به نقل از «ایرنا»

بهره‌مندی مشتریان از سرویس استعلام چک بدون احراز هویت

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۳۱۰۷

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی، مهران محرمیان در هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با محوریت طرح مشکلات و چالش‌های فعالین صنعت پخش در رابطه با سامانه چک صیاد (پیچک) گفت: بانک مرکزی به دقت و با حساسیت مسائل مرتبط با ثبت و استعلام چک‌های جدید را در بازار رصد می‌کند و نسبت به رفع چالش‌های احتمالی و پیش‌بینی نشده، حداکثر چابکی در عملکرد را در دستور کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: با توجه به درخواست‌های رسیده از سوی فعالین اقتصادی، ضرورت بازبینی «اینترنت بانک» در بانک‌های مختلف به منظور تعریف سطح دسترسی لازم برای نمایندگان در مورد مشتریان حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این امر با اولویت بالا از سوی بانک‌ها در دست انجام است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: طبیعی است در گذشته چنین نیازی برای کاربران در زمینه چک و «اینترنت بانک» مطرح نبوده است اما در حال حاضر با توجه به قانون جدید این نیاز مطرح شده که بسیاری از بانک‌ها آن را پوشش داده‌اند و بانک‌های باقی‌مانده هم با پیگیری بانک مرکزی به سرعت در صدد پیاده سازی این امکان هستند.

وی تصریح کرد: به موازات سرویسی که در «اینترنت بانک» و «مویایل بانک» از سوی بانک‌های مختلف به مشتریان ارائه می‌شود، به زودی سرویس استعلام چک بدون احراز هویت نیز در اختیار مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی قرار خواهد گرفت که بر اساس آن عموم مشتریان قادر خواهند بود از مسیرهای مختلف از جمله وب سایت بانک مرکزی، اپلیکیشن‌های پرداخت و بانکی، سرویس پیامکی و درگاه‌های بانکی با ارائه شناسه چک صیادی، شناسه ملی ذینفع، تاریخ و مبلغ چک از ثبت سیستمی چک از سوی صادرکننده آن در سامانه صیاد مطمئن شوند. 

بنا بر اظهار این مقام مسئول در بانک مرکزی، با توجه به اقبال عمومی در استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت در دریافت خدمات مرتبط با چک‌های اشخاص حقیقی، امکان ارائه سرویس‌های مورد نیاز در خصوص چک برای مشتریان حقوقی در اپلیکیشن‌های پرداختی از دیگر گام‌هایی است که برای تسهیل استفاده و ترویج قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی و با هماهنگی بانک‌ها در حال انجام است. 

همچنین در این جلسه محرمیان در پاسخ به پیشنهاد و درخواست فعالین اقتصادی برای معافیت ثبت چک‌های با مبالغ کمتر از سقف تعیین شده در سامانه صیاد تصریح کرد: برخی از موارد در خصوص مسائل و ملاحظات مرتبط با مقررات و دستور العمل‌ها در اختیار بانک مرکزی نیست و قانون در این خصوص تصریح دارد. در عین حال بانک مرکزی به طور کامل آماده هرگونه تعامل و همکاری برای پیشبرد دقیق این قانون و سهولت استفاده کاربران از سامانه صیاد است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: چک، تنها ابزار برداشت از حساب نیست و ابزارهای متداول دیگری مانند حواله ساتنا و پایا در اختیار مشتریان قرار دارد. همچنین بانک مرکزی «حواله سپند» را نیز برای سرویس برداشت مستقیم طراحی کرده که مناسب پرداخت‌های دوره‌ای مانند پرداخت آبونمان یا اجاره بهاست. 

محرمیان تصریح کرد: بانک مرکزی علاوه بر ایجاد و تنظیم‌گری انواع کانال‌های تبادل مالی در کشور برای سهولت مبادلات و فرآیندهای تجاری، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق، سهل و امن قانون جدید چک معطوف داشته و خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است.

براین اساس، گیرندگان چک باید با مراجعه به سامانه صیاد مراجعه کرده و شماره چک و رقم آن را تایید کنند. براساس قانون جدید چک، امکان صدور چک در وجه حامل وجود ندارد.

برچسب‌ها سامانه صیاد چک بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سامانه صیاد چک بانک مرکزی سامانه صیاد چک بانک مرکزی بانک مرکزی سامانه صیاد قانون جدید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۳۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.