سازمان ثبت: نمی‌دانم موضوع سند خودرو چرا اینقدر مهم شده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اختلافات مطرح شده درباره تنظیم سند خودرو گفت: سوال این است که آیا نیروی انتظامی مرجع صلاحیت‌دار برای نقل و انتقال خودرو است یا نه.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه‌قضائیه ضمن گرامیداشت شهدای هفتم تیر و تسلیت به مناسبت درگذشت دو خبرنگار در حادثه واژگونی اتوبوس، با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در سال گذشته گفت: این سازمان یکی از سازمان‌های تاثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی است که خدمات مختلفی ارائه می‌دهد و در سال گذشته بیش از ۱۰۵ میلیون خدمت ارائه دادیم که بیش از ۹۹ درصد الکترونیکی بود و مجموع خدمات ما با توجه به شرایط کرونایی، بیش از ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در مورد املاک و کاداستر که طرح ملی است و در صورت اجرای آن زمینه سواستفاده در مسکن از بین‌ میرود در سال گذشته حدود ۵۳ میلیون هکتار ضمن تثبیت سند کاداستری صادر کردیم که عملکرد در سال گذشته ۵ برابر ۴۰ سال گذشته بوده است و حدود ۶۶ میلیون اراضی در نظام کاداستر تثبیت شده است که قریب به ۳ برابر ۴ دهه گذشته است، ما در سال گذشته قراردادی منعقد کردیم که ظرف یک سال از کلیه اراضی کشور عکسبرداری داشته باشیم و هم‌چنین حدود ۴۰ دستگاه ایستگاه ثابت ماهواره‌ای خریداری شد.

خدائیان ادامه داد: در سال گذشته ۴۱ هزار سند مالکیت کاداستری برای اراضی ملی صادر کردیم که رشد ۷ برابری داشته است و ۱۱۲ هزار سند مالکیت برای موسسات دولتی صادر شده است که ۱۴۳ درصد رشد داشته و برای موسسات غیر دولتی ۲۱ هزار سند کاداستری، برای اراضی موقوفه ۲۰ هزار و برای اراضی کشاورزی ۱۴ هزار سند مالکیت کاداستری صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:در بخش اجرا نیز در سال گذشته ۷۰۳ هزار پرونده اجرایی مختومه شد که رشد ۴.۵ برابری نسبت به مدت مشابه داشته است و وارده پرونده‌ها به اجرا ۳۰۸ هزار پرونده بوده و قریب به ۴۰۰ هزار پرونده ورودی کاسته شده هم‌چنین ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط واحدهای اجرای ثبت از بانک‌ها وصول شده است. در سال گذشته تمام فرایندهای اجرای پرونده‌های ما الکترونیکی شد و نیاز به حضور مردم به واحدهای ثبتی نبود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش مالکیت معنوی در سال گذشته ۳۵۰۰ اختراع ثبت کردیم که ۱۱۴ درصد رشد داشته است هم‌چنین حدود ۱۹ هزار اظهارنامه طرح صنعتی ثبت شده و ۴۵۰۰ پرونده‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته مورد رسیدگی قرار گرفته است. ما براساس آخرین آمار رتبه چهارم را در جهان در ثبت علامت‌نامه تجاری را داریم. در بخش سردفتران نیز حدود ۱۶۰ مجوز دفترخانه را دادیم و دفاتر اسناد رسمی ۲۱ میلیون سند رسمی صادر کردند و ۸۸ هزار شرکت تجاری نیز ثبت شده که ۲۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.

خدائیان بیان کرد: در بخش بازرسی‌ها و نظارات در سال گذشته ۶۰ هزار بازرسی از دفاتر ثبت اسناد رسمی و ۵ هزار بازرسی از واحدهای ثبتی داشتیم که رشد ۱۰۹ درصدی را داشته است. هم‌چنین در بخش وصول اعتبار در سال گذشته ۸۰۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم که به خزانه واریز شده و نسبت به پارسال ۱۰۵ درصد رشد داشته است. در سال گذشته ۴۵ پروژه ساختمانی جدید را شروع و ۱۹ پروژه را افتتاح کردیم. هم‌چنین نسبت به تجهیز فناوری خودمان اقدام کردیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد در پاسخ به سوالی راجع به آمار ممنوع‌الخروجی‌ها که توسط این سازمان ارائه می‌شود گفت: کسانی که در واحد اجرای ما تشکیل پرونده می‌دهند می‌توانند تقاضای ممنوع‌الخروجی شخص را داشته باشند و از ابتدای سال ۹۹، ۲۰ هزار نفر ممنوع‌الخروج شدند و ۲۴ هزار نفر نیز رفع ممنوع‌الخروج شدند.

وی در پاسخ به سوالی راجع به برگ سبز گفت: نمی‌دانم این موضوع چرا اینقدر مهم شده در کشور و نظر من نظر رئیس وقت قوه‌قضائیه است که طی بخشنامه‌ای در سال ۹۵ ابلاغ کرد که برای ما لازم‌الاتباع است و اعلام شد برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود چون در قانون مشخص شده سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنظیم می‌شود، سوال این است که آیا نیروی انتظامی مرجع صلاحیت‌دار برای نقل و انتقال خودرو است یا نه، برگ سبز نیروی انتظامی برای تعویض پلاک، تصفیه جرائم خودرو رسمی است اما سند مالکیت خودرو نیست پس سند مالکیت رسمی محسوب نمی‌شود نه سند رسمی.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نیروی انتظامی سال گذشته سند مالکیت سازمان ثبت ثبت اسناد هزار سند درصد رشد هم چنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۹۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.