در ادامه گمانهزنیها درباره کابینه جدید مطرح شد سهم جلیلی از دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۸۵۹۴
از همان وقتی که برخی چهرههای شاخص و معمولی اصولگرا همزمان با ابراهیم رئیسی ثبت نام کرده و نامزد ریاست جمهوری شدند، این گمانه مطرح شد که پوششی هستند و در دقیقه نود کنار خواهند رفت. همزمان با این گمانه ، شائبه سهمخواهی آقایان نیز مطرح شد! سایت فردا قادر به تایید و تکذیب نیست اما شایعات حول محور این موضوع همزمان با تعللهایی که در اعلام کنارهگیری میشد، قوت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش سایت فردا، نهایتا همه آنهایی که تصور میشد کنار رفتنی هستند، به جز قاضیزاده هاشمی کنار رفتند و انتخابات برگزار شد. همان طور که قابل حدس بود، مردم به رئیسی رای دادند و او دولت سیزدهم را به زودی تشکیل خواهد دارد.
اکنون اما در واپسین روزهای دولت دوازدهم گمانهزنیها درباره کابینه جدید بالا گرفته و شاهدیم که هر روز اسامی جدیدی مطرح میشوند. در این میان توجه به نامزدهای کنارهگیری کرده نیز بسیار است. مثلا تا حرف از وزارت خارجه و یا شورای عالی امنیت ملی که به باور تحلیلگران عهده دار حل و فصل پرونده هستهای در سالهای آینده خواهد بود، مطرح میشود همه از سعید جلیلی نام میبرند!
این اما انگار تنها سهم جلیلی از کابینه سیزدهم نیست. چنانچه امروز «خبرآنلاین» در گزارشی به احتمالات جدیدی اشاره میکند. در این گزارش بعد از اشاره به سابقه جلیلی به خصوص در دولت سایه، آمده است: «با توجه به سوابق جلیلی، اگر در دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای او بتوان در نظر گرفت، میتوان ۳ گزینه را حدس زد. نخستین آن معاون اولی ریاستجمهوری است؛ هرچند جلیلی سابقه کار اجرایی آنچنانی در کارنامهاش ندارد ولی با نگاهی به تیم رئیسی معلوم میشود که سایر اعضای این تیم هم چیزی اضافهتر از جلیلی ندارند؛ حداکثر میتوان به علی نیکزاد اشاره کرد که سابقه وزارت راه و شهرسازی در دولت احمدینژاد را دارد. یا فرهاد رهبر که سابقه اجراییاش به چند ماه ریاست دانشگاه آزاد، چند ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در زمان احمدینژاد و ۳ سال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خلاصه میشود. این دو از مهمترین گزینههای معاون اولی رئیسی هستند اما جلیلی لااقل ۶ سال سابقه دبیری شورای امنیت ملی را برعهده داشت و حداقل سابقهاش از دو نفر دیگر روشنتر است؛ و حداقل برنامهای برای دوران انتخابات داشته که دو نفر دیگر ندارند؛ ولی با این وجود همه در یک حد هستند.»
در ادامه این گزارش نیز آمده است: « دومین جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی است که احتمال دارد او به جایگاه سابقش بازگردد. البته حالا پس از گذشت ۸ سال از آخرین روزهای جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تغییرات گستردهای در نحوه اجرای سیاستهای نظام پدید آمده است و جلیلی با همان دست فرمان سابق چندان نمیتواند برای این جایگاه جذاب باشد. چرا؟ اولا چون پرونده هستهای پس از ریاستجمهوری روحانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و به وزارت خارجه سپرده شد. بنا بر این دبیرخانه لااقل فعلا جایگاهی در مذاکرات هستهای ندارد. ثانیا اینکه جلیلی نشان داده که بر ایدئولوژی حاکم بر ذهنش به شدت وفادار است و به هیچ عنوان دست از آن روشها و شیوهها برنمیدارد. با توجه به تغییر سیاستهای اجرایی چنین گفتمانی نمیتواند نیازهای امنیتی و سیاسی کشور را برطرف کند با حداقل فضای سیاسی و افکار عمومی دیگر سیاستهای دوران احمدینژاد را نمیپذیرد که ایدئولوژی جلیلی نمادی از سالهای احمدینژاد است.»
خبرآنلاین افزوده است: «وزارت خارجه دیگر گزینهای است که برای جلیلی میتوان متصور بود؛ البته اکنون دیگر شاید جلیلی در شان خود نداند که به وزارت خارجه برود ... خبرهایی غیر رسمی شنیده شد که حاکی از استقرار علی باقری کنی، در وزارت خارجه داشت؛ دست راست جلیلی در مذاکرات هستهای و نماینده تفکر جلیلی در نسل جوانتر محافظهکاران تندرو است.»
منبع: الف
کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی وزارت خارجه احمدی نژاد هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۸۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش، از اولویتهای جذب معلمان است
ایسنا/مازندران عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن اولویتهای جذب معلمان درسال ۱۴۰۳ خبر داد.
رضا حاجی پور به خبرنگار ایسنا در آمل گفت: درسال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ هزار معلم در قالب ماده ۲۸ در آزمونهای متوالی که برگزار شد در راستای کمبود نیروهای آموزشی در آموزش و پرورش جذب شدند.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار معلم درمقاطع مختلف تحصیلی درکشور کمبود و نیاز جدی است، افزود: برای سال جاری نیز همانند روال انجام شده سال ۱۴۰۲ با برگزاری آزمونهای جذب معلم اقدام خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اولویت جذب با معلمانی هست که در قالب پیش دبستانیها، حق التدریسی، نهضت سوادآموزی، برون سپاری، غیرانتفاعی، معلمان طرح امین و سربازمعلم و افرادی که سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش داشتند.
حاجی پور اضافه کرد: درماه اردیبهشت نیز یک آزمون استخدامی معلمان برگزار شد که تعداد جذب آنها نیز از سوی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد.
وی ابرازامیدواری کرد: حداقل بخشی از کسری و نیاز معلمان درمقاطع مختلف تحصیلی درسال جاری و تا پیش از سال تحصیلی ۱۴۰۳ و۱۴۰۴ جذب آموزش و پرورش شوند.
اعتراض مجلس به احکام صادرشده در رتبه بندی معلمان
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص آخرین وضعیت طرح رتبه بندی معلمان نیز گفت: این طرح همان گونه که انتظار میرفت انجام شد و برای معلمانی که به صورت رسمی مشغول به کار بودند، در سطح کشور مشمول این طرح شدند.
حاجی پور با بیان اینکه قانونی که نمایندگان مجلس دراین دوره مصوب کردند، درزمان اجرا در شیوه و چگونگی اجرای آن به آن ایراد وارد شد، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب مطالبهگری معلمان، به احکامی که در رتبه بندی معلمان صادر شده اعتراض دارند و باید درشروع کار مجلس جدید حتما تجدید نظر و اصلاح شود.
وی توضیح داد: دراحکام صادره برای برخی از معلمانی که سالها به عنوان معلم جذب شده بودند، پس از اعلام رتبه بندی به ناچار به عنوان کارمند اداری ومدیریت در واحدهای مختلف ستاد و ادارات آموزش و پرورش به کار گرفته شدند.
حاجی پور ابرازامیدواری کرد که درتجدید نظر مجلس، همه در قالب رتبه بندی درست و عادلانه قرار بگیرند.
انتهای پیام