سهامداران خُرد و حقیقی‌ها خریدار اوراق بدهی دولت نیستند/ اعتمادی که دولت دوازدهم از بین برد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۴۲۶۹
یکی از راهکارهای دولت برای تامین منابع مالی در سال های گذشته اوراق بدهی در بازار سرمایه بوده است. اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به فروش می رسد. این روش با توجه به عدم چاپ پول یکی از مسیرهای ضدتورمی برای تامین کسری بودجه دولت به حساب می آید. دولت در سال گذشته توانست 130 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال 99 رقم فروش اوراق بدهی مطابق بودجه عمومی، 88 هزار میلیارد بوده است که به دلیل عدم فروش نفت این رقم به 213 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر، با شروع سال جاری و شیوع ویروس کرونا و تحولات جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت و فرآورده های نفتی و با توجه به اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی، رقم 125 هزار میلیارد به رقم ابتدایی 88 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این میزان فروش اوراق بدهی در سال 99، طی 42 مرحله انجام شده است.
بررسی ها نشان می دهد جمع منابع بودجه عمومی کشور در سال 1400 رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را واگذاری دارایی های مالی تشکیل می دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.
اولین حراجی اوراق بدهی در 4 خرداد
در سال جاری، دولت در تاریخ 4 خرداد اولین فروش اوراق بدهی را از طریق حراج اجرایی کرده است. کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق را در سال 1400 برای فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهای مالی نظیر صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه انجام داده است.
اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) بوده است. در این مرحله حدود 5 هزار میلیارد تومان در سررسید مهر ماه 1401، 10 هزار میلیارد تومان در تیر ماه 1402 و 10 هزار میلیارد تومان در خرداد سال 1403 عرضه شده است.
طی برگزاری نخستین مرحله از این حراج، یک بانک و یک صندوق سرمایه گذاری سفارش های خود را در مجموع به ارزش 1.87 هزار میلیارد ریال در سامانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند (473 میلیارد ریال یک بانک و مابقی یک صندوق سرمایه گذاری). وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش درخواست بانک پیشنهاد دهنده با فروش 473 میلیارد ریال اوراق اراد 85 با نرخ بازده تا سررسید 20.82 درصد به آن بانک موافقت نمود.
همچنین در 4 خردادماه سال 1400 معادل 9.9 هزار میلیارد ریال اوراق اراد 85 با نرخ بازده تا سررسید 20.82 درصد در بورس فروخته شد. بنابراین در مجموع، 10.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی طی هفته منتهی به 4 خردادماه 1400 توسط سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی خریداری شد.
رونق کمتر حراج هفته دوم اوراق بدهی
طی برگزاری دومین مرحله از این حراج در تاریخ 11 خرداد، یک بانک سفارش خود را به ارزش 15.6 هزار میلیارد ریال در سامانه بازار بین‌بانکی ثبت کرد. وزارت اقتصاد این معامله را تائید کرد. نکته جالب توجه اینکه طی هفته منتهی به 11 خردادماه سال 1400، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس فروخته نشد.
حراج هفته سوم و چهارم بدون خریدار
برگزاری سومین مرحله از حراج اوراق بدهی در هفته منتهی به 19 خردادماه سال 1400، سفارشی از طریق سامانه بازار بین بانکی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دریافت و ثبت نشد. همچنین اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس نیز خریداری نداشت و در کل در این هفته و در این حراجی اوراق فروخته نشد.
در حراجی منتهی به 15 خرداد ماه سال 1400 باز هم نه حقوقی ها و نه حقیقی خریدار اوراق بدهی دولتی نبودند.
هفته پنجم حراجی اوراق بدهی بازهم بدون خریدار حقیقی
پنجمین مرحله از حراج اوراق بدهی که در تاریخ 1 تیر ماه سال 1400 برگزار شد، وزارت اقتصاد با پیشنهاد یک موسسه اعتباری (به عنوان تنها شرکت کننده در حراج) به ارزش 2 هزار میلیارد ریال و با نرخ 21.29 درصد موافقت کرد. همچنین در این حراجی، اوراق مالی اسلامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید.
مقایسه اعداد و ارقام فروش اوراق بدهی در سال 99 و سال 1400 نشان می دهد، در مجموع در 5 هفته گذشته تنها 2 هزار و 800 میلیارد تومان از کسری بودجه توسط مشتریان بازار اولیه تامین شده است. رقم فروخته شده در سال جاری تنها 11.7 درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.
فروش اوراق بدهی نیاز به اعتماد دارد
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش اعتماد به دولت در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال گذشته در بورس بوده است. تصمیمات دولتمردان در سال گذشته بسیاری از سهامداران خرد را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه کرده است که آنها هنوز به بورس به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری اطمینان ندارند.
طی 5 مرحله ای که در سال جاری حراج در بورس انجام شده است، طی 4 هفته بورسی ها هیچ اوراقی را خریداری نکرده و حد خرید اوراق بانکها هم در سطح پائینی بوده است. این موضوع در حالی اتفاق اقتاده است که نرخ سود از هفته گذشته 0.5 واحد درصد افزایش پیدا کرده؛ اما هنوز این اعداد برای متقاعد کردن خریداران مناسب نبوده است.
گفتنی است تا پایان سال حدودا 37 هفته باقی مانده که دولت باید هفته ای 3 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق بفروش تا بتواند 125 هزار میلیارد تومان کسری برنامه ریزی شده را تامین کند.
انتهای پیام/
منبع: فارسمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۴۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله