به نقل از «مهر»

افزایش ۱۰۳ درصدی بودجه عمرانی استان مرکزی در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۵۷۵۰

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه یادگاری شامگاه شنبه در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی در اراک با اشاره به اینکه سهم استان مرکزی از اعتبارات هزینه‌ای کشور ۲ و ۱۲ صدم درصد است، اظهار کرد: بودجه هزینه‌ای استان مرکزی نیز امسال ۴۵۲ میلیارد تومان تعیین شده که این بخش هم رشد ۵۶ درصدی را داشته است.

یادگاری خاطرنشان کرد: ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در سال جاری برای مناطق محروم از محل سه درصد نفت و گاز اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ۱۶۴ میلیارد تومان اعتبار استانی نیز برای استان در سال جاری تعیین شده که ۶ درصد افزایش دارد و رشد منابع مالی در این بخش به دلیل اینکه تأمین کننده نگهداری سرمایه‌های ثابت است، از ضریب خوبی برخوردار نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، خاطرنشان کرد: ۱۳ طرح ملی استان مرکزی ردیف استانی گرفته که اعتبار این طرح‌ها در سال جاری ۷۷ میلیارد تومان است و تخصیص در این زمینه مطلوب است.

یادگاری اضافه کرد: اعتبارات جرایم استان هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که ۲.۳ درصد افزایش داشته است. سهم ورزش از ارزش افزوده با افزایش ۲۱ و هفت دهم درصدی به ۳۸۲ میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال پروژه‌های استان مرکزی با سایر استان‌ها و هفات هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های مشترک در داخل استان مرکزی است.

یادگاری خاطرنشان کرد: ۱۳ پروژه ملی در استان مرکزی ردیف استانی اخذ کرده‌اند که اعتبار این طرح‌ها امسال ۷۷ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: کلیات بودجه منابع و مصارف دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است، همچنین بودجه عمومی دولت نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۱۱ درصد و منابع عمومی دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت قبل، ۱۲۳ درصد افزایش دارد.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکززی، بودجه استان‌های کشور نیز با ۱۰۶ درصد رشد به ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم استان‌های کشور از بودجه تملک دارایی‌های کشور ۳۲ درصد است، این در حالی است که این سهم در سال گذشته ۳۰ درصد بود.

کد خبر 5244999

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اراک لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا انتخابات 1400 کرمانشاه بوشهر گرگان آمار کرونا اردبیل خطبه های نماز جمعه هفته قوه قضاییه ایلام عکس استانها سازمان تبلیغات اسلامی واکسن کرونا قوه قضاییه هزار میلیارد تومان میلیارد تومان درصد افزایش استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۵۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس