به نقل از «شبستان»

۴۴ هزار میلیارد ریال مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی شناسایی شده است

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۷۸۰۰

قناویزچی گفت: در سال ۹۹، با پیگیری اداره پیگیری مطالبات مالی از دستگاه های اجرایی مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال بدهی دستگاههای دولتی به شهرداری شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «علی قناویزچی»در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت های اداره پیگیری مطالبات مالی یکی از ادارات این اداره کل بیان کرد: اداره پیگیری مطالبات مالی از دستگاههای دولتی با هدف شناسایی جدید مطالبات بجامانده شهرداری از ادارات دولتی، بروزرسانی مطالبات، گردآوری اطلاعات روش های، تامین مالی برای شهرداری، پیگیری برای وصول مطالبات و پاسخگویی به درخواست های ادارات دولتی و پیگیری در راستای صدور گواهی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد افزود: این اداره برای شناسایی جدید مطالبات بجامانده ادارات ضمن بازبینی در پرورنده ها، ممیزی مناطق، جستجوی سیستمی، مکاتبه با مناطق و سازمان ها و مذاکره، مطالبات شناسایی شده را بروز رسانی می کند، در ادامه اطلاعات روش های تامین مالی برای شهرداری را با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود گردآوری و برای وصول مطالبات شناسایی شده پیگیری های لازم را انجام می دهد.

 

وی با بیان اینکه اداره پیگیری مطالبات مالی نسبت به درخواست های ادارات دولتی پاسخگو است و در راستای صدور گواهی پیگیری های لازم را انجام می دهد؛ گفت: لازمه وصول مطالبات از دولت، ثبت مبالغ شناسایی شده در سامانه سماد می باشد که این مهم هر سه ماه یک بار برابر دسترسی  تعریف شده درسامانه مذکور اقدام می گردد.

 

 قناویزچی در ادامه اظهار داشت: فرایند شناسایی در سال جاری از طریق ممیزی در دست اقدام می باشد که در این راستا ممیزی مناطق 1، 2، 7، 8، 9  و 11 از این طریق صورت پذیرفت.

 

وی با بیان اینکه به منظور نمایش پراکندگی و استقرار ادارات دولتی در سطح شهر مشهد و همچنین تسهیل در کار ک.م.100 لکه و اسم اداره بر روی نقشه با کمک اداره کل امور شهرسازی درج گردید؛ گفت: ارتباط با سامانه سازمان های درون شهرداری ازجمله آتش نشانی و فاوا، ارتباط با سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی، گزارشات جامع آماری از سازمان ها و همگام سازی اطلاعات از جمله موارد در دست اقدام سامانه مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی است.

 

مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد اظهار داشت: فرایند شناسایی املاک ادارات دولتی از جمله یهزیستی، مرکز تحقیقات، زندان و ارشاد جهت مولدسازی در دستور کار این اداره می باشد؛ همچنین سهم شهرداری از سهم سرانه املاک متعلق به ادارات دولتی حدود نه هزار و یکصد میلیارد ریال می باشد که نیاز به بروز رسانی نظرات کارشناسان مربوطه می باشد.

 

وی با بیان اینکه در مجموع در سال 99 تعداد کل سازمان های دولتی شناسایی شده 126 که در مجموع شامل 944 پرونده ساختمانی به مبلغ چهل هزار میلیارد ریال و مبلغ سه هزار و هشتاد و پنج میلیارد ریال مطالبات از بابت خدمات ارائه شده به دستگاه های دولتی شناسایی گردید که تا پایان سال 656 پرونده به مبلغ بیست و هفت هزار میلیارد ریال در مناطق بروز رسانی گردید و تعداد آرای اخذ شده از کمیسیون ماده 77 در سال 99، 214  رای به مبلغ هزارو نهصد میلیارد ریال صادر گردید.

 

قناویزچی در خصوص روش های تسویه و وصول مطالبات شناسایی شده و همچنین ظرفیت های تعیین شده گفت: برابر قوانین و آیین نامه های ابلاغی از سوی دولت، فرایند پیگیری موارد مذکور مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد، در سال گذشته فرآیند پیگیری بند «و» تبصره (1)، (اخذ حواله نفتی از دولت) و همچنین موضوعات مطالبات شهرداری از بنیاد شهید و یا اخذ تجهیزات ماشین آلات آتشنشانی و تونل انرژی در دستور کار قرار گرفته بود.

 

مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد گفت: یکی از ملزومات دیگر جهت پیگیری برای وصول مطالبات، اعلام بدهی به دستگاههای بدهکار می باشد که در سه مرحله این مهم انجام گردیده که در مرحله اول به 53 سازمان مکاتبه جهت اطلاع از ظرفیت های تعیین شده ارسال گردید، در مرحله دوم به 60 سازمان اعلام بدهی به همراه مستندات مربوطه انجام گردید.

 

وی ادامه داد: در مرحله سوم با 40 سازمان جهت تسریع در انجام و اقدام ارسال گردیده است مکاتبه با موضوع اعلام بدهی ارسال و ابلاغ گردبده است و در نهایت مجموع مطالبات شهرداری از دولت و دستگاههای دولتی که در سامانه سماد ثبت گردیده است دویست و یازده هزار میلیار ریال می باشد که برابر با پیگیری های انجام شده سی و چهارهزار میلیارد ریال آن مورد توافق و تسجیل گردید.

 

قناویزچی افزود: با توجه به محدودیت های اعمالی در خصوص تسویه از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مبلغ 107 میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول منجر به تهاتر و صدور اوراق گردید و تسویه بدهی از طریق بند (و) تبصره (1) قانون بودجه سال 99 به مبلغ ده هزار میلیارد ریال همچنان در حال پیگیری جهت تسویه از محل مذکور می باشد.

پایان پیام/648

منبع: شبستان

کلیدواژه: دستگاههای دولتی وصول مطالبات شهرداری مطالبات شهرداری هزار میلیارد ریال دستگاههای دولتی وصول مطالبات ادارات دولتی شناسایی شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۷۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.