به نقل از «ایمنا»

دولت سیزدهم اصولگرا یا فراجریانی؟

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۷۵۹۶

حضور سعید جلیلی در کابینه‌ی ابراهیم رئیسی، طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیب کابینه سیدابراهیم رئیسی از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز_ یکشنبه ششم تیرماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت سایه در کما» به بررسی حضور سعید جلیلی در کابینه‌ی ابراهیم رئیسی پرداخت و نوشت: به نفع رئیسی فصل جدیدی برای او رقم زد، چه آنکه در دنیای سیاست نمی‌توان کناره‌گیری به نفع کسی را بدون سهم‌خواهی در آینده دانست.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد سعید جلیلی هم از جمله نامزدهای پوششی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود؛ پوشش برای گرفتن ضربات احتمالی رقبای قدر ابراهیم رئیسی که البته شورای نگهبان اجازه نداد رقیبی قدر وارد میدان شود.

به هر شکل رئیسی حائز بیشترین رأی از بین رای‌دهندگان شد؛ در انتخاباتی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی دو نامزد پوششی برای رئیسی، از رقابت‌ها کنار رفتند.

از ابتدا هم معلوم بود که زاکانی در حد و اندازه‌های ریاست‌جمهوری نیست و تنها برای دفاع از رئیسی و حمله به دولت و منتقدان رئیسی به میدان آمده؛ اما سعید جلیلی داستانی متفاوت داشت. او از ابتدای تشکیل دولت روحانی در سال ۹۲، تشکیلاتی تحت عنوان دولت سایه تشکیل داد؛ این تشکیلات را می‌توان به نوعی کپی‌کاری از روی سیستم سیاسی انگلستان در تشکیل دولت سایه حزب رقیب دولت مستقر دانست.

او به زعم خودش در این ۸ سال سایه به سایه دولت مستقر حرکت کرده بود و با نقاط ضعف و قوت دولت آشنا بود و برنامه‌های جامعی داشت. جلیلی را از نگاه دیگر می‌توان متفاوت با دیگر نامزد پوششی یعنی زاکانی دانست؛ او بر خلاف زاکانی اخلاق‌مدارانه در مناظره‌ها ظاهر شد و از ورود به حاشیه پرهیز کرد و سعی کرد برنامه خود را توضیح دهد.

جلیلی در برخی سخنانش از برخی اقدامات دولت به عنوان کار خوب یاد کرد ولی در کل جهت‌گیری او با توجه به نگاه سیاسی‌اش منتقدانه و در عین حال مبتنی بر ایدئولوژی‌ای بود که ملکه ذهنش است و در عین حال سعی می‌کرد به دور از برخی بی‌اخلاقی‌ها و بداخلاقی‌ها باشد.

هرچند او خودش اینگونه رفتار می‌کرد، در فضای مجازی برخی هواداران جلیلی، مانند نامزد محبوبشان نبودند. جلیلی سال ۹۶ هم پس از ورود رئیسی به انتخابات حاضر به ثبت‌نام نشد و برای تبلیغ رئیسی به شهرهای مختلف رفت و سخنرانی کرد؛ که یادآوری سخنرانی‌های حمایتی جلیلی در سال ۹۶ به نفع رئیسی وجود رقابت بین جلیلی و رئیسی را بیشتر به یک شوخی سیاسی شبیه می‌کرد!

به هر شکل با کناره‌گیری جلیلی فصل جدیدی برای او رقم خواهد خورد؛ هرچند جلیلی در نامه انصرافش هدف را تشکیل دولت انقلابی مطرح کرده و از هوادارانش خواسته تا به رئیسی رأی دهند؛ اما به هر حال در دنیای سیاست نمی‌توان کناره‌گیری به نفع کسی را بدون سهم‌خواهی در آینده دانست که جلیلی یا لااقل افرادی از تیم او را نمی‌توان مستثنا دانست.

روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فیلترینگ فیلترشکن‌فروشان‌» به بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی پرداخت و نوشت: از امروز طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده در مجلس بررسی می‌شود که گفته می‌شود با هدف «با هدف رفع خلاء قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی» تدوین شده است. طرحی که شاید با توجه به شمولیت عام «ایجاد محدودیت برای فروشندگان و توزیع کنندگان vpn و فیلترشکن» یکی از مهم‌ترین موارد آن برای جامعه ایرانی باشد. در حالی که بسیاری از مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس به وسیله همین فیلترشکن‌ها وارد شبکه‌های مجازی مسدود شده می‌شوند و به ارائه مواضع خود می‌پردازند، این بخش از این طرح می‌تواند به شدت موردتوجه کاربران فضای مجازی در داخل کشور قرار گیرد.

به گزارش مهر، در این طرح با تاکید بر این‌که توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی آن عنوان شده است. تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران ضروری ساخته است.

بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیئتی با عنوان «‌هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود. این هیئت، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان‌ها عهده‌دار خواهد بود. دبیرخانه این هیئت نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود. هیئت ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.

روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت سیزدهم اصولگرا یا فرا جریانی؟» به بررسی گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیب کابینه سیدابراهیم رئیسی پرداخت و نوشت: هر روز فهرست تازه‌ای از کابینه منتسب به دولت سیزدهم منتشر می‌شود. عده‌ای معتقدند شاید دولت اول محمود احمدی‌نژاد تکرار شود و برخی هم بر این باورند که کابینه ائتلافی دور از ذهن نیست. سید ابراهیم رئیسی اما فعلاً سکوت کرده و حتی در مورد معاون اولش به عنوان یکی از مهم‌ترین سمت‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری هم سخن نگفته است. هر کجا از او در مورد کابینه‌اش سوال می‌شود، تلاش می‌کند چهره‌ای تماماً اصولگرا از خود نشان ندهد و مدعی است که فراجناحی می‌نگرد.

جمعه شب او در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی پس از انتخابات ۲۸ خرداد نیز بر همین موضوع تاکید کرد و گفت: «من عمیقاً به شایسته‌سالاری عقیده دارم و جناح و سلیقه سیاسی مورد نظر ما نیست.» اظهاراتی که مشابه اظهاراتش در اولین نشست خبری بود و از نخبگان خواست در سامانه‌ای که به زودی رونمایی می‌شود پیشنهادات‌شان برای سکان‌داری مناصب مختلف را ثبت کنند. اما آنچه از پشت پرده سیاست از رایزنی تیم سید ابراهیم رئیسی برای حضور در پاستور به گوش می‌رسد، حاکی از آن است که گزاره تکرار دولت محمود احمدی‌نژاد محتمل‌تر است.

از آنجا که طیف گسترده‌ای از اصولگرایان حامیان رئیسی در انتخابات بودند، حالا و در فرصت طراحی کابینه دولت سیزدهم احتمالاً زمان آن فرارسیده که هم پوششی‌ها و حامیان پشت پرده بالاخره از مواهب حضور نیروی مدنظرشان بر رأس قوه مجریه بهره‌مند شوند و طعم یکدستی قدرت در همه قوا را بچشند. بعد از پیروزی رئیسی بسیاری تصور می‌کردند علی نیکزاد احتمالاً جای اسحاق جهانگیری را در دولت سیزدهم خواهد گرفت اما پس از مدتی کوتاه مشخص شد نیکزاد قرار نیست از پارلمان به دولت کوچ کند. بعد از آن بود که معاون اولی فرهاد رهبر جدی شد.

رهبر رئیس پیشین دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران که دوران مدیریتش بر دانشگاه تهران در دولت احمدی‌نژاد سال‌های سختی را برای فعالیت دانشجویی رقم زد. او اکنون مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی است و شانس بسیار زیادی برای معاون اولی دارد. البته در این روزهای گمانه‌زنی نام سعید جلیلی هم شنیده می‌شد. او همچون علیرضا زاکانی به نفع رئیسی کنار کشید و البته برخلاف زاکانی مسؤولیتی جز در مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. بنابراین حضور او در رئوس دولت آتی اصلاً دور از انتظار نیست. با این حال شانس رهبر برای معاون اولی بیشتر است.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «طرحی که رؤسای قوا را هم راهی زندان می‌کند» نوشت: دی‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی سخن گفتند که از دیدگاه آنان در راستای سامان‌بخشیدن به فعالیت در فضای مجازی تدوین شده است، اما برای مردم نشانی از محدودسازی و مسدودسازی فعالیت در فضای مجازی است. از مسدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی تا ممنوع‌کردن فعالیت در بازار رمز ارزها در این طرح دیده شده است.

حال این طرح پرطمطراق با نام «‌طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه بود، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس در روزهای پیش‌رو قرار دارد. طرح مذکور برای تجربه دوباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که با همه حمایت‌های مالی نتوانستند جایگزین خارجی‌ها شوند، تدوین شده و تلاش دارد با جرم‌انگاری استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی بیش از ۵۰ میلیون ایرانی (البته آمار دقیقی وجود ندارد اما تعداد کاربران ایرانی این پیام‌رسان بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تخمین زده شده است) کاربر تلگرام را که فیلتر شده و استفاده از آن غیرمجاز است، راهی زندان کند.

بخشی از این ایرانی‌ها، کاربر پیام‌رسان‌های فیلتر شده دیگری مانند توئیتر هم هستند و از قضا همه مسئولان، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان مجلس هم در فضای توئیتر فعالیت می‌کنند و اگر قرار به مجازات باشد، لیست بلندبالای نمایندگان مجلس و البته رؤسای قوا باید در اولویت قرار گیرد. درحالی‌که سال‌ها جرم‌زدایی از قوانین در دستور کار قوه قضائیه و مجلس بود، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تلاش برای افرایش جرم‌انگاری هستند و برای هر موضوعی ضمانت اجرای حبس را معین می‌کنند؛ حتی در رابطه با فعالیت خود و همراهانشان در فضای مجازی. همچنین نمایندگان مجلس چشمان خود را بر ۱۲ میلیون کاربر ایرانی در بازار رمز ارزها هم بسته‌اند و طبق تبصره «۲» ماده ۱۲ این طرح، استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند.

استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آمریکا: هیچ تضمینی نمی‌دهیم که دوباره از برجام خارج نشویم‌» نوشت: مقام آمریکایی همچنین گفته مذاکرات بر سر بازگشت به برجام برای مدت نامحدود ادامه نخواهد داشت. او گفت چنانچه طرف‌ها نتوانند اختلافات باقیمانده بر سر برجام را حل و فصل کنند آمریکا باید با طرف‌های دیگر این توافق، درباره تصمیمات آتی همفکری کنند.

وی افزود: ضمانتی درباره عدم خروج مجدد از برجام در کار نیست.

میخائیل اولیانوف، نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته «تجارب منفی گذشته»، بهترین تضمین برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام است.

وی در توئیتر نوشت: «بسیاری از دنبال‌کنندگانم از من می‌پرسند آیا ضمانتی وجود دارد که در صورت احیای برجام، آمریکا مجدداً از آن خارج نمی‌شود؟ به نظر من بهترین ضمانت، تجارب بسیار منفی گذشته است. اگر آمریکا اشتباهات گذشته را تکرار کند ایران ممکن است تصمیم بگیرد این اقدام را با اقداماتی حتی شدیدتر از قبل جبران کند. هیچ‌کس این را دوست ندارد».

واقعیت این است که برجام هم در دولت اوباما لگدمال شد و هم در دولت ترامپ. بر همین اساس عهدشکنی و بی‌عملی در اجرای توافق، ویژگی مشترک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است.

جان کری (وزیر خارجه دولت اوباما) - شهریور ۹۷- با اشاره به این مسئله که اگر ما-دموکرات‌ها- در کاخ سفید بودیم، به وقتش از برجام خارج می‌شدیم، گفته بود که ترامپ می‌توانست امتیاز بیشتری از ایران بگیرد و سپس از برجام خارج شود.

کری گفت: «شما این توافق را نگه می‌دارید و به ایرانی‌ها می‌گوئید ببینید، ما به شما گفته‌ایم که باید این چیزها [فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای] را متوقف کنید. من به شما دو سال یا یک سال یا هر زمان دیگری، وقت می‌دهم. ما حاضریم درباره این چیزها مذاکره کنیم. اما اگر شما مذاکره نکنید، اگر تا آن زمان این کار را نکنید، من از این توافق خارج می‌شوم».

کد خبر 503369

منبع: ایمنا

کلیدواژه: روزنامه روزنامه آرمان ملی روزنامه کیهان روزنامه شرق روزنامه ابتکار روزنامه اعتماد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کاربران در فضای مجازی صیانت از حقوق کاربران پیام رسان های اجتماعی پیام رسان های خارجی نمایندگان مجلس ابراهیم رئیسی پیام رسان ها دولت سیزدهم سعید جلیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۷۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که از سکوهای داخلی استفاده کنند

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص برنامه‌های فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی افزود: ما برنامه‌های مورد نظر خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بخش ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی را دنبال می‌کنیم. همین طور ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پی‌گیری می‌کنیم.

زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست می‌کنند و در این بخش از حوزه‌ها فناوری‌های ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.

فضای فعالیت برای کسب و کارها در پیام رسان‌های داخلی فراهم شده است

بهزارع پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیام‌رسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسان‌های داخلی بود.

وی‌افزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی می‌خواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.

زارع‌پور ادامه داد: می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.

کد خبر 5957065