرورت تراز شدن بانک‌ها افزود: از بانک‌هایی که با ناترازی مواجه هستند، نمی‌توان توقع حل مشکلات و ارائه خدمات قابل قبول به اقتصاد را داشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر غلامحسن تقی نتاج از مدیران نظام بانکی کشور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه در طی چند دهه اخیر و سال های پس از ابلاغ قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، دو اشتباه مهم راهبردی را شاهد بوده ایم، اظهار داشت: اشتباه راهبردی و استراتژیک اول، خصوصی سازی صنعت بانکداری در زمانی نادرست بود و تا آینده قابل پیش بینی نیز شرایط مناسب آن در اقتصاد ایران وجود ندارد و اشتباه راهبردی دوم، تحمیل هزینه های سیاست گذاری های بخش دولتی (که اصطلاحا به آن کالای عمومی گفته می شود) به بخش خصوصی صنعت بانکی کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دو اشتباه راهبردی در ادامه یکدیگر صورت گرفت و باعث شد کل نظام بانکی کشورمان با یک مساله جدی به نام ناترازی درآمد-هزینه در پانزده سال گذشته مواجه شود و متعاقبا ناترازی دارایی ها-بدهی ها در ده ساله گذشته را شاهد باشیم. نتاج  افزود: در حقیقت از زمان دولت های نهم و دهم نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ سود سپرده ها (بهای تمام شده بانک ها) تعیین و ابلاغ شد و بانک های دولتی و غیر دولتی را با بحران ناترازی مواجه کرد.

خصوصی سازی صنعت بانکی در ایران موجب شد صاحبان سهام عمده بانک های غیر دولتی با استفاده از قدرت تمرکز نقدینگی که در ذات عملیات بانکی وجود دارد به زیان اقتصاد ملی برای خود ثروت سازی کنند و بار تورمی آن را به صورت آشکار و پنهان به صورت تورم افسار گسیخته به اکثریت مردم تحمیل کنند.

این کارشناس بانکداری گفت: سال هاست که این مطالب را در جلسات مدیران عامل بانک ها و روسای مختلف بانک مرکزی مطرح کرده ام و در ضمن طبیعی است که نمی توان به گذشته برگشت، و مهم تر این است که دولت محترم آینده ایران چه برنامه هایی را باید مدنظر قرار دهد تا ضمن اصلاح اشتباهات گذشته، نظام بانکی به عنوان مهم ترین ابزار اصلاحات اقتصادی در ایران به مسیر صحیح خود بازگردد.

نتاج در ادامه در خصوص راهکارهای پیشنهادی افزود: اولین اقدامی که باید برای اصلاح این روند اتفاق بیفتد، این است که دولتی سازی همه بانک های غیردولتی طی یک برنامه پنج ساله و تدریجی انجام شود و در صورت اضطرار عملیاتی حتی اگر روند کار در مجلس طولانی شود که قابل پیش بینی هم هست، پیشنهاد می شود که از ظرفیت شورای هماهنگی سران سه قوه استفاده شود و در اسرع وقت این مصوبه اجرایی شود؛ زیرا هر چقدر اجرای آن دیرتر شود، شاهد عمیق تر شدن این ناترازی خواهیم بود که تبعات منفی برای اقتصاد و نظام بانکی در بر خواهد داشت. البته باید توجه داشت که اولویت در این مرحله، با بانک های غیردولتی ای باشد که بیشتر از بقیه با بحران مواجه هستند.

وی خاطر نشان کرد: با وجود تورم افسارگسیخته ای که در دو مرحله در طی پانزده سال اخیر (یکبار در زمان دولت های نهم و دهم و همچنین بار دیگر در دولت های یازدهم و دوازدهم) اتفاق افتاده، متاسفانه با وجود تحمیل فشار اقتصادی سنگین تورم به اکثریت جامعه، ناترازی بانک ها پوشش داده نشد.

نتاج افزود: راهکار دوم؛ کاهش سریع نرخ سود سپرده های بانکی که اصلی ترین بخش هزینه یا بهای تمام شده نظام بانکی است. مطمئن باشید که اگر راهکار اول انجام نشود، بانک های غیردولتی برای اینکه سرپا بمانند، مدام به دنبال ارائه سودهای بالاتر به سپرده گذاران برای  پیشگیری از خروج سپرده ها خواهند بود که این روند باعث خواهد شد که هر ساله با نرخ مرکب، حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد حجم نقدینگی کشور را افزایش دهد. این موضوع، عامل مهم تورم زایی در اقتصاد ایران است. یعنی هر چقدر هم دولت محترم، مدیریت و تیم اقتصادی قوی داشته باشد، اما با این حجم نقدینگی که ایجاد می شود، تورم افسارگسیخته ایجاد می کند. به عبارت دیگر تورم افسارگسیخته، دلایل مختلفی دارد که یکی از این دلایل، افزایش بی رویه حجم نقدینگی سالیانه است. جالب است که بدانیم قبل از اشتباهات راهبردی پیش گفته، نرخ سود بانکی حدود ۶ درصد بود و اکنون این نرخ به حدود ۲۵ درصد بالغ شده است!!!

به طور خلاصه راهکار پیشنهادی برای رهایی از شرایط بغرنج پیشگفته این است که در گام اول، بانک های غیردولتی به تدریج و سریعا به بانک های دولتی تبدیل شوند و همزمان هرچه سریع نرخ سود سپرده های بانکی کاهش داده شود.

فراموش نشود که در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکی تا حدود ۲۰ درصد به علاوه نرخ جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی ۳۴ درصد و بار هزینه های مالیات بر عملکرد بانک ها (با وجود زیاندهی بانک ها) و بیمه و همچنین هزینه ها و زیان های ناشی از ریسک های اعتباری بانک ها و مطالبات لاوصول آنها، نظام بانکی ایران را به سیاهچاله ای از نقدینگی ناسالم تبدیل کرده و ۳۶۰۰ تریلیون تومان حجم نقدینگی موجود کشور، عملا خاصیت سالم و طبیعی خود را ندارد!

تداوم رویکردهای اصلاحی بانک مرکزی در دولت جدید و در چارچوب راهکارهای پیشنهادی

نتاج در ادامه گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: رویکردهای اصلاحی که در سال های اخیر با محوریت بانک مرکزی رخ داده باید با جدیت بیشتر تداوم داشته باشد، مخصوصا ساماندهی در نرخ سود سپرده ها، اقدام ارزشمندی بود؛ ولی نرخ سود تسهیلات متاسفانه هرگز پاسخگوی بهای تمام شده پول بانک ها نبوده است. تقویت هماهنگی بین مدیران نظام بانکی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، از برنامه های ارزشمند با محوریت بانک مرکزی در سال های اخیر بوده و باید با محوریت بانک مرکزی، اقدامات تحولی پیشنهادی، اجرایی شود.

همچنین مهاجرت نظام بانکداری سنتی ایران به بانکداری الکترونیک و نوین، از اقدامات مهم و قابل تقدیر نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی بوده است. هرچند مشکلات به قدری عمیق و مزمن است که با وجود اقدامات مثبت اخیر بانک مرکزی، اصل مشکل هنوز حل نشده است.

به گفته این کارشناس ارشد نظام پولی کشور از بانک هایی که با ناترازی مواجه هستند، نمی توان توقع حل مشکلات و ارائه خدمات قابل قبول به اقتصاد را داشته باشیم. در حقیقت مانع اصلی در برابر خدمات دهی بانک ها به اقتصاد ملی و تولید کشور، همان ناترازی آن هاست که ریشه در اشتباهات استراتژیک پیشگفته دارد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در طی پانزده سال گذشته، از نظام بانکی بیش از حد ظرفیتش به اصطلاح خون گرفته شده است. بنابراین از نظام بانکی با وضعیت فعلی نمی توان توقع داشت که بتواند منابع سالم مورد نیاز بخش های اقتصاد کشور را تامین کند.

نتاج با اشاره به آثار منفی کسری بودجه دولت های گذشته و تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی کشور اظهار داشت: باید در نظر داشت که دولت برای پیاده سازی برنامه های خود، نیاز به منابع مالی دارد و با راهکار اول( یعنی دولتی سازی بانک ها) است که می توان نیاز مالی دولت برای اجرای برنامه های خود بدون آنکه بانک ها را با چالش زیاندهی مواجه کند، تامین کرد. بنابراین با توجه به نیازمندی ها، شرایط و الزاماتی که بخش دولتی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد کشور دارد، بهتر است که هرچه سریع تر پیشنهاد دولتی شدن بانک های غیردولتی در مرحله اجرا قرار بگیرد و گرنه اگر قرار باشد کماکان این فشارها به بانک ها وارد شود، شاهد زیان دهی بیش از پیش بانک ها خواهیم بود و قطعا زمینه تشدید مشکلات اقتصاد کشورمان را در پی خواهد داشت.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: محوریت بانک مرکزی بانک های غیردولتی نرخ سود سپرده ها حجم نقدینگی نظام بانکی بانکی کشور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۰۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162