بازدید مسئولان عالی قوه قضاییه از مجتمع‌های قضایی، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد و پزشکی قانونی استان تهران
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۲۷۹۰
مسئولان عالی قوه قضاییه همزمان با ششمین روز از هفته قوه قضاییه از مجتمع‌های قضایی، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد و پزشکی قانونی استان تهران بازدید کردند.
خبرگزاری میزان - به مناسبت هفته قوه قضاییه، مسئولان عالی قوه قضاییه از مجتمع های قضایی و ادارات ثبت و پزشکی قانونی تهران بازدید کردند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف از دادگستری، شورای حل اختلاف و پزشکی قانونی شهر قدس بازدید کرد ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۷:۳۷
حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف از دادگستری، دادسرا، شورای حل اختلاف و پزشکی قانونی شهر قدس بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن ارزیابی وضع موجود و دیدار چهره به چهره با تعدادی از مراجعان، دستورات لازم را صادر کرد.
بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دادسرا، دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۷:۳۵ذبیح الله خداییان معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ششمین روز از هفته قوه قضاییه با حضور در شهرستان پاکدشت، از دادسرا و دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کرد.
وی در ابتدای این بازدید چهار ساعته با حضور در دادسرای شهرستان پاکدشت و بازدید از شعبات دادیاری و بازپرسی، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها قرار گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در گفتگو با مراجعه کنندگان، به مشکلات آن‌ها رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.
خداییان در ادامه با حضور در دادگستری شهرستان پاکدشت، به استماع اظهارات قضات و مراجعه کنندگان پرداخت و مطالبات آن‌ها را مورد رسیدگی قرار داد و شعب مختلف دادگاه سرکشی کرد.
اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پاکدشت، مقصد سوم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید‌های امروز بود.
وی با حضور در واحدهای مختلف اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت، روند اجرای امور را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعه کنندگان، خطاب به رئیس و مسئولان این واحد ثبتی بر تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع در امور تاکید کرد.
در پایان این بازدید طی جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت وضعیت اراضی موقوفه‌ای که از حالت وقف خارج شده‌اند، بررسی و از سوی دکتر خداییان دستور تسریع در صدور سند با کمک بنیاد مستعفان و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، صادر شد.
خداییان در پایان این بازدید با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی اراضی موقوفه‌ای پاکدشت که از حالت وقف خارج شده‌اند، اظهار کرد: در جریان این بازدید دستورات لازم برای تسریع در صدور این اسناد صادر شده است.
وی تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را بر اساس سند تحول قضایی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و افزود: به دلیل جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی، تثبیت اراضی و صدور اسناد مالکیت را با انجام اقدامات جهادی در اولویت قرار دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: در ظرف یکسال گذشته، بیش از ۵ برابر ۴۰ سال گذشته اراضی ملی در نظام کاداستر تثبیت و نسبت به صدور سند مالکیت اقدام شده است، به طوریکه در یکسال گذشته بیش از ۵۳ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده که بخش اعظم آن متعلق به اراضی ملی و منابع طبیعی است و امیدواریم تا پایان امسال تمام اراضی ملی و منابع طبیعی ساماندهی شود.
وی تصریح کرد: در مورد اراضی دولتی که تحت تملک یا تحت نظارت ادارات دولتی هستند نیز نیاز به همکاری دستگاه‌های دولتی است که نامه نگاری‌ها از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است تا با تعیین تکلیف این موضوع و صدور سند، از تجاوز به حدود دستگاه‌های اجرای جلوگیری به عمل آید و به تبع آن میزان دعاوی نیز کاهش پیدا کند.
بازدید دادستان انتظامی قضات از دادگستری و زندان شهرستان ورامین ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۷:۱۲
حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات همزمان با ششم روز از هفته قوه قضاییه از دادگستری و زندان شهرستان ورامین بازدید کرد.
دکتر محمدحسین فروزان‌مهر معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، صبح امروز (یکشنبه) از بخش‌های مختلف مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران واقع در کهریزک، بازدید به عمل آورد و ضمن استماع سخنان و نقطه نظرات و دغدغه‌های مسئولان و متخصصان این واحد سازمانی، دستورات مقتضی را برای رفع مسائل و مشکلات مبتلابه آن، صادر کرد.
تالار تشریح، بخش سم‌شناسی، بخش HPLC، بخش جی‌سی‌مس، بخش تشخیص‌هویت، سرولوژی و ژنتیک قانونی (نمونه‌گیری) از جمله واحد‌هایی بود که دکتر فروزان‌مهر در جریان حضور در مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، از آن‌ها بازدید به عمل آورد و ضمن تقدیر از متخصصین و کارکنان شاغل در این واحد‌ها بر پرداخت پاداش و فوق‌العاده‌های خاص آن‌ها تأکید کرد.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه در جریان این بازدید بر اهتمام ویژه آیت‌الله رئیسی و سایر مقامات دستگاه قضا درخصوص رسیدگی به مسائل و تجهیز امکانات سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد و گفت: در جریان سفر‌های استانی، دو بخش پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها به واسطه مراجعات زیاد مردمی به آن‌ها همواره از حیث تخصیص منابع و اعتبارات مورد تأکید آیت‌الله رئیسی و هیأت عالی قضایی همراه ایشان قرار می‌گیرد.
در جریان بازدید دکتر فروزان‌مهر از مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، دکتر علی هادی‌زادگان سرپرست بخش فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان پزشکی قانونی، موضوع تخصیص اعتبارات و منابع ارزی جهت تجهیز دستگاه‌های سازمان پزشکی قانونی را از طریق هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت مطرح کرد که دکتر فروزان‌مهر برای رفع این مشکل مشروط به ارسال مستندات مربوطه، قول مساعدت داد.
همچنین معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه بر تجهیز سامانه‌های هوشمند سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد و نسبت به تنظیم موافقت‌نامه‌ای برای تخصیص منابع جهت هوشمندسازی بخش‌های مختلف سازمان پزشکی قانونی موافقت نمود.
در جریان بازدید دکتر فروزان‌مهر معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه از مرکز تشخیص و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران، دکتر رضا حاج‌منوچهری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی و دکتر مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، فهرستی از مشکلات سازمان و اداره مربوطه خود را که عمدتاً ناظر بر تأمین اعتبار تجهیز دستگاه‌های آزمایشگاهی بود ارائه کردند و دکتر فروزان‌مهر بر پیگیری‌ها جهت رفع این مسائل و مشکلات تأکید کرد.
بازدید رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه از دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۷:۰۸
عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ششمین روز از هفته قوه قضاییه از دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران بازدید کرد.
در این بازدید بهشتی سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران، معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات را همراهی کرد.
زارع پور ضمن بازدید از شعبات مختلف دادسرای جرایم رایانه‌ای با مسئولین این شعب گفتگو کرد.
کمبود نیرو و کمبود تجهیزات از جمله درخواست‌هایی بود که در گفت‌وگو با رییس مرکز آمار مطرح شد.
بهشتی سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران بر این نکته تاکید کرد که اگر دادسرا با پلیس فتا ارتباط بگیرید بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد که در این زمینه، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور پیگیری داد.
سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران از اعلام آمادگی برای دادرسی الکترونیک خبر داد و پیرو این موضوع، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به معاونات خود دستور داد تا هفته آینده همه شعب دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران را تجهیز کنند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان این بازدید با تعدادی از مراجعه کنندگان گفتگو و مشکلات آن‌ها را استماع و دستورات لازم را صادر کرد.
گفتنی است در این بازید برخی از مشکلات سامانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مواردی که در این بازدید مورد توجه بود بی اطلاعی برخی روسای شعب از نحوه استفاده از برخی سامانه‌ها بود که زارع پور این موضوع را نشان از عدم آموزش کافی دانست و خواستار استفاده از ظرفیت همه سامانه‌ها برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پرونده‌ها شد.
زارع پور علاوه بر شعب دادیاری، در شعبات بازپرسی دادسرای جرایم رایانه‌ای نیز حضور یافت.
در پایان این بازدید جلسه‌ای با حضور رییس مرکز آمار و سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای برگزار شد.
در این جلسه زارع پور، دادسرای جرایم رایانه‌ای را به عنوان اولین پایلوت نیابت تصویری معرفی کرد و به معاون خود دستور داد در دو روز آینده اقدام به تجهیز تمام شعب این دادسرا کنند.
بازدید رییس سازمان بازرسی کل کشور از دادگستری و شعبات رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۷:۰۵
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در شهرستان دماوند، از دادگستری و شعبات رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در این بازدید ضمن گفتگو با قضات و مراجعان در گفتگویی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های هفته قوه قضاییه بازدید مسئولان عالی قوه در مرکز و مسئولان استانی از واحدهای قضایی و اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و همچنین بازدید از برخی واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از شهرستان‌هایی که هدف قوه قضاییه بود تا مورد بازدید قرار بگیرد، شهرستان دماوند است که بنده امروز اینجا هستم و از مجموعه دادگستری شهرستان و اداره ثبت بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتم.
وی افزود: در بازدید از دادگستری دماوند برخی از مسئولان و قضات درخواست‌ها و کاستی‌هایی خصوصاً در مسائل مالی و بعضاً اداری داشتند که قرار شد به‌صورت مکتوب منعکس شود تا پیگیری کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان گفت: همچنین در بازدید از دادگستری شهرستان دماوند با برخی مراجعه‌کنندگان گفتگو داشته و مطالب، انتقادات و پیشنهادات آنان را دریافت کرده‌ایم تا در دستور کار قرار بگیرد.
وی مهم‌ترین و بیشترین پرونده‌های دماوند در دستگاه قضایی را «تصرف و تعدی به اراضی ملی و طبیعی» خواند و گفت: شهرستان دماوند از نظر آب و هوایی که دارد و همچنین واقع‌شدن در نزدیکی پایتخت همیشه مورد طمع زمین‌خواران بوده است. طبیعی است که بیشترین پرونده‌های این شهرستان در خصوص تصرف اراضی ملی و طبیعی باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در خصوص پرونده‌های مهم سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: یکی از بحث‌های جدی که طبق سند تحول قوه قضاییه مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است و همچنین رویکرد جدید قوه قضاییه است، بحث پیگیری ترک فعل‌ها است که ده‌ها پرونده و گزارش در خصوص ترک فعل برخی مسئولین در سازمان بازرسی کل کشور باز است.
وی ادامه داد: یکی از مصادیق ترک فعل برخی مسئولین در خصوص ساخت‌وساز‌های غیرمجاز یعنی عدم برخورد نسبت به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است.
عضو شورای عالی قوه قضاییه «ترک فعل مهم دیگر را عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز مسکن» دانست و گفت: اهدافی در قانون برنامه ششم توسعه برای تولید مسکن پیش‌بینی‌شده بود که باید محقق می‌شد که صورت نگرفت و یکی از مصادیق مهم ترک فعل در حوزه مسکن است.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: پرونده‌های زیادی در رابطه با ارتشاء، اختلاس و استفاده‌های مالی ریزودرشت در سازمان بازرسی کل کشور باز است که رسیدگی به آن‌ها از اولویت‌های سازمان است.
بازدید دادستان کل کشور از مجموعه دادگستری، دادسرا و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۷:۰۳حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان کل کشور در ششمین روز از گرامیداشت هفته قوه قضائیه از مجموعه دادگستری، دادسرا و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری بازدید کرد.
وی از واحد‌ها و بخش‌های مختلف دادگستری، دادسرا و اداره ثبت اسناد بازدید و در جریان وضعیت پرونده‌های موجود و عملکرد همکاران قضایی و اداری دادگستری و پرسنل اداره ثبت قرار گرفت.
در جریان بازدید سه ساعته دادستان کل کشور ضمن دیدار چهره به چهره با مردم و مراجعه کنندگان، مطالبات و درخواست‌های آن‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و دستورات لازم را صادر نمود.
گفتنی است در این بازدید، گنجی مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسرا‌ها و هاشمی مدیر روابط عمومی دادستانی کل نیز حضور داشتند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در حاشیه این بازدید با تاکید بر لزوم ایجاد صلح و سازش در دعاوی خانوادگی اظهار کرد: در حوزه دستگاه قضایی و بخش‌های دیگر باید تلاش شود تا بتوانیم نرخ طلاق را پایین آوریم.
وی با اشاره به برخی مشکلات مردم در مراجعه به دستگاه قضایی اظهار کرد: با سامانه‌هایی که در دستگاه قضایی ایجاد شد و دیروز نیز بخشی از آن‌ها افتتاح گردید این مشکلات در حال حل شدن است.
دادستان کل کشور بیان کرد: در این بازدید شاهد بودم که فردی به نیروی انتظامی مراجعه کرده بود و کلانتری به وظیفه خود عمل نکرده بودند؛ در حالی که وظیفه دارند شکایت مردم را بگیرند. اینکه مردم به کلانتری بروند و شکایت آن‌ها را نپذیرند و بگویند دستور قضایی بگیرید، قابل قبول نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به سه مرجع اخذ شکایت شهروندان از جمله دفتر خدمات الکترونیک قضایی، کلانتری و دادسرا اظهار کرد: در این خصوص بخشنامه و دستورالعمل صادر کردیم و هر سه بخش مکلفند شکایت مردم را دریافت نمایند.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد صلح و سازش در دعاوی گوناگون گفت: خواهشم از مردم عزیز این است حتی المقدور دعاوی و شکایات خود را به دادسرا و کلانتری نیاورند؛ چرا که شورای حل اختلاف خیلی از امور را می‌تواند انجام دهد و از طرفی کلانتری‌ها می‌توانند مردم را به صلح وسلازش دعوت کنند و تا می‌توانند موضوع را صلح و سازش کنند تا به پرونده کیفری ختم نشود.
دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع اظهار کرد: باید در زمینه فرهنگ اجتماعی و اخلاق جامعه کار کنیم و کسانی که مسئول فرهنگ جامعه هستند در این خصوص نقش دارند.
معاون قضایی قوه قضاییه از حوزه قضایی بهارستان بازدید کرد ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۷:۰۰حجت الاسلام والمسلمین مظفری معاون قضایی دستگاه قضا در ششمین روز از هفته قوه قضاییه از دادسرا، دادگستری و پزشکی قانونی و ادراه ثبت اسناد شهرستان بهارستان بازدید کرد.
وی ضمن بررسی وضعیت حوزه قضایی و پزشکی قانونی و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، پرونده ۴۵ نفر از مراجعین را در جریان ملاقات مردمی رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه در پایان در نشستی با کارکنان قضایی و اداری دادگستری بهارستان، نقطه نظرات آن‌ها را شنید.
بازدید رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از بخش‌های مختلف دادسرای جرایم پزشکی ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۶:۵۹دکتر عباس مسجدی آرانی صبح امروز یکشنبه ششم تیر ماه و در ششمین روز هفته قوه قضاییه در بازدید از بخش‌های مختلف دادسرای جرایم پزشکی ضمن دیدار و گفتگو با مراجعین، در جلسه‌ای با سرپرست دادسرا گفت: نعمت سلامتی مهم‌ترین موهبت الهی به انسان است و قوه قضاییه با افرادی که بخواهند از این موضوع سودجویی کرده و سلامت مردم را به خطر بیاندازند، به شدت و جدیت برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی خدمتگزار مردم و افرادی قابل اعتماد هستند، افزود: پزشکان افرادی خدوم و زحمتکش هستند که باید حرمت آنان حفظ شود و هرچه برای پزشکان حرمت بیشتری قائل شویم آنان نیز با دلگرمی بیشتری به مردم ارائه خدمت می‌کنند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه کمتر از دو درصد پزشکان تخلف می‌کنند، خاطرنشان کرد: درصد بسیار اندکی از پزشکان با نادیده گرفتن حقوق مردم مرتکب جرم می‌شوند که باید با آنان برخورد جدی صورت گیرد، اما در مورد اکثریتی که سهوا مرتکب قصور می‌شوند ضمن توجه به حفظ حقوق بیماران، باید با حفظ حرمت‌ها برخورد کرد.
وزارت بهداشت آماده پوست اندازی در مطالب آموزشی است
دکتر مسجدی در ادامه به مذاکرات پزشکی قانونی و وزارت بهداشت در خصوص موارد پرتکرار در پرونده‌های قصور پزشکی اشاره و تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور همواره به دنبال کاهش موارد قصور پزشکی بوده و در این مورد جلساتی نیز با وزارت بهداشت برای ایجاد تغییراتی در محتوا و مطالب آموزشی آنان در دوره‌های پزشکی برگزار کرده است.
وی اظهار داشت: در برخی موارد شاهد تکرار یک نوع قصور در برخی تخصص‌ها هستیم که به نظر می‌رسد با تغییراتی در محتوای آموزشی و ارائه آموزش‌ها و بیان تکنیک‌های لازم، بتوان از تکرار موارد قصور جلوگیری کرد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه پزشکی قانونی و دادسرای جرایم پزشکی به دلیل دسترسی به پرونده‌ها در پیشگیری از قصور پزشکی نقش دارند، افزود: وزارت بهداشت بر اساس مذاکرات صورت گرفته آماده پوست اندازی در نظام آموزش خود است چرا که تلاش دارد تا موارد قصور را در پزشکان فارغ‌التحصیل شده کاهش دهد.
تسهیل خدمت رسانی با ارتباط الکترونیک مراکز و ویدئوکنفرانس در کمیسیون‌ها
دکتر مسجدی در ادامه با اشاره به برقراری سیستم ویدئوکنفرانسی کمیسیون‌ها و ارتباط الکترونیک مراکز گفت: دوران کرونا با تمام سختی‌ها و تنگناها، نعماتی نیز به همراه داشت که یکی از آن‌ها برقراری سیستم ویدئوکنفرانس در کمیسیون‌های پزشکی قانونی است. با به کارگیری این سیستم در کمیسیون‌ها ضمن افزایش سرعت در رسیدگی ها، بسیاری از تردد‌های غیر ضروری مردم به استان‌های دیگر و یا مرکز کاهش یافته است.
به گفته وی کمیسیون‌های پزشکی قانونی از مشورت و تخصص بیش از چهار هزار پزشک در تخصص‌های مختلف برخوردار است که عمدتا از افراد متخصص، متعهد، متدین و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.
وی ادامه داد: علاه بر کمیسیون ها، تمامی مراکز معاینات ما نیز به نرم افزار تخصصی متصل شده و ارتباط الکترونیک آن با مراکز قضایی برقرار است که همین موضوع سرعت رسیدگی‌ها را افزایش می‌دهد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید دوباره بر جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم، به ویژه در پرونده‌هایی که با سلامت جسم و روان آنان سروکار دارد و نیز حفظ شأن و منزلت پزشکان، گفت: برخورد دستگاه قضا باید به نحوی باشد که جامعه پزشکی انگیزه خود را برای تداوم خدمت به مردم از دست ندهند و متخلفان این حوزه نیز مجال و جرأت و جسارتی برای ارتکاب جرایم نداشته باشند.
دکتر مسجدی در پایان با تأکید بر آمادگی پزشکی قانونی در همکاری با دادسرای جرایم پزشکی به ویژه در خصوص اقدامات پیشگیرانه، خواستار مبارزه جدی با پزشک نما‌ها و افرادی شد که سلامت مردم را مورد هجمه قرار داده اند.
تعامل و ارتباط ما با پزشکی قانونی در سطح مطلوبی است
در ادامه این نشست دکتر المیرا نقی زاده سرپرست دادسرای جرایم پزشکی تهران، با اشاره به ارتباط تنگاتنگ دادسرا با کمیسیون‌های پزشکی قانونی گفت: ارتباط و تعامل بسیار خوب و مناسبی بین پزشکی قانونی و دادسرای جرایم پزشکی وجود دارد که منجر به حصول نتایج درست در پرونده‌های ارجاعی می‌شود.
وی با بیان اینکه دادسرای جرایم پزشکی تلاش می‌کند برنامه‌های خود را در مسیر تحقق و اجرای سند تحول قضایی دنبال کند، افزود: اولین رویکرد ما در رسیدگی‌ها کاهش تعداد پرونده‌ها و نیز پیشگیری از وقوع جرایم است که با همین رویکرد پیشگیرانه در پی کاهش بروز تخلفات در حوزه‌های پزشکی هستیم.
دکتر نقی زاده همچنین با اشاره به موضوع پزشک نما‌ها تصریح کرد: متاسفانه افرادی بدون هیچ گونه دانش و تخصص در امور پزشکی مداخله می‌کنند و عمدتا با ارائه خدمات حوزه سلامت برای مردم و مراجعین، مشکلات و عوارض جبران ناپذیری را به برای مردم به وجود می‌آورند.
سرپرست دادسرای جرایم پزشکی ادامه داد: دستگاه قضا در مورد افرادی که با سودجویی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازند بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد خواهد کرد و در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رسیدگی به جرایم آنان و پلمپ مراکزشان اقدام می‌کند.
وی در پایان با قدردانی از همکاری پزشکی قانونی با دادسرای جرایم پزشکی خاطرنشان کرد: در روز‌های آتی طرح‌های بسیاری را در حوزه سلامت و مبارزه با متخلفان این حوزه آغاز خواهیم کرد، اما برای موفقیت در این مسیر به همکاری دستگاه‌های دیگر همچون پزشکی قانونی و وزارت بهداشت نیاز داریم چرا که قطعاً موفقیت در این حوزه نیازمند حرکتی همه جانبه است و در عین حال موفقیت در حوزه پیشگیری قطعاً به نفع مردم خواهد بود.
رئیس دیوان عدالت اداری: برنامه‌های آتی قوه قضاییه بر اساس آن سند تحول تنظیم می‌شود ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۶:۵۵
رئیس دیوان عدالت اداری در ششمین روز از هفته قوه قضائیه از دادگستری و پزشکی قانونی شهرستان اسلامشهر بازدید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق بعد از بازدید از مجتمع قضایی و پزشکی قانونی شهرستان اسلامشهر با حضور در جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: سنت خوبی در قوه قضاییه بنا شده است که به مناسبت این هفته، مسئولان عالی دستگاه قضایی به نیابت از رئیس قوه قضائیه حسب مورد به دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سرکشی می‌کنند و مشکلات آن‌ها را بررسی و به اطلاع ریاست قوه می‌رسانند.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با اجرای سند تحول قضایی، گفت: مبارزه جدی با فساد از برنامه‌های مهم این سند است و ریاست قوه قضاییه این موضوع را مطالبه گری می‌کنند و در طول مدتی که ایشان رئیس قوه قضاییه بودند آمار‌ها نشان می‌دهد که این شعار محقق شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق هوشمندسازی دستگاه قضایی را از دیگر نکات مهم سند تحول دستگاه قضایی دانست و افزود: صبح امروز در دیوان عدالت اداری چندین سامانه هوشمند و رایانه‌ای افتتاح شد که این سامانه‌ها فقط در جهت کمک به مردم است و هر شخصی می‌تواند از داخل منزل مسائل و موضوعات قضایی خود را پیگیری کند.
رئیس دیوان عدالت اداری یکی از راه‌های مبارزه جدی با فساد در دیوان عدالت اداری را تشکیل کارگروه‌های مشترک با نخبگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: تمام تلاش خود را انجام داده ایم که با ایجاد این کارگروه‌ها مشکلات مردم در دستگاه مربوطه حل و فصل شود و اگر مشکلات حل نشد، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
مصدق گفت: دیوان عدالت اداری افتخار قانون اساسی است و ما همه تلاش خود را کرده ایم که تمام مسائل را به صورت علمی و پژوهشی حل کنیم.
وی با بیان اینکه سند تحول قضایی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با رفتن آیت الله رئیسی به قوه مجریه اجرای این سند متوقف نخواهد شد و برنامه‌های آتی قوه قضاییه بر اساس آن سند تنظیم خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با قدردانی از مردم برای مشارکت در انتخابات و انتخابات اصلح، گفت: مردم در انتخابات نشان دادند که با اصل نظام مشکل ندارند بلکه با تبعیض و بی عدالتی مشکل دارند و در گام دوم انقلاب بیشتر باید به مشکلات مردم رسیدگی شود.
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از حوزه قضایی رودبار قصران بازدید کرد ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۶:۵۳رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و نماینده رئیس قوه قضاییه از حوزه قضایی رودبار قصران بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در جمع رئیس، قضات و کارمندان این حوزه قضایی گفت: یکی از ویژگی‌های قوه قضاییه مستقل بودن قاضی است و کسی نمی‌تواند در کار قضاوت دخالت نماید.
وی به خصوصیات کارگزاران در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: اولاً در تهذیب نفس و اخلاق باید سرآمد باشند، ثانیاً در موقع کار به خدا توکل نمایند و ثالثاً با مردم خوب برخورد نمایند.
این مقام قضایی جلب رضایت مراجعان دستگاه عدلیه را مهم توصیف کرد و افزود: یکی از مسائل مهم در آداب القضاء عدم قضاوت در هنگام خستگی و خواب آلودگی است و بعضی مواقع در پاسخ به ارباب رجوع کم حوصله هستیم در حالیکه باید گوش شنوایی برای درد دل‌های آن‌ها باشیم.
وی با ابلاغ سلام رئیس قوه قضاییه به کارکنان این حوزه قضایی گفت: امیدوارم در این دوران تحول، تحولی هم در درون خودمان آغاز نماییم و به مسائل فرهنگی که کمتر به آن توجه شده، اهمیت بدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی کار قضاوت را سخت و سنگین برشمرد و خطاب به قضات گفت: در کار قضا جایی که احساس کردید در تصمیم گیری به مشکل برخورده اید حتماً مشورت نمایید و تمامی سعی خود را برای کشف حقیقت بکار بگیرید.
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در ادامه، از بخش‌های مختلف این حوزه قضایی بازدید کرد و چند پرونده را مورد بررسی قرار داد.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی همچنین با تعدادی از مراجعان این حوزه قضایی دیدار و گفتگو کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت و دستور تسریع در رسیدگی به خواسته‌های آنان را صادر کرد.
مجید عزیزیانی رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران در ابتدای این بازدید گفت: این منطقه به دلیل نزدیکی به تهران و شرایط مناسب آب و هوایی همواره مورد توجه گردشگران و از طرفی دیگر صاحبان ثروت و قدرت بوده است.
وی شایع‌ترین مسئله قضایی در این منطقه را زمین خواری عنوان کرد و افزود: اکثریت پرونده‌ها مرتبط با تصرف اراضی دولتی و ملی است که به دلیل عدم نظارت مورد تعرض سودجویان قرار گرفته است.
عزیزیانی به اقدامات این حوزه قضایی در برخورد با زمین خواری اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی به ارزش ۹۵ هزار میلیارد تومان رفع تصرف و به بیت المال اعاده شده و شخص رئیس دستگاه قضا و دیگر مسئولان قضایی از این اقدام تقدیر کردند.
گفتنی است، بخش رودبار قصران متشکل از شهر‌های اوشان، فشم، میگون، شمشک و دربندسر با ۱۶ روستا، یکی از بخش‌های شهرستان شمیرانات در شمال شرقی پایتخت واقع شده است.
رئیس سازمان زندان‌ها از دادسرای عمومی و انقلاب بازدید کرد ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۶:۵۰محمدمهدی حاج‌محمدی پیش از ظهر امروز و در ششمین روز هفته قوه قضائیه از «دادسرا و دادگاه انقلاب تهران» بازدید کرد.
رئیس سازمان زندان‌ها در حاشیه این بازدید پنج ساعته گفت: حضور قضات در زندان‌ها را در فرآیند اصلاح و تربیت مددجویان امری ضروری می‌دانم. چه بسا لازم است همکاران قضایی ما با حضور در زندان‌ها، همانند یک پزشک، روند درمانی محکومان و نتیجه تاثیرات نسخه درمانی را بررسی کنند.
وی افزود: چنین سرکشی‌ها و بازدید‌های مستقیمی می‌تواند درمواقع لزوم موجبات تجدیدنظر در احکام صادره را فراهم سازد.
حاج‌محمدی تأکید کرد: ۴۴ درصد از محکومان به‌طور مستقیم و ۲۶ درصد نیز غیرمستقیم مربوط به جرائم مواد مخدر هستند و این یعنی ۷۰ درصد آمار زندانیان کشور؛ در بسیاری از این پرونده‌ها می‌توان از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد و حتما زندان مکان و درمان مناسبی برای معتادین نیست.
گفتنی است؛ محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در دادسرا و دادگاه انقلاب تهران از بخش‌های مختلف این مرکز ازجمله شعب دادگاه، دادسرا، اجرای احکام، تجدیدنظر، شعب اصل ۴۹ و مجموعه اداری آن بازدید کرد و با قضات و کارکنان قضایی و اداری به گفتگو نشست.
در این سرکشی سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز حضور داشت.
گفتنی است حاج محمدی در بخشی از این بازید دقایقی در دادگاه متهمان بانکی به ریاست قاضی صلواتی حضور یافت.
برچسب ها: مسئولان عالی قوه قضاییه بازدید از حوزه قضایی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مسئولان عالی قوه قضاییه بازدید از حوزه قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رییس سازمان پزشکی قانونی کشور دادسرای جرایم رایانه ای تهران پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه روز از هفته قوه قضاییه دستورات لازم را صادر مسئولان عالی قوه قضاییه اراضی ملی و منابع طبیعی رئیس مرکز آمار و فناوری رئیس دیوان عدالت اداری حجت الاسلام و المسلمین دستورات لازم را صادر حجت الاسلام والمسلمین سازمان بازرسی کل کشور دادسرای جرایم پزشکی والمسلمین درویشیان بخش های مختلف دادستان کل کشور رئیس قوه قضاییه هفته قوه قضائیه مجتمع های قضایی سازمان زندان ها شهرستان دماوند شهرستان پاکدشت مراجعه کنندگان پزشکی قانونی سند تحول قضایی پزشکی قانونی حوزه قضایی سرپرست دادسرا قوه قضاییه قضایی و اداری حوزه قضایی قوه قضاییه دستگاه قضایی وزارت بهداشت رودبار قصران پرونده ها معاون قضایی دستگاه قضا معاون مالی کمیسیون ها کل کشور مشکلات آن قرار گرفت حاج محمدی سامانه ها زارع پور بر اساس واحد ها ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۲۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد